آسیبشناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق کیفری رشتهای از حقوق عمومی است که در آن رفتارهای ناقض نظم عمومی شناسایی شده و ضمانتاجراهای لازم برای برخورد با آن مورد توجه قرار میگیرد.
کتاب آسیبشناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران توسط حمید بهرهمند تالیف شده و سال گذشته در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ یک هزار و ۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
تقسیمبندی این رشته معمولا با توجه به محتوای آن صورت میگیرد و دو شاخه اصلی حقوق کیفری ماهوی و شکلی، زیرشاخههای این رشته را تشکیل میدهند. در تقسیمبندی جزییتر، قواعد ماهوی به قواعد عمومی و اختصاصی دستهبندی شده و دو شاخه حقوق کیفری عمومی و اختصاصی را تشکیل میدهند.
به گزارش حمایت برای تعریف حقوق کیفری اقتصادی ملاکهای مختلفی از سوی حقوقدانان ارایه شده که باعث شده است اتفاق نظری در خصوص جرایم شکل نگیرد. برای مثال برخی، جرایمی را اقتصادی تلقی کردهاند که آثار و نتایج اقتصادی به دنبال دارد و برخی دیگر انگیزه اقتصادی مرتکبان جرم را ملاک دانستهاند.
دستهای دیگر، موضوع مجرمانه را معیار تشخیص قرار دادهاند و جرایمی که ابعاد مختلف نظام اقتصادی مانند نظام پولی و ارزی، نظام صادرات، نظام تولید و ... را هدف قرار میدهند و در آنها اخلال ایجاد میکنند، جرایم اقتصادی نامیدهاند.
دستهای دیگر وجود تشکیلات و فعالیتهای اقتصادی را مبنای دستهبندی جرایم اقتصادی عنوان کردهاند. عدهای هم برای تعریف جرم اقتصادی سراغ حقوق کیفری تجاری رفتهاند و آن را با حقوق کیفری اقتصادی مترادف دانستهاند، اما هنوز تعریف جامع و مانع و متفقعلیهی ارایه نشده است.
از آنجایی که ارایه هرگونه تقسیمبندی میتواند آثار حقوقی ماهوی و شکلی به دنبال داشته باشد، باید تعریفی از جرایم اقتصادی ارایه کرد که با نشان دادن مفهوم دقیق این دسته از جرایم و تجمیع تمامی موارد و ترسیم مرز روشن با سایر جرایم، احکام واحدی بر این دسته از جرایم مقرر شود. از این رو یکی از اهداف این تحقیق، ارایه مفهومی روشن از جرایم اقتصادی خواهد بود.
اهداف تحقیق شامل تبیین مبانی حقوق کیفری اقتصادی، بررسی تعاریف ارایهشده از جرایم اقتصادی، تبیین ویژگیها و گونههای این جرایم و مطالعه قواعد حاکم بر آنها با تأکید بر شناسایی خلأها و نقایص قوانین و مقررات موجود و ارایه راهکارهای قانونی است.
سوالهای این تحقیق عبارت است از اینکه چه جرایمی را میتوان جرم اقتصادی دانست؟ آسیبهای موجود قوانین مربوط به جرایم اقتصادی کدامند؟ و نیز اینکه برای رفع آسیبهای موجود در حوزه جرایم اقتصادی چه راهکارهایی، قابل طرح و اتخاذ است؟
این تحقیق از نوع توصیفی تبیینی است و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات مطالعه کتابخانهای است و در این خصوص قوانین و مقررات حوزه جرایم اقتصادی، آثار (کتب، مقالات و پایاننامهها) حقوقی و آرای قضایی مورد بررسی قرار میگیرند. به علاوه تا حد ممکن از تجربیات سایر کشورها که در قالب قوانین و مقررات یا اسناد بینالمللی منتشر شدهاند استفاده خواهد شد.
