شیوهنامه ابلاغی وزارت نفت در مورد برندسازی مغایر قوانین جاری کشور و حقوق عامه است/ وزارت نفت نمیتواند در وظیفه نظارتی خود خودسرانه عمل کند
حجتالاسلام و المسلمین صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با انتقاد از شیوهنامه ابلاغی وزارت نفت به استانها در خصوص برندسازی اظهار کرد: اجرای این شیوهنامه مغایر با قوانین جاری کشور و حقوق عامه است.
وی ادامه داد: وزارت نفت نمیتواند وظیفه نظارتی خود را در توزیع فرآوردههای نفتی خودسرانه به بخش دیگری واگذار کند. بهطور کلی انجام تکالیف و وظایف و واگذاری آن به بخش خصوصی باید به موجب قانون باشد.
حجتالاسلام و المسلمین صادقی نیارکی افزود: امروزه دولت فرآوردههای نفتی را در اختیار جایگاههای سوخت قرار میدهد و جایگاههای سوخت این فرآورده را به فروش میرسانند. بهعنوان مثال اگر جایگاهی دو تانکر بنزین تحویل میگیرد پول آن را عینا به دولت و شرکت پخش فراوردههای نفتی تحویل میدهد و طبق قراردادی که جایگاه با شرکت پخش فراوردههای نفتی دارد کارمزد برمیدارد که البته میزان کارمزد بستگی به میزان فروش، جایگاه و امتیاز درجهبندی آن جایگاه دارد.
دادستان قزوین گفت:شرکتهای برند برای دو منظور ایجاد شدهاند که اولاً جایگاههای سوخت دیگر به شرکت نفت مراجعه نکنند و دوماً نظارت کنند که بنزین، نفت و گازوئیل قاچاق نشود و یا خارج از شبکه توزیع نشود. همچنین از انحراف در خود فراورده (مخلوط کردن نفت یا بنزین با گازوئیل) و عرضه جنس تقلبی به بازار جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: بر همین مبنا وظیفه شرکت پخش فراوردههای نفتی نظارت بر جایگاه سوخت است این در حالی است که این نظارت به وسیله شیوهنامه ابلاغی به شرکتهای برند داده شده است، شرکتهای صاحب نشان برند که عموماً هم از کارکنان بازنشسته وزارت نفت هستند شرکتهایی تشکیل دادهاند که وظیفه نظارتی را عهدهدار شوند و از طرفی هم جایگاههای سوخت بنزین و فراوردههای نفتی را از شرکتهای پخش فراوردههای نفتی استان تحویل نگیرند بلکه مستقیماً از شرکتهای برند تحویل بگیرند.
حجتالاسلام و المسلمین صادقی نیارکی گفت: نتیجهای که این روند دارد این است که با اجرای این شیوه نامه جدید در سطح کشور دولت باید در سال حدود ۴ هزار میلیارد تومان اضافه کارمزد به جایگاههای سوخت بدهد حال سوال اینجاست که این پول از کجا تأمین میشود یا از کیسه مردم یا از جیب بیتالمال؟
دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ابلاغ این شیوهنامه از آنجایی که با قوانین جاری و حقوق عامه مغایرت داشت در اسفندماه از اجرای آن در استان قزوین جلوگیری کردیم ضمن اینکه در مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون این موضوع بحث و بررسی صورت گرفته است.
