هیچ سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر مشورتی شورای حفظ حقوق بیتالمال، زمینی را واگذار کند/برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفتهاند
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: هیچ سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر مشورتی شورای حفظ حقوق بیتالمال استان زمینی را واگذار کند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجتالاسلام والمسلمین نورالله قدرتی با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمینها در استان قزوین، گفت: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاریها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.
وی افزود: مدیران موظفند مجری قانون باشند، اما متاسفانه امروز برخی مدیران به دنبال راههایی برای دور زدن قانون هستند، زیرا وقتی میخواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عدهای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، برخی مدیران دستگاهها تماس میگیرند و پیگیری میکنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت میگویم از متخلفان حمایت نکنید.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم، اما با بیتدبیری چرخه محیط زیست را بر هم زدهایم و پسابها را وارد مزارع و باغات کردهایم و سلامت انسانها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمیکنیم.
رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سالهای آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که ۱۱ ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است، زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجتالاسلام والمسلمین نورالله قدرتی با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمینها در استان قزوین، گفت: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیتالمال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاریها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.وی افزود: مدیران موظفند مجری قانون باشند، اما متاسفانه امروز برخی مدیران به دنبال راههایی برای دور زدن قانون هستند، زیرا وقتی میخواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عدهای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، برخی مدیران دستگاهها تماس میگیرند و پیگیری میکنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت میگویم از متخلفان حمایت نکنید.
مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار میدهیم، اما کسانی که با توسعه کارخانهها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمینها را به بهانههای واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کردهاند، برخورد نمیکنند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی بیان داشت: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم، اما با بیتدبیری چرخه محیط زیست را بر هم زدهایم و پسابها را وارد مزارع و باغات کردهایم و سلامت انسانها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمیکنیم.
رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سالهای آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که ۱۱ ارگان، سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است، زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته اند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *