به دادِ قانون برسیم

خبرگزاری میزان - حسام الدین برومند در روزنامه حمایت نوشت: در تازه ترین آماری که از سوی معاون محترم حقوقی قوه قضاییه در زمینه عناوین مجرمانه اعلام شده است؛ ۲ هزار و ۵۵۰ عنوان مجرمانه در ۲۲۲قانون مصوب کشور گنجانده شده و این در حالی است که ۱۰۰۰ عنوان مجرمانه طی ۱۵ سال اخیر اضافه شده است!

واقعیت آن است که اگر این روند و رویه بخواهد ادامه پیدا کند با کوهی از قوانین مواجه ایم که قله آن سر به آسمان می گذارد!

سوال اصلی این است که این کثرت سر به فلک گذاشته از عناوین مجرمانه و تعدد پرشمار قوانین، منطقی و بازدارنده است یا محملی برای افزایش جمعیت کیفری است؟ چند نکته قابل اعتناست.

یکم. انباشت و ترافیک قوانین و به تبع آن بروز و ظهور عناوین مجرمانه از جمله معضلاتی است که گاهی باعث می شود هدف از وجود قانون که اجرای نظم و عدالت است را به حاشیه براند؛ بطوری که در پاره ای از موارد حجم انبوهی از قوانین نه تنها حلال مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیست بلکه بستری را فراهم می سازد تا از یک طرف در اجرای قانون تفسیر و استنباط های مختلف و متعددی بوجود آید و خروجی آن چیزی جز استمرار و تکرار مشکلات نباشد و از طرف دیگر عده ای در این میان با سوءاستفاده از قانون، راه های گریز از آن را کشف کرده و به اصطلاح معروف «قانون را دور می زنند»! سوءاستفاده کنندگانی که رهبر انقلاب از آنها با عنوان «قانوندانان قانون شکن» یاد فرموده بودند.بنابراین رشد کمی گرایانه قوانین و عناوین مجرمانه، تبعات دامنه دار و هزینه های گزافی را بر جامعه و نظام حکمرانی تحمیل می کند.

دوم. نکته دیگر این است که ۷۰ درصد پرونده‌های کیفری مربوط به ۳۵ عنوان مجرمانه می‌شود و ۷۰ درصد پرونده‌های حقوقی نیز به ۴۰ تا ۴۵ عنوان حقوقی مرتبط است. این بدین معناست که عمده ورودی پرونده ها به دستگاه قضا و در ادامه اطاله دادرسی ناشی از آن مربوط به برخی از عناوین مجرمانه یا پرونده های حقوقی است که باید با سرپنجه تدبیر و تفکر پیشگیرانه این مسئله بغرنج را مهار کرد. مسیر پرچالش ورودی پرونده، اطاله دادرسی و افزایش جمعیت کیفری باید از سوی قانون گذار اصلاح شود.

راهکاری که از سوی کارشناسان و اهل فن مطرح می شود این است که بسیاری از عناوین مجرمانه را می توان به بجای «جرم» به «تخلف» کاهش داد و غیر از مجازات‌های کیفری، ضمانت اجرا‌های مدنی، اداری و انضباطی برای رسیدگی به پرونده‌ها در نظر گرفت.

سوم. نکته کلیدی این است که علاوه بر ضرورت لایحه قضازدایی و به سرانجام رساندن آن و اقدام عاجل برای کاهش عناوین مجرمانه، باید در یک نگاه راهبردی و فرهنگ ریشه ای این مسئله را حل کرد که مشکلات کشور با «قانون زیاد» حل نمی شود بلکه آنچه که مورد نیاز مردم و کشور است، «قانون خوب» است.

بنابراین موضوع دیگری که به موازات قضازدایی و جرم زدایی باید انجام داد؛ مسئله پالایش و تنقیح قوانین است که نیازمند یک حرکت انقلابی و تاریخی است. اینجاست که باید گفت؛ به دادِ قانون برسیم، هم از ترافیک قانون های پی درپی بکاهیم و هم قوانین را تنقیح کنیم و هم برای آینده فقط بر مسئله کیفیت و اثرگذاری شاخص قانون متمرکز شویم.

انتهای پیام/