جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت/ هیچ واحد صنفی و تولیدی اجازه افزایش قیمت را ندارند

خبرگزاری میزان_ امین حسین رحیمی در گفت و گو با بخش خبر ۲۱ اظهار داشت: اقدام دولت در مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها اقدامی است که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند که اصلاح پرداخت ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در اقتصاد است اما کمتر کسی جرات می کرد این طرح مهم را اجر کند که به حمدالله دولت تصمیم دارد با کمک مردم آن را اجرا کند.

وی ادامه داد: ممکن است در اجرای این طرح افراد سودجو قصد نابسامانی داشته باشند که سازمان تعزیرات حکومتی مخصوصا با اختیارات جدیدی که از مراجع ذیصلاح به آن واگذار شده با این تخلفات به طور جدی برخورد خواهد کرد.

وزیر دادگستری درباره اختیارات جدید سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: قبلا جریمه ها بازدارنده نبود، به عنوان مثال جریمه عدم درج قیمت کالا و خدمات که همه فروشندگان موظف به درج آن هستند زیر ۱۰۰ هزار تومان بود که بعضا متخلفین حاضر بودند جریمه را پرداخت و سپس از طریق دریافتی از مردم آن را جبران کنند اما با اختیاراتی که داده شده این جریمه به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

رحیمی افزود: علاوه بر موضوعی که به آن اشاره شد، ابزارهایی در اختیار سازمان تعزیرات قرار گرفته که به جزء جریمه، حالت بازدارندگی هم دارند، به عنوان مثال کسی که مرتکب تخلف گران فروشی یا تخلفات صنفی شود، سازمان تعزیرات می تواند علاوه بر جریمه، تابلوی تخلف را در واحد صنفی نصب کند و یا حتی در صورت لزوم آن را پلمپ کند که این امر به اعتبار واحد صنفی لطمه وارد خواهد کرد و بسیار بازدارنده است.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: البته معتقدیم تا آنجا که می توانیم از این ابزار استفاده نکنیم و در بررسی های صورت گرفته و جلساتی که هم با اتحادیه ها داشتیم، واحدهای صنفی کاملا همکاری خواهند داشت.

هیچ واحد تولیدی و صنفی به بهانه طرح مردمی سازی یارانه ها، حق افزایش قیمت ندارد

وی تصریح کرد: در طرح مردمی سازی یارانه ها قیمت چهار قلم کالا، متناسب سازی خواهد شد لذا دیگر واحدهای صنفی یا تولیدکنندگان حق ندارند به بهانه متناسب سازی یا افزایش قیمت این چند قلم کالا، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهند.

وزیر دادگستری ادامه داد: در جلسه عصر امروز که با وزارت صمت و وزارت جهاد برگزار شد هماهنگی های کامل انجام شده که اگر هر واحد تولیدی یا صنفی، خودسرانه قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد، به طور جدی با آن برخورد خواهد شد.

رحیمی در رابطه با نحوه بازدارندگی مجازات ها گفت: قبلا به این صورت بود که فردی که جریمه می شد و آن را پرداخت نمی کرد ابزار خیلی محکمی در برخورد با او در اختیار نداشتیم ولی الان اختیار داده شده تا بتوانیم واحد صنفی را پلمپ کنیم که خود این موضوع ابزار بسیار مهمی برای اجرای احکام است.

سازمان حمایت سازمان رسمی اعلام افزایش قیمت ها است

وی تصریح کرد: ممکن است یک تولید کننده یا واحد صنفی بعد از متناسب سازی قیمت ها ادعا کند قیمت تمام شده کالا یا خدمتی که او تولید می کند نیز افزایش پیدا کرده در صورتی که این موضوع باید در سازمان حمایت و مراجع ذی صلاح بررسی شود و خودسرانه نمی تواند این کار را انجام دهد، بنابراین قیمت حال حاضر هیچ کالا و خدماتی نباید افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق بیفتد، بازرسین وزات صمت، وزارت جهاد و تعزیرات با متخلف برخورد خواهند کرد.

انتهای پیام/