فراخوان دانشجویان برای همکاری با دستگاه قضا/تاکید بر حفظ امنیت و اسرار مردم در فضای مجازی / آخرین وضعیت پروندههای مهم قضایی
وی با اشاره به آیه ۱۶۵ سوره بقره که در آن یک ارزش واقعی را مورد توجه قرار داده است، افزود: ما انسانها از جوان گرفته تا پیر تمایلاتی داریم و به چیزی میل پیدا کرده و آن را دوست میداریم یا آن را نمیپسندیم که این یک واقعیت است. انسان بهطور طبیعی دارای امیال و علائقی است؛ اما مهم این است که میل ما به چه چیزی باشد و دوست داشتن ما بر چه مبنایی باشد و به چه کسی رغبت پیدا کنیم و با چه کسی دوست شویم و از چه کسی و چه چیزی کناره بگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بعضی از میلها و دوست داشتنها به چیزهایی گذراست که عاقبت خوبی ندارد و یا برعکس، گفت: گاهی اوقات دوستیهایی که پیدا میشود به ضرر و یا نفع انسان است. گاهی وقتها براساس تمایلات نفسانی انسان به چیزی تمایل پیدا میکند و گاهی براساس تشخیص عقل به کسی یا چیزی رغبت پیدا مینماید که این آیه شریفه به این واقعیت اشاره دارد.
معاون اول دستگاه قضا در بیان مصداقی در این زمینه اظهار کرد: گاهی وقتها یک جوان پسر یا دختری به جوان و دختر دیگری میل و رغبت پیدا میکند و او را دوست میدارد. حال باید پرسید که بر چه مبنایی این دوستی پیدا شد؟ آیا با شناخت، محاسبه دقیق، دوراندیشی، توجه به معیار عقلانی و کاملاً قابل اعتماد و اتکا صورت گرفته یا بر اساس یک هوس، چشمک زدن، طنازی کردن و یا یک حرکت زودگذر این اتفاق افتاده است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: این فردی که تمایلی به او پیدا میکند و او را دوست دارد اگر بر مبنای هوس باشد و بدون شناخت صورت گیرد، گاهی وقتها میبینید که به کجا میرسد. یک پدر یا مادر که نهایت دلسوزی را دارند هرچقدر استدلال میآورند او نمیپذیرد و عنوان میکند که یا این و یا هیچکس.
وی بیان داشت: گاهی وقتها این روند پشیمانی به بار میآورد؛ گرفتاریهایی مضاعف برای خود، خانواده، آینده و شغلش ایجاد شده و تبعات سوئی را به دنبال دارد؛ چرا که وقتی انسان میل به چیزی پیدا کند و برای او ارزش قائل شود، حاضر است برای جلب توجه او هرچه او میپسندد انجام دهد و چون او را دوست دارد میخواهد به خواست او عمل کند. گاهی اوقات این موضوع به ناکجاآباد میرود و یک لحظه سر بلند میکند و میبیند خیلی ضرر کرده است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: کسی که کسی را دوست دارد گاهی وقتها بهخاطر او حاضر است از عزیزانش نیز بگذرد و حتی ارزشهایش را نیز کنار میگذارد. چه بسا که این حالت گاهی از دوستی به بعضی از جنبههای دیگر نفسانی تبدیل میشود و میگوید حالا اگر به من توجه نکنی، من دست به جنایت و خشونت میزنم که این دیگر دوستی نیست.
وی با بیان اینکه این آیه این واقعیت را به ما میگوید که ببینیم با چه کسی و بر چه مبنایی دوست میشویم و براساس چه منافعی حاضر هستیم هزینه کنیم، افزود: نگران نباشید و تصور نکنید اگر فرضا امروز عدهای دید دیگری پیدا کردند، پس همه چیز از بین رفت؛ اینطور نیست. باید بدانید که حتماً در کنار این ریزش، رویش هست و در کنار این لغزش استحکام دیگری نیز بهوجود خواهد آمد؛ اما مهم این است که ما خودمان چه کاره هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه خطاب به دانشجویان اظهار کرد: زمانی این حرف را میزنم که براساس کارم موارد کثیری را در حدود این سی و چند سال مشاهده کردهام و بر این اساس عرض میکنم که یکی از چیزهایی که میتواند به ما لطمه زیادی بزند، دوستیهای نابجاست.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: دوستی الزاماً میل به فرد نیست؛ دوستی با هر تشکیلات، ساختار و فرد اگر بدون شناخت و دقت و بی محاسبه باشد، میتواند برای انسان مضر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با طرح این سوال که ما با نفس خودمان چگونه هستیم، اضافه کرد: اولین کسی که به ما نزدیک است، نفس خود ماست. آیا سر خودمان را کلاه میگذاریم یا نمیگذاریم.
