وضعیت نگهداری کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نامناسب است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در چهارمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان در سال ۹۷ که با موضوع بررسی وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان و عدم امحاء کالاهای موجود در آن تشکیل شد گفت: با توجه به بازدید اخیر نمایندگان کارگروه از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان، وضعیّت این انبارها به ویژه در نگهداری کالاهای فاسدشدنی، مطلوب و مناسب نیست؛ این کالاها سرمایه ملّی است چه حکم به ضبط اموال به نفع دولت صادر شود چه حکم به استرداد اموال در حقّ صاحب کالا و چه حکم به امحاء کالاها و در هر حال اگر این کالاها در وضعیّت مطلوب و مناسب نگهداری نشوند، این سرمایه ملّی در معرض تضییع و تفریط قرار میگیرد.
وی با اشاره به تبصره «۲» ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، انباشته شدن کالاهای قاچاق در انبارها را ناموجّه دانست و بیان داشت: با استفاده از ظرفیت مقرره قانونی مذکور به راحتی میتوان بخش عمدهای از کالاهای قاچاق موجود در انبارها را تعیین تکلیف کرد.
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اظهار امیدواری کرد با مدیریّت علمی و جهادی، این کالاها به زودی تعیین تکلیف شده و امحاء شوند.
رئیس کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دادگستری کل استان همچنین بر استفاده از ظرفیت این کارگروه در راستای تحقّق فرمایشات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در حمایت از کالای ایرانی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.
تبصره «۲» ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن میگردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری میگردد.
