لزوم رفع خلأ‌های طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت / ضرورت ارتقا وکلا بر پایه کسب تجارب حرفه‌ای

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی  قوه قضاییه  ذبیح اله خدائیان صبح روز چهارشنبه در دیدار با اعضای هیات رییسه کانون وکلای دادگستری استان فارس ضمن تأکید بر لزوم طی مراتب لازم جهت احراز شایستگی برای کسب مدارج عالی در حوزه­ی وکالت خاطرنشان کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود که وکلا درجات مختلف را بر پایه‌ی کسب تجارب لازم طی کنند.

 

معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که به مجلس تقدیم شده است گفت: این طرح خلأ‌ها و کاستی‌هایی دارد که باید با بررسی همه­ جانبه ­ی آن و بهره مندی از نظرات کارشناسان و صاحب نظران، رفع شود.

خدائیان با یادآوری این مهم که درحال حاضر کارآموزی که فاقد سابقه­ی وکالت و تجارب لازم است، پس از طی دوره‌های کارآموزی به بالاترین درجه‌ی وکالت که «پایه‌ی یک» است منصوب می‌شود تأکید کرد: این وکیل با بضاعتی اندک و فارغ از تجربه‌ی لازم، درتمامی دعاوی اقدام به وکالت می‌کند؛ درحالی که اگر وکلا نخست به عنوان وکیل درجه ۳ یا ۲ منصوب شده و پس از کسب تجربه وتوانایی‌های لازم به درجات بالاتر ارتقا یابند، بی تردید زمینه‌ی ارتقا این صنف از نظر علمی و عملی فراهم می‌شود و بالطبع دفاع از دعاوی در مراجع عالی مانند دادگاه‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور به گونه‌ای مطلوب‌تر انجام خواهد گرفت.

معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه به لزوم تخصصی کردن حرفه­ی وکالت اشاره کرد و افزود: امروزه همه­ی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، مشاغل و حرفه ­ها به سمت تخصص ­گرایی سوق یافته­ اند و رشته‌ی حقوق نیز از این امر مستثنی نیست؛ بنابراین توجه به معیار و شاخصی مانند تخصص، برای اعطای پروانه­‌ی فعالیت به طور قطع زمینه­ی موفقیت و شکوفایی را برای فعالان حوزه‌ی وکالت در پی خواهد داشت.

این مقام عالی قضایی درخصوص موسسات حقوقی فعال فاقد پروانه‌ی وکالت تصریح کرد: این موسسات حق وکالت یا مشاوره در دعاوی را ندارند و بنا به تصریح قانون از «هر گونه تظاهر و مداخله» در عمل وکالت منع شده اند؛ لذا اگر موسسه‌ای اقدام به این امر کند طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در این دیدار که رییس اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز حضور داشت، حاضران به بیان مسائلی نظیر تأمین حق الزحمه‌ی وکلای تسخیری و معاضدتی، لزوم برخورد با موسسات حقوقی غیر مجاز و همکاری دراصلاح قانون وکالت پرداختند.