وی یکی از آفتهای بسیار بزرگ را فراموش کردن خود و پرداختن به دیگری دانست و تصریح کرد: گاهی وقتها عیب خودمان را نمیبینیم؛ اما عیب دیگری را میبینیم و مرتب به دیگری میپردازیم. آیا این همه نقدی که به دیگری داریم به خودمان نیز داریم؟
سخنگوی قوه قضائیه افزود:یکی از توصیههای مکرر صاحبان خرد، عقل و حکمت این است که انسان آن مقداری که به دیگری میپردازد، به خویش نیز بپردازد و این نقطه آغاز انحراف است که انسان عیب خودش را نبیند. آنوقت آرام آرام خودخواه، خودبین و خودبزرگبین میشود و فکر میکند هرچه او گفت، صحیح است؛ بهطوریکه گاهی وقتها حاضر میشود همه را برای رسیدن به آنچه که خودش میخواهد از بین ببرد و فدای خود کند.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به بیان انتظارات خود از دانشجویان پرداخت و از آنها خواست که در سه موضوع به دستگاه قضایی کمک کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: چندی پیش در یکی از مجموعههای دانشجویی صحبتی کردم و از آنها خواستم که روی مسائلی کار کرده و پیشنهاداتشان را مطرح کنند. بحمدالله دیروز عنوان کردند که ما پیشنهاد داریم و جلسه بگذاریم که واقعاً خوشحال شدم؛ چرا که هرچه که باشد قطعاً قابل استفاده است.
وی در تبیین موضوع اول به مسئله نظرات کارشناسی اشاره کرد و افزود: یکی از علل طولانی شدن پروندهها در قوه قضائیه به دلیل نظر کارشناسی است که یکی از این کارشناسیها مسائل پزشکی است. شما که دانشجوی پزشکی هستید در این زمینه میتوانید کمک کنید. الان چند هزار تصادف در کشور داریم که در مورد آنها به نظر پزشکی نیاز است یا در مورد نزاعهای صورت گرفته در کشور نظر پزشک لازم است که باید دقیق و سریع باشد. ما در مورد نظر پزشک که دقیق و سریع باشد و لازم به تکرار نباشد باید چه کار کنیم؟
معاون اول دستگاه قضا در بیان مسئله دیگر افزود: مردم دوست دارند ما را ببینند و مسائلشان را بیان کنند. حقیقتاً اگر بنده همه کارهایم را کنار بگذارم در طول هفته چند نفر را میتوانم ببینم؟ باز تعداد زیادی باقی میمانند. اگر کارهای موظفی خود را که بخاطر آن استخدام شدهام، انجام دهم و بخواهم مردم را هم ببینم، باز تعداد کمتری دیده میشوند. حقیقتاً دوست دارم مردم را ببینم.
وی افزود: برخی اوقات قانون اجازه نمیهد و ممکن است شما بگویید که بروید قانون را اصلاح کنید. یکی از مسائلی که امروز ما گرفتار آن هستیم، این است که قانون اجازه نمیدهد تازمانیکه حکم صادر و قطعی نشده است آن را باز کنیم. بارها در این زمینه به مجلس رفتهام. اصل 165 قانون اساسی تصریح دارد که دادگاه باید علنی باشد؛ ولی برای این موضوع 3 استثنا قرار داده است و اینگونه نیست که قانون اساسی اجازه داده باشد همه دادگاهها علنی برگزار شود. از طرف دیگر براساس قانونِ مصوب مجلس هم تا زمانی که حکم، قطعی نشده، حق نداریم اسم طرف را کامل ببریم؛ عناوین اتهامی را بگوییم؛ توضیح دهیم و حتی اگر دادگاه علنی نیز تشکیل شود، حق انتشار ان را نیز نداریم؛ یعنی دادگاه علنی باشد؛ خبرنگار در آن حضور پیدا کند؛ اما هیچ کدام از آنها حق انتشار آن را نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اواخر سال گذشته با تدوین تبصرهای برای مادهای که منع کرده دادگاههای علنی حق انتشار پیدا کنند، مجلس تصویب کرد که این موارد به ترتیبی انتشار پیدا نماید. این موضوع به شورای نگهبان رفت که آن شورا ایراد گرفت. بنده تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل کردهام. در کمیسیون مربوطه مجمع حضور پیدا کرده و با تمام وجود و هر استدلالی که داشتم به بیان تجربیات خود پرداخته و عنوان داشتم که دادگاههای علنی محاسنی دارد و برای جامعه و قاضی و حتی در برخی موارد برای متهم مفید است.در صحن مجمع این مسئله یکبار مطرح شده اما هنوز به پایان نرسیده و تا این قانون تغییر نکند، اگر موضوعی را بیان کردم علیه من شکایت میکنند؛ کما اینکه تاکنون یک مورد شکایت نیز بوده است؛ بهطوریکه بنده در آنجا اسمی نبردهام؛ فقط خبرنگار اسم برده است و پرسیده که آیا فلان کس بازداشت شده است یا خیر که بنده عنوان داشتم که بله آن فردی که شما عنوان کردید، بازداشت شده است که در این زمینه از من شکایت شده و اعلام داشتهاند که آبروی من را بردهاید. به هر صورت از لحاظ قانونی من حق ندارم بگویم؛ ولی میخواهم ذهنیتی که اکنون در مردم وجود دارد و فکرمیکنند که ما نمی خواهیم بگوییم، اصلاح شود.
