وزیر دادگستری: هیچ واحدصنفی یا تولیدی اجازه افزایش خودسرانه قیمت کالاها را ندارد/ جریمه عدم درج قیمت کالا ۱۰ میلیون تومان شد

خبرگزاری میزان_ امین‌حسین رحیمی در نشست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با مدیران ستادی و اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی که با رویکرد تبیین اهداف این سازمان در سال 1401 صبح امروز (۲۰ اردیبهشت‌ماه) برگزار شد، اظهار کرد: باتوجه به اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحب نظران بر نامناسب بودن وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه ها اصلاح این روش یک امر طبیعی و لازم است.

وی اقدام دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و عادلانه شدن آن را شجاعانه دانست و افزود: اما این اقدام اساسی ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی به دهک های ا تا ۴ و۳۰۰ هزار تومانی به دهک های بالاتر گفت: این مبلغ با یارانه ای که به نان و دارو پرداخت می‌شود، متفاوت است.

رحیمی برخورد با کسانی که قصد سوء استفاده از اجرای این طرح و ایجادنابسامانی در بازار را دارند را وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی دانست.

وی اعلام کرد: هیچ واحد صنفی و یا تولیدی بدون اخذ مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان اجازه افزایش قیمت کالا ها ویا خدمات را ندارد.

وزیر دادگستری افزایش قیمت مواد اولیه را هم دلیل موجهی برای افزایش خودسرانه قیمت ها ندانست و ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به هردلیلی باید در سازمان حمایت طرح شود تا با کارشناسی و تشخیص این سازمان قیمت عادلانه تعیین و رسما اعلام شود.

این عضو کابینه دولت به افزایش جریمه های نقدی تخلفات صنفی وتولیدی اشاره کرد و اعلام کرد : جریمه عدم درج قیمت که تا به امروز زیر ۱۰۰ هزارتومان بود که به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است که جنبه بازدارندگی دارد.

احمد اصانلو نیز در ادامه اظهار کرد: با اجرایی شدن طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها که توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و با توجه به مصوبه اخیر سران قوا شرح وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و در نتیجه انتظارات از این سازمان افزایش خواهد یافت.

وی به حجم بالای تبلبغات منفی معاندان به خصوص در فضای مجازی و ایجاد نگرانی برای مردم گفت: باید مواظب عملکرد در حوزه اجرای طرح اصلاح نظام عادلانه پرداخت یارانه هاباشیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود تورم ۴۰ درصدی را معلول نظام پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحی دانست و افزود:یارانه ها به جای پرداخت به واسطه ها و واردکنندگان باید به مصرف کنندگان که استحقاق ببیشتری دارند پرداخت شود.

اصانلو گفت: براساس مصوبه اخیر سران قوا تمامی جرایم نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی ۵ برابر می شود و نکته مهم این مصوبه که کمک شایانی به حضور موثر سازمان در رسیدگی به تخلفات بازار دارد اختیار پلمب و نصب بنر در واحد صنفی متخلف به محض اثبات تخلف و قبل از صدور رای است.

وی عنوان کرد: در مدت یک سال اعتبار مصوبه سران قوا صلاحیت رسیدگی به تخلفات بازار به سازمان تعزیرات باز خواهد گشت.

انتهای پیام/