دادگاه تجدید نظر شبکه جعل اسناد رسمی در استان البرز برگزار شد

خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی با اشاره به برگزاری دادگاه تجدید نظر پرونده « شبکه جعل اسناد رسمی» ، گفت: این پرونده مربوط به یک باند جعل سند است که در استان البرز فعالیت کرده و زمین‌های رها شده را شناسایی می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز درباره نحوه تخلفات این باند جعل سند، تاکید کرد: این باند متشکل از گروهی افراد بودند که زمین های رهاشده را با کمک مشاورین املاک و دوستانی که داشتند، شناسایی کرده و از طریق رابطین خودشان در اداره ثبت اسناد، پلاک ثبتی و مشخصات زمین ها را اخذ کرده و بعد از طریق سردفتران اسناد رسمی که آنها هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، به اسناد اعتبار و اصالت می بخشیدند، یعنی بر روی سند وکالت جعلی، سند وکالت جدیدی تنظیم می‌کردند و با آن نقل و انتقال انجام می‌دادند.

فاضلی هریکندی تصریح کرد: این گروه جعل سند عمدتا روی زمین‌هایی دست می گذاشتند که مالکین آنها خارج از کشور هستند. همچنین این افراد سالها به لحاظ مشکلاتی که داشتند به املاکشان سر نمی‌زدند بنابراین اعضای این باند این املاک را از طریق وکالت منتقل می کردند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در این پرونده یکی از کارمندان ثبت اسناد تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است، بیان کرد: همچنین دو نفر سردفتر اسناد رسمی و یک  کارمند ثبت احوال تحت تعقیب قرار گرفته  و مابقی افراد، افراد عادی بودند که تنها اقدام به شناسایی این زمین‌ها می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اتهامات متهمان پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی»،تاکید کرد: جعل اسناد رسمی، پرداخت رشوه و انتقال مال غیر عمده اتهامات اصلی در این پرونده قلمداد می شود.

فاضلی هریکندی با اشاره به صدور کیفرخواست برای پرونده «شبکه جعل اسناد رسمی» اظهارکرد: در ادامه دادگاه کیفری دو کرج درباره این پرونده به صدور رای پرداخت  و 14 متهم این پرونده محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: براساس حکم بدوی دادگاه، برای ۱۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام جعل مادی و معنوی، فروش مال غیر و پرداخت و دریافت رشوه، مجموعا ۴۳ سال حبس تعزیری، ۸۶۰ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و شلاق حکم محکومیت صادر گردید.

وی افزود: از جمله محکومان این پرونده، معاون وقت اداره ثبت اسناد و املاک فردیس، برخی از کارکنان ثبت اسناد و املاک و اداره ثبت احوال و دو نفر از سردفتران اسناد رسمی در کرج و تهران هستند که حسب مورد برای اعلام پلاک ثبتی املاک مردم به جاعلین، صدور گواهی فوت غیرواقعی و جعلی مالکین، تنظیم اسناد جعلی و یا اعتباردادن به اسناد مجعول، رشوه‌هایی میلیاردی در قالب وجه نقد و سکه دریافت می‌کردند.

وی با بیان اینکه متهمان این پرونده بعد از ابلاغ رای بدوی، تجدید نظرخواهی کردند، تاکید کرد: از این رو امروز جلسه رسیدگی به تجدید نظرخواهی متهمان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز برگزار شد. همچنین تجدید نظرخواهان و شکات به همراه وکلای خود در این جلسه دادگاه حضور پیدا کردند.

وی افزود: در این جلسه اظهارات و دفاعیات شکات استماع  و اخذ شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر نکته‌ای در زمینه شکل گیری پرونده مذکور بیان کرد: از ابتدای شکل‌گیری این پرونده اساسا بدون اینکه شکات به ما مراجعه کنند، رسیدگی‌ها آغاز شد و از نکات شاخص پرونده این بوده که بعد از اینکه مطلع شدیم چنین جرمی در حال رخ دادن است، اقدام به رسیدگی کردیم.

وی با بیان اینکه تا مدت ها پس از رسیدگی قضایی، این پرونده شاکی نداشت، اظهارکرد:  با تلاش‌های انجام شده سه فرد را به عنوان شاکی پیدا کردیم به عنوان مثال یکی از افراد ساکن کشور انگلستان بوده و وکیل خود را راهی این دادگاه کرده بود و شاکی دیگر هم ساکن کشور خارجی دیگری بود و یک شاکی دیگر نیز ساکن ایران بود.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه ما تنها سه شاکی را در جریان این پرونده پیدا کردیم اظهارکرد:  هنوز در رسیدگی به سایر املاک هنوز شاکی مربوطه را پیدا نکرده ایم، با این حال قوه قضاییه  به لحاظ حفظ حقوق عامه کاری با شاکی نداشت و این پرونده را دنبال کرد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر این پرونده مربوط به هفت ملک است و تا به حال تنها سه شاکی شکایت خود را مطرح کرده‌اند. ما در بررسی مابقی این املاک به لحاظ اینکه جرم جنبه عمومی دارد، نیاز به شاکی نداشتیم وبعد از رسیدگی، برای آن حکم صادر کردیم.

انتهای پیام/