وی پرسید: چرا هر بار سوالی در رابطه با پرونده احمدی نژاد پرسیده میشود میگویند هنوز زمان آن فرا نرسیده است و به مصلحت نیست؟ چه زمانی مسئله چاپ یا عدم چاپ عکس رئیس جمهور دولت اصلاحات برطرف میشود و چرا در این زمینه وحدت رویه اعمال نمیشود؟ حوزه اختیارات دستگاه قضا تا کجا تعریف میشود؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای گفت: از قول بنده نقل کردید که بنده در مورد پروندهها میگویم که هنوز زمان آن فرا نرسیده و مصلحت نیست. بنده نگفتم چون مصلحت نیست در پرونده احمدی نژاد مطرح کردم که حکمتی وجود دارد که در آینده نه چندان دور مشخص میشود. بنابر این اگر این حکمت را بگویم که دیگر حکمت نیست.
معاون اول دستگاه قضا در رابطه با ادعایی در مورد برخورد دوگانه در برخی پروندهها اظهار کرد: در بعضی از پروندهها گاهی شاکی خصوصی وجود دارد و یا گاهی گزارشی به قوه قضاییه میرسد. در مواردی که شاکی وجود ندارد و شکایتی نمیشود اگر جرم جنبه عمومی نداشته باشد به آن ورود نمیکنیم و فقط پس از شکایت به آن رسیدگی میشود. در مورد گزارشات نهادهای نظارتی همچون مجلس، سازمان بازرسی و ... چنانچه پروندهای ثبت شود، قطعا به آن رسیدگی میشود، اما گاهی مشخص نیست که مجرم چه کسی است و یا پرونده نیاز به حسابرسی، کارشناسی واستعلام دارد که در اینجا رسیدگی زمانبر است. البته در مواردی که جرم مشهود است، رسیدگی سریعتر خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد شهرداری تهران که به آن اشاره کردید، پروندههایی در زمان آقای قالیباف مطرح شد که برای برخی از آنها حکم صادر و قطعی شده و در مواردی نیز متهمان تبرئه شدند. همچنین در زمان جدید نیز پروندههایی مطرح شده و گزارش آن به دست بنده رسیده است. حتی در مورد اخیری که شهردار مستعفی تهران گزارش آن را اعلام کرد، قبل از آن گزارش رسمی، دادستان کار خود را آغاز کرده بود و در حال حاضر نیز مشغول است و باید در این زمینه بررسی، کارشناسی، حسابرسی و تحقیق میدانی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در مورد این سوال که پرسیدید چرا مسئله حصر یا مسائل اینچنینی را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع میدهید باید بگویم قوه قضاییه در مورد حصر تصمیم نگرفته است. در اتفاقاتی که درسال ۸۸ افتاد، قوه قضاییه در مواردی وارد شد و مجرمان را محکوم کرد و افرادی نیز محکوم نشدند و در مورد برخی از افراد شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن تصمیم به قوت خود باقی است. تا مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی باشد، قوه قضاییه نمیتواند وارد شود؛ بنابر این درمورد اینکه این مسئله را ارجاع به شورا میدهیم، بله؛ واقعیتی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بیان کرد: اگر منظور شما توضیح محتوای مصوبه است، بنده حق توضیح ندارم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چنانچه اجازه دهد، موضوع رسانهای میشود؛ اما فعلا هیچ رسانهای حق انتشار آن را ندارد و معمولا مصوبات شورای عالی امنیت ملی طبقه بندی شده است. در زمانی که این مسئله انکار شد، بنده در یکی از نشستهای مطبوعاتی به شماره مصوبه اشاره کردم و گفتم این مصوبه ۶ بند دارد و مفاد یکی از بندها را بیان کردم که بلافاصله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معترض شد و مورد بازخواست قرار گرفتم؛ با این که بنده از محتوای آن چیزی نگفته بودم. بنابر این اگر مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی باشد، حق افشا و توضیح آن را نداریم.
نماینده جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی پرسید: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دخالت دادستانی کل درجریان استعفای شهردارتهران سخن گفته است. اگر این سخن درست است، چرا نزد مردم به گونهای دیگر مطرح شد؟ صریح بگویید آیا شهردار تهران به قید وثیقه آزاد است؟ معاون اول قوه قضاییه گفت: خیر. در مورد اینکه چرا دادستان کل وارد شده است، برخی این نقد را مطرح کرده اند. دادستان کل بیان کرده اند "این فرد خودش میگوید به خاطر بیماری توان کار ندارم؛ چرا استعفای او را نمیپذیرید؟" البته نقل به مضمون عرض میکنم. برخی گفته اند چرا دادستان وارد شده است و گفتهاند این یک اقدام سیاسی و فشار قضایی است. دادستان کل گفته است وقتی خود فرد میگوید توان کار ندارم، اگر کار شهرداری زمین بماند، شورا مسئول است اگر از نظر بسیاری از مردم این حرف اشکال دارد ، این نقد وارد است .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده برادر آقای روحانی، برادر جهانگیری و فاضل لاریجانی در چه مرحلهای است، گفت: هیچ کدام هنوز به کیفرخواست نرسیده است؛ اما هر سه پرونده مطرح رسیدگی است. پرونده آقای فاضل دو مشکل دارد: یکی اینکه طرف مقابل فراری است و دوم اینکه کاری که آقای مرتضوی آن زمان کرده بود (مطالبی را که گفته بود) خلاف آن ثابت شد و از طرفی مطالبی منتسب به کسی گفته بود که در آن مجلس حضور نداشت.
