دولت برای اشتغال بیمار منابع تزریق میکند
دولتها همواره برنامههای مختلفی برای بهبود وضعیت اشتغال اجرا کردهاند که همه آنها یک محور واحد داشتهاند: «رفع سریع معضل بیکاری از طریق تزریق منابع». اما آیا این راهکار مناسبی است؟
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری و بدنی) که بهمنظور کسب درآمد (نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد را کار مینامند. طبق آمار اعلامشده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان ۹۶ به ۱۱ ٫ ۷ درصد رسیده است. طبق اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، وظیفه حاکمیت است اشتغال مردم را آنطور که میخواهند تأمین کند. در همین راستا، دولتهای مختلف طرحهایی را جهت رفع معضل بیکاری و رونق اشتغال کشور در دستور کار خود قرار دادهاند که میتوان به: طرحهای خوداشتغالی، اشتغال ضربتی و بنگاههای زودبازده و... اشاره کرد. محور واحد همه این طرحها رفع سریع معضل بیکاری از طریق تزریق منابع است»؛ اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً راهحل معضل بیکاری، تزریق منابع است؟ اگر هست، چرا طی این سالها که چندین دولت بر روی کار آمدهاند این معضل همچنان بر جای خود باقی است؟
تزریق منابع، نوشداروی دولت برای ایجاد اشتغال
دولتهای یازدهم و دوازدهم طرحهایی را برای رفع معضل بیکاری ارائه دادهاند که تمامی آنها تزریق منابع را برای رفع این معضل دنبال میکند. ازجمله این طرحها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط -برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح تکاپو، طرح کاج و... - طرح اشتغال امید و تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه کشور. در این طرحها، دولت طی شرایطی وام در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار میدهد؛ اما این طرحها به جای ان که معضل را حل کنند، نتیجه عکس گذاشته و به دلیل شرایط دریافت و بازپرداخت وامها باری هم بر روی دوش مردم گذاشته است.
با توجه به ان چه بیان شد، به نظر میآید تزریق منابع راهحل این معضل نیست و باید بهجای آن، فضای کسبوکار کشور سامان بخشی شود و لکوموتیوهای اقتصادی موردتوجه قرار گیرند و راهحلهایی جایگزین طرح کنونی دولت، منظور گردد.
لکوموتیوهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کشور، راهحلهایی مناسب
شرط بهینه بودن توزیع منابع ایجاب میکند صنایعی که انتخاب میشوند امکان ایجاد زنجیره تأمین در داخل کشور و بهتبع آن ارزشافزوده را داشته باشند. اصطلاحاً به این صنایع «لکوموتیوهای اقتصادی» میگویند. صنایع لکوموتیو، موتور محرکه اقتصاد کشور هستند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری باید روی این صنایع دست گذاشت. درواقع با راهاندازی این لکوموتیوها، مابقی صنایع نیز مانند واگنهایی به دنبال آن کشیده میشوند و صنعت کشور به حرکت درمیآید و بهجای آنکه با تزریق منابع مردم را به سمت کار و اشتغال سوق دهیم، صنایع خودبهخود با ایجاد نیاز به محصولات، به راه میافتند و شغل ایجاد خواهد شد.
مورد بعدی که باید به آن توجه خاص شود، فضای کسبوکار است. فضای کسبوکار را میتوان مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف کرد که بر فعالیتهای کسبوکار حاکم است. در ایران شرایط نامطلوب فضای کسبوکار، نتایجی هم، چون ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی، فقدان ضمانتهای حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیرساختهای حملونقل و ارتباطات و انرژی را به همراه داشته است؛ لذا لازم است فضای کسبوکار بهطور خاص و ویژه موردتوجه قرارگرفته و با اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایهگذاران خارجی را به سمت بازار کشور تشویق نموده و معضل بیکاری را ریشهکن کرد. همانطور که در کشور چین طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ با بهبود و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایه خارجی جذب و حدود ۷۰ درصد اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم چین طی این سالها از زیرخط فقر خارج شدند.
همانطور که گفته شد، تزریق منابع نمیتواند راهحل خوبی جهت رفع معضل بیکاری و اشتغال بیمار باشد و بارزترین عیب و مشکل آن، بدهکار شدن روزبهروز مردم و واحدهای تولیدی به بانکها است. در این بخش راهحلهایی پیشنهاد داده میشود که میتوان آنها را جایگزین طرحهایی کرد که رویکرد تزریق منابع را دنبال میکنند:
۱- ایجاد بازار مصرف برای محصولات تولیدی: درواقع با ایجاد بازار مصرف، خودبهخود تقاضا برای کالا بیشتر و با رشد تقاضای شغل نیز ایجاد خواهد شد.
۲- الگو قرار دادن برنامههای کشورهای دیگر برای رفع معضل بیکاری بهطور صحیح: درواقع طرحها و برنامههایی که به تقلید از غرب برای کشور استفاده میشود، طرحهایی هست که متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی غربیها است و نباید کورکورانه به تقلید از برنامههای آنها پرداخت و باید نیاز کشور را شناسایی و برنامهای متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی سیاسی کشور و صدالبته قابلاجرا ارائه داد.
