پيشگیری از جعل و کلاهبرداری با اجرای قانون پیشفروش ساختمان/مشاورین املاک باید پیش خریدار و پیش فروشنده را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان در پاسخ به سوالی درباره قانون پیشفروش ساختمان، گفت: قانون ذکر شده در حوزه پیشگیری یک قانون موثر قلمداد میشود که در سال ۱۳۸۹ مصوب شد، اما متأسفانه از زمان تصویب تا ۲ الی ۳ سالل متروکه بوده و به مرحله اجرا در نیامد.
وی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از حدود ۲ الی ۳ سال گذشته با هماهنگی دستگاههای ذیربط در اجرای این قانون تلاش گسترده و وسیعی را آغاز کرده و موانع مرتبط با اجرای این قانون کاملاً رفع شده و این انتظار نیز وجود دارد که دستگاههایی که باید قانون را اجرا کنند به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند و قصوری نداشته باشند.
ساوری گفت: قوه قضاییه مصمم است با فرد یا دستگاهها اعم از حقیقی و حقوقی که قانون را اجرا نکنند برخورد قانونی لازم را خواهد داشت و در حوزه پیشگیری این توقع وجود دارد که با ارتقاء آگاهیهای عمومی به ویژه در بحث پیشفروش و پیشخرید با مطالعه این قانون مطابق آن عمل کنند.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: این موضوع از طریق مکتوب به همکاران خود در استانها و رسانهها ابلاغ میشود تا همه تلاش کنیم با اجرای این قانون از هر گونه کلاهبرداری و فروش چندباره مال جلوگیری نماييم.
وی با اشاره به اینکه ۴ پیشنهاد عمده از طریق معاونت اجتماعی قوه قضاییه در حال اجرا است، گفت: اول اینکه تمامی کسانی که قصد پیشفروش ساختمان را دارند این قانون را مطالعه کنند ، برای پیشفروشندگان در این قانون مجازاتهایی تعیین شده که اگر از قوانین مطلع نباشند ممکن است تخلفاتی را انجام دهند و شرط عدم اطلاع مانع از مسئولیتهای کیفری برای آنها نیست.
ساوری ادامه داد: بهتر است پیشفروشندگان و پیشخریداران به دلیل اینکه این قانون منافع آنها را به شدت تأمین میکند حتماً آن را مطالعه کنند و مشاورین املاک نیز که نقش اصلی را در انجام معاملات پیشخریداران و پیشفروشندگان دارند قانون را رعایت و مطالعه کنند.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: مشاورین املاک باید پیشخریدار و پیشفروشندگان را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع بدهند چرا که در آنجا فرمهایی وجود دارد که اطلاعات مربوط به این معاملات در آنجا ثبت میشود و با اجرای این قانون این پیشبینی وجود دارد که از هرگونه جعل و کلاهبرداری فروش مال غیر، فروش چندباره و اجرا نشدن تعهدات توسط پیشفروشنده جلوگیری به عمل بیاید.
وی در ادامه گفت: نکته مهم این است که ما باید اطلاعرسانی داشته باشیم تا این قانون از طریق مردم و مسئولین و دستگاهها اجرا شود كه تا به این لحظه اقدامات خوبی در بحث اطلاعرسانی صورت گرفته و نشستهای تخصصی و توجیهی با برخی از دستگاهها که وظایف و تکالیفی در اجرای این برنامه دارند برگزار کردیم که امیدواریم آثار مثبت پیشگیرانه اين قانون در آیندهای نزدیک برای کشور دیده شود.
ساوری بیان کرد: مهمترین مشکل ما تهیه شناسنامه فنی ساختمان و موضوع مربوط به بیمه است که در این قانون اشاره شده و در حال حاضر با پیگیریهای به عمل آمده نارساییهای مرتبط با این قانون کاملاً رفع شده و امید است در سال جاری شاهد اجرای دقیق و کامل این قانون باشیم.