معاون اول دستگاه قضا گفت: پرونده برادر معاول اول رئیس جمهور یک پرونده سنگین مالی است که بخشهای مختلف آن مربوط به داخل و خارج از کشور است و نیازمند کار کارشناسی سنگین است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که حوزه اختیارات دستگاه قضا تا کجاست، اظهار کرد: عنوان احیای حقوق عامه و وظایف مدعیالعموم را به کرات شنیده ایم. در قانون اساسی این وظیفه به عهده دادستان گذاشته شده است؛ اما ممکن است در تفسیر آن اختلاف نظر وجود داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا با بیان این که گاهی ما در مورد یک موضوع شدت و ضعف و یا ورود و یا عدم ورود از سوی دادستانها میبینیم، گفت: ما در حال تهیه دستورالعملی هستیم تا مشخص کنیم که چه مواردی جزء حقوق عامه است تا دستگاهها نسبت به حقوق عامه رویه واحدی را اعمال کنند. همچنین با مجلس نیز صحبت کرده ایم و با برخی از اعضای دولت نیز مسائلی را پیرامون این موضوع مطرح کرده ایم. گاهی دستگاههای دولتی در این رابطه شکایت میکنند؛ بنابراین از آنها خواسته ایم که اولاً اگر نیاز به کمیته مشترک است آن را تشکیل دهیم و همچنین در خصوص مصوبات و قائل شدن اعتبارات به آنها گفته ایم که پیوست محیط زیستی آن را ببینند. به عنوان مثال چه کسی به "پدیده" مجوز و یا اعتبار برای ساخت و ساز داد؟ این در حالی است که بعد از گذشت سالیانی منابع طبیعی در این رابطه طرح شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی به کجا رسید گفت: تاکنون در این مورد برای ده نفر در دادگاه بدوی حکم صادر شده است و هنوز قطعی نشده است. در مورد ده نفر دیگر پرونده به دادگاه رفته است و به زودی حکم صادر میشود. برای تعدادی نیز کیفرخواست صادر شده است. در این رابطه دولت نیز نسبت به آینده اقداماتی کرده و در بخشنامهای مقرر شده که پس از این حقوق این افراد بیش از ۱۹ میلیون نباشد و حقوق برخی مقامات نیز زیر ۱۰ میلیون باشد؛ اما دولت نسبت به گذشته کاری نکرده و هیچ گزارشی هم به قوه قضاییه نداده است.
وی افزود: دیوان محاسبات هم در این زمینه اقدام کرد و هیچ موردی را جرم تشخیص نداد و هیچ موردی به قوه قضاییه اعلام نشد؛ اما به افرادی که حقوق اضافه گرفته بودند گفته شد که آن میزان را برگردانند. سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی کل کشور وارد موضوع شدند که از سوی سازمان اطلاعات سپاه ۱۲ پرونده و نیز تعدادی از سوی بازرسی کل کشور مطرح شد، افرادی که حقوق اضافه گرفته اند، دو دسته هستند: دستهای که در حال برگرداندن اضافه این حقوق هستند و دسته دوم کسانی هستند که علاوه بر حقوقِ اضافه، مرتکب تخلف شده اند؛ از جمله یک شرکت و یا بانک دولتی و ... که زیانده بودند، (یا لااقل سودده نبودند) و حق نداشتند پاداش به عنوان سود بردارند که پرونده تعدادی از افراد بررسی و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و اگر ثابت شود که صحنه سازی شده و جرم مرتکب شده اند، علاوه بر برگرداندن پولها باید مجازات شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به کجا رسید گفت: در این رابطه چند مرتبه گزارش داده شده است، پرونده بانک سرمایه هم با این مورد مرتبط است، برای بیش از ۳۰ نفر به عنوان متهم پرونده تشکیل شد، دو ماه پیش نیز با سرپرست مجتمع صحبت کردم و گفتم که این پرونده سنگین است و نیاز به کار کارشناسی دارد، بنابراین قرار شد کسانی که پرونده آنها آماده است، پرونده آنها به دادگاه ارسال شود و لازم نیست که پرونده همه این افراد را یک جا به دادگاه ارسال کنند مگر این که نوع جرم و اتهام آنها به هم پیوسته باشد و امکان تفکیک وجود نداشته باشد؛ بنابراین به زودی در مورد عوامل اصلی، کیفرخواست صادر خواهد شد.
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با پرونده بقایی گفت: این پرونده رسیدگی و حکم آن در دادگاه تجدید نظر قطعی شد و در یک مورد دادگاه نقص گرفت و همچنین دادگاه تجدید نظر نسبت به دو مورد عنوان کرد که شامل مرور زمان است، این فرد در حال حاضر در زندان است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا نسبت به پرونده احمدی نژاد هیچ برخوردی صورت نمیگیرد گفت: توضیح این حکمت را همچنان نمیتوانم بگویم. من از خود شما سوال میکنم آیا با گذر زمان خیلی از مسائل برای مردم روشن نشده است؟ آیا مشخص نشده است که قضیه چیست و به دنبال چه چیزی هستند؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلترینگ شبکههای اجتماعی در حالی مطرح شده که کسب و کار مردم از طریق این فضا صورت میگیرد در این رابطه توضیح دهید گفت: فناوری جدید تحولی بزرگ در دنیاست که در این مقطع تاریخ رخ داده است و ایران اسلامی نمیتواند نسبت به این تحول بی تفاوت باشد و حتماً باید از مزایای آن استفاده کنیم و نقشی مثبت در آن ایفا کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ادامه داد: اگر کسی به مرزهای فیزیکی کشور ما یک وجب حمله کند آیا عقل، دین و مردم به ما این اجازه را میدهند که دفاع نکنیم؟ بنابراین این چیزی که امروز همه مرزها را درنوردیده است نه تنها برای کشور ما بلکه برای بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است و اگر مدیریت نشود میتواند بازار، فرهنگ و مسائل اقتصادی و امنیتی را در اختیار بگیرد. ما باید تا جایی که میتوانیم سرمایه گذاری کنیم و از حریم کشور و مردم حمایت کنیم و زیرساخت هایمان را تا جایی که امکان دارد بومی و مدیریت کنیم و خودمان در آن نقش آفرین باشیم.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: اگر به این قضیه وارد نشویم همه چیزمان زیرسوال میرود. در رسانهها از قول آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور نقل شد یکی از عوامل اصلی نوسانات ارز فضای مجازی و تلگرام بود، باید به سمت مدیریت این فضا برویم و ظرفیت پیام رسانهای داخلی را افزایش بدهیم. ما باید اینترنت ملی داشته باشیم و پیام رسانه های خارجی را مدیریت کنیم. شاید در حال حاضر تمامی پیام رسانهای داخلی ما آمادگی صددرصد نداشته باشند، اما این کار باید صورت گیرد در شورای عالی فضای مجازی در جلسات متعدد تصمیم گرفتند که این اقدامات باید صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این روزها مطرح میکنند که اگر به سمت پیام رسانهای داخلی برویم امنیت و اسرار مردم به خطر میافتد. واقعاً این حرف صحیح نیست، اگر کسی بخواهد میتواند از این ابزارها استفاده کند. از طرفی ما تمام اطلاعات کشور را دست صهیونیستها و آمریکا داده ایم آیا در این جا حرفی نداریم؟!
وی با تاکید بر حفظ امنیت و اسرار مردم در فضای مجازی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید کردند و چندی پیش نیز به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی مصوب شد که قوه قضاییه آیین نامهای بنویسد که این آیین نامه ۱۲ بند دارد و ۶ ماده آن مربوط به حفاظت از اسرار مردم است.
وی در پاسخ به سوال دانشجویی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اسیدپاشی در اصفهان که آن را ایدئولوژیک خواند، افزود: از شما دوستان که جوان هستید خواهشم این است که در مورد هر چیزی که مطرح میشود بهصورت قطعی قضاوت نکنید. میفرمایید اسیدپاشی اصفهان ایدئولوژیک بوده و چرا تا الان رسیدگی نشده است. اولا از کجا ثابت شده است که واقعاً ایدئولوژیک است؟ ثانیاً تمام دستگاهها از جمله وزارت اطلاعات، روی این موضوع کار کردهاند. بنده خودم ماموریت پیدا کردم به اصفهان رفتم و در استانداری تشکیل جلسه داده و همه دستگاهها پای کار آمدند. سپاه، ناجا، بسیج، اداره اطلاعات، دستگاه قضایی و هرکسی که در این زمینه میتوانست کمک کند به میدان آورده شد و مأموریت ویژه به آنها داده شد تا موضوع را پیگیری کنند و قضیه روشن شود. متأسفانه تاکنون نتوانستهاند فرد اسیدپاش را پیدا کنند. شاید ده مرتبه بعد از آن سفرم موضوع را دنبال کردم. دو بار اداره اطلاعات آمده و میزان کاری که کرده را توضیح داده است. واقعاً حجم سنگینی از کار را انجام دادهاند. قوه قضائیه وقتی کسی از طریق اداره اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها شناسایی نشود، چه چیزی را باید دنبال کند؟ اما در مورد صدماتی که به افراد رسیده است دادگاه تشکیل و کیفرخواست صادر شده و حق آنها بهعنوان دیه پرداخت گردیده و کاری که قوه قضائیه میتوانسته بکند این است که حق آنها از باب صدماتی که دیده بودند پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته پرونده مجازات عامل اسیدپاش هنوز باز است و کماکان قوه قضائیه این موضوع را پیگیری میکند. اگر مکاتبات بازپرس و نامهنگاریهای قوه قضائیه را ملاحظه کنید خواهید دید که صفحات آن خیلی زیاد است؛ اما هنوز نتیجهای در این زمینه حاصل نشده و دستگاه انتظامی و امنیتی کسی را دستگیر نکرده است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در رابطه با موضوعی که نجفی شهردار مستعفی تهران گزارش آن را به دادسرای تهران داده است، اظهار کرد:این موضوع در حال رسیدگی است و اینکه چه مقدار ادعای فساد مالی ثابت میشود یا خیر و اینکه چه کسی مقصر و مجرم است، مشخص میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در رابطه با سوال دیگر این دانشجو در رابطه با فوت و خودکشی در زندان افزود: وقتی که فردی تحویل سازمان زندانها شد این سازمان باید تمام تلاش را انجام دهد که این فرد در زندان صدمهای نبیند. مثلاً شرایطی فراهم شود که درگیری در زندان رخ ندهد. اگر بیمار است در حد توان دارو و درمان و پزشک برای او در نظر گرفته شود؛ اما این به آن معنا نیست که سازمان زندانها میتواند از هر بیماری جلوگیری کند. بهطور متوسط چیزی در حدود ۲۰۰ هزار زندانی داریم. اگر توقع داشته باشید در یک جمعیت این چنینی هیچکس به مرگ طبیعی نمیرد، ممکن نیست؛ چرا که اگر در خانهاش هم بود، میمرد. مضاف بر اینکه تعدادی از این زندانیان معتاد هستند و یا مریضیهای سختی هم دارند که اگر در گوشه خیابان یا خانهاشان هم بودند، میمردند.
