فرد محکوم به ارائه خدمات عمومی رایگان مکلف شد/ تصادف و نداشتن گواهینامه علت محکومیت

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.

دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام‌های خوبی برداشته است.

در یک نمونه دادگاه کیفری دو شهرستان طبس در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فرد محکومی را به ارائه خدمات عمومی رایگان در اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس به میزان دویست و هفتاد ساعت مکلف کرد.

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی به پرداخته دیه در حق شاکی به عنوان مجازات خصوصی و کیفر حبس به عنوان مجازات عمومی جرم محکوم شد.

این فرد که با سواد، فاقد سابقه کیفری، متاهل، شاغل در کارگر معدن و آزاد به قید کفالت، متهم به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی بدون داشتن گواهینامه بوده است.

دادگاه در مورد نوع و میزان صدمات وارده به مصدوم و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طبس، تحقق ارکان سه گانه جرم (رکن قانونی، مادی و معنوی) بزهکاری متهم را محرز دانسته و به استناد قانون حکم محکومیت وی را از باب جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و از باب جنبه عمومی جرم به ۴ ماه حبس صادر کرد.

دادگاه نهایتاً با عنایت به تاکید یافته‌های نوین علم جرم شناسی بر استفاده از کیفر‌های اجتماعی جهت حفظ بزهکاران در محیط جامعه و سعی در اصلاح و بازپروری آنان و همچنین در راستای سیاست جنایی تقنینی و قضایی حبس زدا در قوای مقننه و قضاییه جهت پیشگیری از مضرات کیفر زندان و به استناد قانون و با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی، شخصیت، مهارت و رضایت متهم، وی را به ارایه خدمات عمومی رایگان در اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس به میزان دویست و هفتاد ساعت، از تاریخ قطعیت دادنامه جایگزین چهار ماه حبس تعزیری مکلف کرد.

در ادامه این حکم آمده است: با توجه به شاغل بودن مرتکب جرم، میزان خدمات عمومی وی، روزانه از چهار ساعت تجاوز نخواهد کرد و در هر صورت، اجرای آن نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم گردد.

هم چنین محکوم بدون هیچ گونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و خدمت خواهد کرد.

همچنین اعلام می‌گردد از یک سو، در صورت تعذر اجرای کیفر جایگزین یا تخلف از دستورات یا اجرای مفاد حکم دادگاه، با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه و در صورت تکرار، کیفر حبس اجرا خواهد شد.

از دیگر سوء، چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام، برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.

سید هادی مظلوم