۳- تسهیل و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار: با اصلاح قوانین و تسهیل کار در بازار کشور، هم تولیدکننده داخلی تمایل به کار و تولید داشته و همچنین سرمایهگذار خارجی ترغیب به ورود به بازار کشور شده و تولید و اشتغال دوباره زنده شده و رونق میگیرند.
۴- توجه خاص به لکوموتیوهای اقتصادی جهت افزایش و رونق تولید کشور.
مهدی علیپور، کارشناس اقتصادی
تزریق منابع، نوشداروی دولت برای ایجاد اشتغال
دولتهای یازدهم و دوازدهم طرحهایی را برای رفع معضل بیکاری ارائه دادهاند که تمامی آنها تزریق منابع را برای رفع این معضل دنبال میکند. ازجمله این طرحها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط -برنامه اشتغال فراگیر شامل طرح تکاپو، طرح کاج و... - طرح اشتغال امید و تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه کشور. در این طرحها، دولت طی شرایطی وام در اختیار مردم و واحدهای تولیدی قرار میدهد؛ اما این طرحها به جای ان که معضل را حل کنند، نتیجه عکس گذاشته و به دلیل شرایط دریافت و بازپرداخت وامها باری هم بر روی دوش مردم گذاشته است.
با توجه به ان چه بیان شد، به نظر میآید تزریق منابع راهحل این معضل نیست و باید بهجای آن، فضای کسبوکار کشور سامان بخشی شود و لکوموتیوهای اقتصادی موردتوجه قرار گیرند و راهحلهایی جایگزین طرح کنونی دولت، منظور گردد.
لکوموتیوهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار کشور، راهحلهایی مناسب
شرط بهینه بودن توزیع منابع ایجاب میکند صنایعی که انتخاب میشوند امکان ایجاد زنجیره تأمین در داخل کشور و بهتبع آن ارزشافزوده را داشته باشند. اصطلاحاً به این صنایع «لکوموتیوهای اقتصادی» میگویند. صنایع لکوموتیو، موتور محرکه اقتصاد کشور هستند و برای حل مسئله تولید و نیز اشتغال حداکثری باید روی این صنایع دست گذاشت. درواقع با راهاندازی این لکوموتیوها، مابقی صنایع نیز مانند واگنهایی به دنبال آن کشیده میشوند و صنعت کشور به حرکت درمیآید و بهجای آنکه با تزریق منابع مردم را به سمت کار و اشتغال سوق دهیم، صنایع خودبهخود با ایجاد نیاز به محصولات، به راه میافتند و شغل ایجاد خواهد شد.
مورد بعدی که باید به آن توجه خاص شود، فضای کسبوکار است. فضای کسبوکار را میتوان مجموعهای از سیاستها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی تعریف کرد که بر فعالیتهای کسبوکار حاکم است. در ایران شرایط نامطلوب فضای کسبوکار، نتایجی هم، چون ریسک بالای فعالیتهای اقتصادی، فقدان ضمانتهای حقوق مالکیت، قوانین پیچیده و ضد تولید، فقدان رقابت، عدم کارایی نهادها، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و ناکارآمدی زیرساختهای حملونقل و ارتباطات و انرژی را به همراه داشته است؛ لذا لازم است فضای کسبوکار بهطور خاص و ویژه موردتوجه قرارگرفته و با اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایهگذاران خارجی را به سمت بازار کشور تشویق نموده و معضل بیکاری را ریشهکن کرد. همانطور که در کشور چین طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴ با بهبود و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار، سرمایه خارجی جذب و حدود ۷۰ درصد اقتصاد چین در اختیار بخش خصوصی قرارگرفته و حدود ۵۰۰ هزار نفر از مردم چین طی این سالها از زیرخط فقر خارج شدند.
همانطور که گفته شد، تزریق منابع نمیتواند راهحل خوبی جهت رفع معضل بیکاری و اشتغال بیمار باشد و بارزترین عیب و مشکل آن، بدهکار شدن روزبهروز مردم و واحدهای تولیدی به بانکها است. در این بخش راهحلهایی پیشنهاد داده میشود که میتوان آنها را جایگزین طرحهایی کرد که رویکرد تزریق منابع را دنبال میکنند:
۱- ایجاد بازار مصرف برای محصولات تولیدی: درواقع با ایجاد بازار مصرف، خودبهخود تقاضا برای کالا بیشتر و با رشد تقاضای شغل نیز ایجاد خواهد شد.
۲- الگو قرار دادن برنامههای کشورهای دیگر برای رفع معضل بیکاری بهطور صحیح: درواقع طرحها و برنامههایی که به تقلید از غرب برای کشور استفاده میشود، طرحهایی هست که متناسب با شرایط فرهنگی و اقلیمی غربیها است و نباید کورکورانه به تقلید از برنامههای آنها پرداخت و باید نیاز کشور را شناسایی و برنامهای متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی سیاسی کشور و صدالبته قابلاجرا ارائه داد.
۳- تسهیل و اصلاح قوانین حاکم بر فضای کسبوکار: با اصلاح قوانین و تسهیل کار در بازار کشور، هم تولیدکننده داخلی تمایل به کار و تولید داشته و همچنین سرمایهگذار خارجی ترغیب به ورود به بازار کشور شده و تولید و اشتغال دوباره زنده شده و رونق میگیرند.
۴- توجه خاص به لکوموتیوهای اقتصادی جهت افزایش و رونق تولید کشور.
مهدی علیپور، کارشناس اقتصادی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *