رئیس کل دادگستری استان مرکزی: باید نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد رؤسا و اعضای شعب ویژه صلح و سازش انجام شود
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده های قصاص در سطح استان، اظهار کرد: یک برنامه ریزی همه جانبه و دقیق در خصوص پرونده های تحت عنوان قصاص که در دادسراها و محاکم استان مطرح رسیدگی است، صورت گیرد تا با مدیریتی ویژه شاهد تسریع در روند رسیدگی به این پرونده ها باشیم.
وی افزود: اجرای دقیق شیوه نامه مربوطه در این زمینه بسیار مهم است و اگر سعی شود، مصالحه تا قبل از صدور رای قطعی انجام شود نتیجه کار بسیار مطلوب خواهد بود لذا نیازی نیست تا برای ایجاد مصالحه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: توصیه به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت ها برای افزایش صلح و سازش در پرونده های شورای حل اختلاف یکی از سیاست های ۱۵ گانه اعلامی توسط رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ است و به همین علت مسئولین در دادسرا ها، محاکم و زندان ها با تشکیل یک کارگروه تخصصی، بانک جامعی از اسامی افراد مؤثر در بهبود وضعیت صلح و سازش در سطح استان تهیه کنند تا با کمک آنان این امر خداپسندانه در پرونده های قابل سازش افزایش یابد.
وی در ادامه گفت: این کارگروه ها باید در شهرستان ها نیز فعال باشند و از چهره های مشهور و مؤثر برای افزایش صلح و سازش در پرونده ها بهره گیری شود و گزارش کار به صورت ماهانه به کارگروه استانی اعلام شود تا نقاط ضعف و قوت کار مشخص شود و فعالین در این حوزه مورد تشویق قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: در صورتی که مصالحه در پرونده قتل تحقق نیافت باید مراتب اجرای حکم به سرعت انجام شود و به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که در این پرونده‌ها اطاله صورت گیرد چرا که مهمترین پرونده ها در دستگاه قضا همین نوع پرونده هاست و اجرای سریع این احکام رضایت مندی مردم را در پی دارد.
وی ضمن تأکید بر نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد رؤسا و اعضای شعب ویژه صلح و سازش، قصاص و زندان، اظهار کرد: اگر بررسی و مشخص شد که اعضا فعال نیستند فورا جابجایی صورت گیرد تا با تزریق نیروهای متعهد و با انگیزه و موثق شاهد توسعه عملکردی باشیم و کار رسیدگی به پرونده ها با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتری انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: درحوزه ارتقاء مصالحه می توان از تجربیات دیگر حوزه های قضایی و استان ها که در این امر موفق عمل کرده اند بهره برد و این اقدامات را به شکل بومی در استان اجرایی کرد تا نهایتا منجر به بهبود وضعیت آمار صلح و سازش در پرونده ها شود.
انتهای پیام/
