تاثیر قانون کار بر روند تولید
قانون کار به عنوان قانون تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما اشکالات فراوانی دارد که در این یادداشت، اجمالاً به بخشی از آن اشاره خواهد شد، بدون اصلاح این ایرادات، قانون کار چیزی نیست جز یک دستانداز برای کارفرما، مزاحمی برای کارگر و مانعی برای تولید.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، فضای کسبوکار مجموعهای از سیاستها و شرایط حقوقی نهادی است که بر فعالیتهای کسبوکار، مؤثر و حاکم است. اما غالباً صاحب کسبوکار در وضع و کنترل قوانین مربوط و حتی پیشبینی آن نقش چندانی ندارد. مالیات، بیمه، استاندارد و عوارض، گمرک و واردات، قوانین و روابط کار ازجمله عوامل موثر در فضای کسبوکار هستند. این فاکتورها بالذات و اساساً در جهت کمک به فرآیند کار و تولید وضع میشوند، اما همانطور که در ادامه گفته خواهد شد ایرادات و اشتباهات مکانیستی در هرکدام قادر به زمین زدن دهها بنگاه موفق اقتصادی خواهد بود.
همچنین فراهم آوردن فضای کسبوکار مساعد، سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی مقرون بهصرفهتر و جذابتر میسازد، بنابراین از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصیسازی کارآمد است. بدون فراهم آوردن شرایط بهینه برای سرمایهگذار و با بیتوجهی دولت به پیچیدگیها و هزینههای غیرمستقیم راهاندازی یک کسبوکار، خصوصیسازی منجر به ناکارایی بیشتر و گسترش فقر و افزایش حجم دولت میشود. نمونه برجسته این ادعا واگذاری سریع بنگاههای دولتی در روسیه است که از سال ۱۹۹۱ آغاز شد و سهم بخش خصوصی را تا ۲۰۰۴ به ۸۰ درصد رساند، و در عین حال در همین مدت تعداد فقرا ۵ برابر شد و به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ انجامید. در مقابل جمهوری خلق چین، بهجای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، سیاست زمینهسازی برای سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی و تولید بنگاههای جدید را برگزید و نتیجه آنکه طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴، سهم بخش خصوصی از اقتصاد چین به ۷۰ درصد رسید و ۵۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر نجات یافتند.
در مورد ایران، طبق گزارش سالیانه بانک جهانی، فضای کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۹۱ کشور در رتبه ۱۲۰ جهان قرارگرفته است؛ دلایل قرار گرفتن در این جایگاه نهچندان تعریفی چیست؟
شاید بتوان زیربنا و پایه فضای کسبوکار را قانون کار در نظر گرفت؛ قانونی که روابط کار را بین کارگر و کارفرما تعریف میکند. قانون کار پس از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و به تعبیری قانون مادر نامیده میشود. مهمترین اصل در تنظیم قانون کار توجه به ایجاد شغل و درآمد مناسب و متناسب برای هر فرد بهعنوان یکی از اصلیترین حقوق شهروندی است. ناگفته پیداست که با در نظر گرفتن این مسئله به سمت افزایش تولید و رفع بیکاری نیز حرکت خواهیم کرد.
قانون فعلی کار در ایران قبل از تصویب چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفتوآمد کرد؛ تا اینکه پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه ۶۷ به این مجمع ارجاع دادهشده؛ و بعد به مجلس برمیگردد و اصلاح و تصویب میشود؛ بازهم شورای نگهبان پس از بررسی آن، بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانونی به آن وارد میکند؛ بنابراین لایحه به مجمع تشخیص برمیگردد و پس از یک بررسی نسبتاً طولانیمدت، نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با اصلاح و تکمیل ۶۰ ماده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسد. البته به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سهجانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند؛ هم دولت دهم و هم دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم میکنند که هر دو بار انتقادات شدید تشکلهای کارگری منجر به استرداد لایحه از مجلس وقت میشود و تا امروز قانون کار به همان کیفیت مصوب ۶۹ و بدون اصلاحیه در کشور لازمالاجراست. حال باید دید این قانون مهم با چنین تاریخچه و پاسکاریهای زیاد چقدر کارآمد و عادلانه بوده است؟
پیشتر اشاره شد که در تعیین هدف اصلی قانون کار باید تمرکز بر اشتغالزایی باشد، بهعبارتدیگر، قانون کار بیش از آنکه باعث ایجاد دوگانه کارگر_کارفرما شود و سپس در هر موضوع منافع یکی از دو طرف را در نظر بگیرد باید به نفع تولید باشد. البته با نگاهی به تاریخچه قانون کار در جهان اینطور متوجه میشویم که این قانون تا حدی در راستای احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بوده و طبق این پیشینه، ایجاد این دوگانه قابلفهمتر میشود. بااینحال قانون فعلی بدون نقص نیست؛ نواقصی ازجمله گذاشتن تعهدات زیاد بر عهده کارفرما، نبودِ ابزار قانونی لازم برای ارزیابی عملکرد کارگر و یکجانبهگرایی قانون. همچنین قاعده گذاریهای نادرست این قانون باعث میشود که پیدا کردن روشهای دور زدن آن چندان سخت نباشد؛ برای مثال کارفرما حق ندارد بهراحتی و بهدلخواه کارگری را اخراج کند، پس از همان ابتدا قرارداد موقت میبندد تا به هر دلیلی حداکثر بعد از سه ماه برای اعمال تصمیم دستش باز باشد. یا بهعنوانمثال دیگر، شکایت کارگر از کارفرما بدون هیچ هزینهای برای کارگر در نظر گرفتهشده و به همین خاطر شاهد شکایتهای غیرموجه و بیدلیل از سمت کارگران هستیم، متقابلاً کارفرما نیز برای جلوگیری از این حالت هنگام استخدام کارگر چک سفید و سفته برای ضمانت میگیرد و همین هم بهنوبه خود منجر به مشکلات دیگر میشود. ازایندست دور زدنها که در کارگاههای کوچک و بزرگ بهوفور قابلمشاهده و حتی روال معمول شده است باعث میشوند نهایتاً قانون کار علیه خود کارگر و کارفرما بشود و نتیجتاً هر از چند گاهی شاهد اعتراضات هر دو طرف باشیم؛ قربانی اصلی دراینبین چیزی نیست جز تولید!