وی ادامه داد: بعضی از اینها در سالهای اخیر به دلیل اینکه در زندانها اسکن وجود نداشته است و اکنون نیز همه زندانها به دلیل کمبود بودجه اسکن ندارند مواد مخدر را میبلعند که بعد در زندان آن را دفع کنند و خودشان یا دوستانشان آن را استفاده نمایند. گاهی اوقات ۸۰۰ گرم، ۱ کیلوگرم، ۲۰۰-۳۰۰ گرم هروئین میبلعند و از نقطهای که مواد را بلعیده تازمانی که وارد زندان شود طول میکشد و باعث میشود که این مواد در شکم او باز شود. خب زندان از کجا میداند که این فرد مواد مخدر بلعیده است؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ دانشجویی به موضوع خودکشیها در زندان اشاره کرد و با بیان اینکه از نظر شرع مقدس اسلام خودکشی حرام است تأکید کرد: در ماههای اخیر تنها دو مورد خودکشی در داخل زندان صورت گرفته است. در مورد آقای کاووس سیدامامی اصلاً احتمال داده نمیشد که فردی با این سن و در این سطح و استاد دانشگاه دست به خودکشی بزند. در عین حال همه جنبههایی که باید رعایت میشد، رعایت شده است. فرد به اتاق خود برگشته؛ بعد از اینکه فهمیده لو رفته و طرف دیگرش علیه او اقرار کرده و مسائلی باز شده، به خودکشی اقدام کرده است و اینکه انگیزه وی چه بوده است را نمیدانیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: برخی میگویند ما نمیدانیم خودکشی کرده است یا خیر. شما که نمیدانید چرا اظهارنظر میکنید؟ افرادی که مسئول هستند و خانواده اش فیلم را دیده اند و همه اعلام میکنند که خودکشی است؛ حالا شما میگویید که ما نمیدانیم خودکشی است. در اینکه خودکشی کرده است که تردید نیست. سوال اینجاست که چرا خودکشی کرده است که ما واقعا انگیزه را نمیدانیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با طرح این سوال که آیا سازمان زندانها در این زمینه مسئولیت دارد و یا کوتاهی کرده است؟ گفت: همان روز اول دادستان پروندهای تشکیل داده تا موضوع را بررسی کنند و ببینند آیا کسی قصوری در این رابطه داشته است یا خیر؛ ولی در اینکه خودکشی صورت گرفته، هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی در اینکه آیا قصوری یا تقصیری متوجه کسی است، پروندهای تشکیل شده و اقدامات را انجام میدهند و در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: فرد دیگری نیز در دستشویی خودکشی کرده بود. تا راهرو فیلم موجود است و در دستشویی که نمیتوان پوشش دوربین قرار داد.
وی در پاسخ به سئوال دیگر این دانشجو مبنی بر اینکه با حکم قاضی تمام اطلاعات شخصی کاریر قابل دسترسی خواهد بود، تصریح کرد: در همین جا به قاضی و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گفته شده که موظف است بر اساس یک مستندات قانونی در جایی که به او اجازه داده شده حکم دهد. پس بدون حکم قاضی هیچکس حق ورود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در زمینه حفظ اسرار مردم نهایت تلاش شده و باز هم میشود. ما در این زمینه به صورت کتبی آیین نامه تصویب و ابلاغ کرده و مکررا اعلام مینماییم که مدیر پیام رسان حق ندارد اطلاعاش را به دیگری بدهد و اگر مثلا وزارت اطلاعات هم مراجعه کرد و خواست، نباید اطلاعات آنها را بدهد و اگر ارائه کرد هر دو مسئول هستند؛ هم مدیر و هم کسی که اطلاعات را گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری که موسسه مالی و اعتباری میزان را منصوب به قوه قضاییه خواند افزود: قوه قضاییه شرکت تعاونی اعتباری میزان را نداشته است. وقتی شرکت تعاونی میزان تشکیل میشود بعضی از افراد دادگستری خراسان عضو آن بودند و یک کار خبطی کرده بودند و در زمان آیت الله شاهرودی شعبهای از آن را در یکی از حوزههای قضایی تشکیل داده بودند.
وی با تاکید بر اینکه این موسسه هیچوقت به نام قوه قضاییه نبوده است، بیان داشت: تعدادی از قضات اعم از بازنشسته و غیر بازنشسته عضو این تعارنی اعتبار بودند و همان زمان در زمان آیت الله شاهرودی دستورداده شد که این موضوع را پیگیری کنند و متعاقبا هم اعلام نمودند که حق ندارید از این دفتر استفاده کنید و باید تشکیلات را به بیرون از اینجا ببرید. به قضات شاغل هم سفارش کردند که یا از عضویت کناره گیری کنید و یا از دادگستری کنار بروید که همین کار صورت گرفت و از جمله شرکت تعاونیهایی که قوه قضاییه با آن برخورد و اعضای آن را بازداشت کرد، میزان بود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه چرا هزینههای دادرسی بالا است، توضیح داد: هزینههای دادرسی در کشور ما از بسیاری از کشورها پایینتر است و این هزینه به حساب قوه قضاییه نمیآید؛ بلکه به حساب خزانه میرود و در لایحه بودجه دولت که هر ساله داده میشود بعنوان درصدی از بودجه به قوه قضاییه تخصیص داده میشود.
معاون اول دستگاه قضا در مورد بودجه قوه قضاییه نیز گفت: ما در سال ٩٧ بر اساس کف بودجهای که پیش بینی کردیم و مطابق با وظایفی که قانون و برنامه ششم به عهده ما گذاشته، حدود بیست و سه هزار میلیارد تومان نیازمند هستیم. هر مقدار از این رقم کم شود ما بخشی از تکالیفمان را نمیتوانیم انجام دهیم. دولت در لایحه خودش هشت هزار و اندی میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛ درحالیکه نیاز قوه قضاییه برای انجام تکالیفش بیست و سه هزار میلیارد تومان است و البته در مجلس درصدی اضافه و این رقم ٩ هزار میلیارد شد و هنوز به نصفِ بیست و سه هزار میلیارد هم نرسیده است.
وی ادامه داد: هنوز بسیاری از ساختمانهای ما استیجاری است. واقعا با کمبود بودجه مواجه هستیم. در فصل چهارم سال ٩٦ بیش از چهارصد میلیارد تومان از بودجه قوه قضاییه را نداده اند؛ تخصیص انجام شده و چک صادر شده؛ ولی پولش را نداده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی در مورد تخلفات قضات ادامه داد: ما اگر قاضی متخلف ببینیم، شدیدتر با او برخورد میکنیم و توصیه کرده ایم که قضات نسبت به قاضی و کارمند متخلف اغماض نداشته باشند.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این جلسه خواستار پیگیری توهین دو روزنامه به دلیل انتشار اخبار توهین آمیز در ارتباط با ساکنان شهرک شهید رجایی شد که معاون دستگاه قضا با تحویل گزارش آنان قول پیگیری این موضوع را داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگر دانشجو که گفته بود چرا پرونده دو مداح که اتهام جاسوسی داشتند به دادگاه ویژه روحانیت رفته است، گفت: این آقا میفرمایند که اتهام این افراد جاسوسی است؛ ولی بنده نمیدانم که آیا اتهامشان جاسوسی است یا خیر. در آن موقع بحثی مطرح بود که پای یک روحانی در میان بود؛ اما بعدا دیدند که ادعایی که شده بود درست نیست. اکنون اطلاع ندارم که پرونده در دادگستری در چه مرحلهای است.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگر این دانشجو که به قرار منع تعقیب استاد صوت و لحن اختصاص داشت، گفت: ادعای رخ دادن این اتفاق مربوط به چند سال قبل از طرح شکایت است، شکایت در این زمینه در رابطه با حرفهایی که زده و مسائلی در حد دست زدن بوده است.
این مسئله در دادسرا آمد و دادسرا موضوع را رسیدگی کرد و قرار منع تعقیب صادر کرد و برای دادسرا ثابت نشد. شاکی به موضوع اعتراض کرد و پرونده به دادگاه رفت.
دادگاه در مورد این اتهامات که دادسرا قرار منع تعقیب زده بود عنوان داشت که درست است و موضوع تشویق به فساد را دنبال کرد. درواقع دادگاه در مورد اینکه این حرفها را زده و این حرفها ممکن است موجب تشویق به فساد شده باشد، این قضیه را دنبال کرد.
دادسرا طبق دستور دادگاه این موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و دادگاه بدوی در مورد اینکه این موضوع تشویق به فساد است حکم داد و به دادگاه تجدیدنظر رفت و تشخیص دادگاه بر تبرئه او شد، اما اکنون کسی که اصلاً پرونده را ندیده عنوان میکند که این آدم مجرم است و نمیدانم بر چه اساسی است؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در ارتباط با آزادی بیان و نقش قوه قضاییه که سوال یکی از دانشجویان بود گفت: قانون اساسی و قانون مطبوعات را مطالعه کنید و ببنید که در آن آزادی بیان چگونه تعریف شده است. انتقاد در قانون مطبوعات با چند قید مشخص شده است. باید سازنده، مستدل و بدون توهین و تحریف باشد. در رابطه با فردی که نام بردید، اگر خلاف این باشد که به خاطر گفتن جمله "وای به روزی که بگندد نمک" به دو سال و نیم حبس محکوم شده است، شما حاضر هستید بیایید و بگویید که اشتباه کرده اید؟ من یقین دارم که این محکومیت به این دلیل نیست. ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تبلیغ علیه نظام اشاره کرده است. ایرادی ندارد اگر به قانون اشکال دارید؛ اما اگر در مقابل قانونی که وجود دارد بایستید این بی عدالتی و دیکتاتوری است. نمیشود هر کسی با هر سلیقه هر عملی را انجام دهد. صِرف نقد باعث محکومیت نمیشود. آقایی که نام بردید فراوان به افراد مختلف توهین کرده است. این کار آزادی بیان نیست که به دروغ به افراد توهین و فحش و نسبت ناروا بدهند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بحث اعلام و رسانهای شدن اسامی قضات متخلف به کجا رسید گفت: در این زمینه هشدارهای کتبی و به صورت علنی در حضور روسای دادگاهها مطالبی بیان شد و ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه فرمودند که این بار این قضیه رسانهای خواهد شد و چنانچه فردی جرمی مرتکب شود و این جرم ثابت شود به صورت علنی اعلام میشود. ایشان همین تعطیلات فروردین به من گفتند که دنبال کنید که در این مدت کسی حکمش قطعی شده است یا خیر. هنوز حکم قاضی که از بهمن ماه قطعی شده باشد، به دست من نرسیده است. این اقدام حتماً انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چهار دانشجوی جنبش عدالت خواه در شیراز محاکمه شدند و حکم آنها قطعی شد؛ اما هیچ جزئیاتی از احکام آنها منتشر نشده است گفت: اگر حکم قطعی شده است، چرا خودشان اعلام نکردند؟ بنده مطرح کردم که حکمشان چه بوده است؛ بنابراین خواهش میکنم که مستند صحبت کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد، گفت: در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این ایراد وارد است. امیدوار هستیم معاونت اول ریاست جمهوری این ستاد را هر چه زودتر تشکیل بدهد. البته بنده نمیگویم این ستاد تمام مشکل را حل میکند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به کجا رسید گفت: این طرح در صحن علنی مجلس مطرح نشده است و طرحی ابتدایی است در واقع به این معناست که میخواهند ساختاری را در نظر بگیرند که برای این قضیه لازم باشد. در واقع اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی که مواردی نیز به آن اضافه شد ساختاری نیست که بتواند همه مسائل را حل کند. بنده دو مرتبه نقطه نظراتی در رابطه با این طرح مطرح کردم و پیشنهاد اصلاح مواردی را نیز دادم؛ چرا که در صورت عدم اصلاح ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد. این که این پیشنهاد چقدر اعمال شده است، اطلاع ندارم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا قوه قضاییه نباید طلاییه دار حقوق شهروندی باشد تا این حقوق دستمایه بازیهای حزبی قرار نگیرد گفت:قوه قضاییه در این زمینه طلاییه دار بوده است و اولین بخشنامه را داده است. ما قانونی به نام حقوق شهروندی داریم که قوه قضاییه قبل از این که این لایحه را بدهد در زمان آیت الله شاهرودی آن را بخشنامه کرد و در حال حاضر قانون شده است و بسیاری از موارد از این طریق پیگیری میشود. رعایت نکردن حقوق شهروندی جرم است و ستادهایی پیگیر این موضوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در خصوص سند ۲۰۳۰ گزارشات متعددی داریم مبنی بر این که این سند در برخی از مدارس در حال اجرا است آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود کرده است گفت: دادستان کل کشور به موضوع سند ۲۰۳۰ ورود کرده است. البته من هم شنیده ام در گوشه و کنار دستگاههایی آن را اجرا میکنند. اگر در این رابطه اطلاعاتی دارید به دادستانی کل کشور گزارش دهید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اطلاعرسانی در میان مردم به وسیله قوه قضاییه ضعیف است خاطر نشان کرد: این که بیان کردید قوه قضاییه اطلاع رسانی کافی و وافی ندارد قبول دارم. قوه قضاییه در باب اطلاع رسانی ضعف دارد و پاسخگویی دو هفته یک بار (نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه) در این رابطه کفایت نمیکند و ما اطلاع رسانی در آن حجمی که منجر به خنثی کردن تهدیدات مسموم دشمنان شود نداریم. خود شما نگذارید این شایعات بیاساس پمپاژ شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز یکی از همکاران خود من به بنده گفت: فلانی، آیا با یکی از مسئولین عالی رتبه نزاع تندی داشتی؟ بنده گفتم که این فرد را اصلاً ندیده ام. او گفت: این خبر موثقِ موثق است؛ در حالی که این حرف صددرصد دروغ بود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اینکه گفته میشود یکی از افراد شورای شهر مشهد بازداشت شده است و اکنون آزاد شده صحت دارد، گفت: بله بازداشت شده بود، اما طبق قانون از بیان جزئیات معذورم.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون پذیرش وکیل در کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، خودِ مرکز مشاوران قوه قضاییه میتواند افرادی را به عنوان حقوقدان داشته باشد. کانون وکلا با این امر موافق نبود؛ اما این موضوع قانونی شد و سال گذشته ازمونی برای جذب وکلا و کارشناسان مرکز مشاوران برگزار شد که کانون وکلا به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، ما چندین بار در خصوص داشتن قانون جامع وکالت در دولت دهم و یازدهم اقدام کردیم، اما نقطه نظرات قوه قضاییه رعایت نشد تا اینکه نسبت به افزایش وکیل از طریق مرکز مشاوران دست قوه قضاییه مقداری باز شد و امکان جذب آن فراهم گردید.