علاوه بر اینها قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون مالیات (و البته نظارت درست بر اجرای آن)، عوارض گمرک برای واردات (به طریقی که در رقابت با بازار کالای تولید داخل قرار بگیرند)، اعمال استانداردهای هزینه زا برای کار تولید، بروکراسی پیچیده و آشفته و سرسامآور برای مجوزها و شکایات، همه و همه مادامیکه موردبازنگری و تسهیل به نفع تولید قرار نگیرند نباید انتظار گشایشی در افزایش تولید ملی و سپس جذب سرمایه خارجی داشت. اصلاح قانون کار، دستور جلسه پررنگ و مغفول همه جلسات مجلس شورای اسلامی است که تا به امروز به نتیجه نرسیده؛ و این مهم، مقدم بر مذاکرات بینالمللی و چانهزنی برای رفع تحریمهای ناعادلانه است، هرچند لزوماً منافی آن نیست.
همچنین فراهم آوردن فضای کسبوکار مساعد، سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی مقرون بهصرفهتر و جذابتر میسازد، بنابراین از جمله الزامات اساسی برای حرکت به سمت خصوصیسازی کارآمد است. بدون فراهم آوردن شرایط بهینه برای سرمایهگذار و با بیتوجهی دولت به پیچیدگیها و هزینههای غیرمستقیم راهاندازی یک کسبوکار، خصوصیسازی منجر به ناکارایی بیشتر و گسترش فقر و افزایش حجم دولت میشود. نمونه برجسته این ادعا واگذاری سریع بنگاههای دولتی در روسیه است که از سال ۱۹۹۱ آغاز شد و سهم بخش خصوصی را تا ۲۰۰۴ به ۸۰ درصد رساند، و در عین حال در همین مدت تعداد فقرا ۵ برابر شد و به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۰ انجامید. در مقابل جمهوری خلق چین، بهجای واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، سیاست زمینهسازی برای سرمایهگذاری جدید بخش خصوصی و تولید بنگاههای جدید را برگزید و نتیجه آنکه طی سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۴، سهم بخش خصوصی از اقتصاد چین به ۷۰ درصد رسید و ۵۰۰ میلیون چینی از زیر خط فقر نجات یافتند.
در مورد ایران، طبق گزارش سالیانه بانک جهانی، فضای کسبوکار ایران در سال ۲۰۱۷ از بین ۱۹۱ کشور در رتبه ۱۲۰ جهان قرارگرفته است؛ دلایل قرار گرفتن در این جایگاه نهچندان تعریفی چیست؟
شاید بتوان زیربنا و پایه فضای کسبوکار را قانون کار در نظر گرفت؛ قانونی که روابط کار را بین کارگر و کارفرما تعریف میکند. قانون کار پس از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است و به تعبیری قانون مادر نامیده میشود. مهمترین اصل در تنظیم قانون کار توجه به ایجاد شغل و درآمد مناسب و متناسب برای هر فرد بهعنوان یکی از اصلیترین حقوق شهروندی است. ناگفته پیداست که با در نظر گرفتن این مسئله به سمت افزایش تولید و رفع بیکاری نیز حرکت خواهیم کرد.
قانون فعلی کار در ایران قبل از تصویب چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفتوآمد کرد؛ تا اینکه پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در آذر ماه ۶۷ به این مجمع ارجاع دادهشده؛ و بعد به مجلس برمیگردد و اصلاح و تصویب میشود؛ بازهم شورای نگهبان پس از بررسی آن، بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانونی به آن وارد میکند؛ بنابراین لایحه به مجمع تشخیص برمیگردد و پس از یک بررسی نسبتاً طولانیمدت، نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با اصلاح و تکمیل ۶۰ ماده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسد. البته به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه پنجم توسعه، نسبت به اصلاح قانون کار با «رعایت اصل سهجانبه گرایی» و «همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران» اقدام کند؛ هم دولت دهم و هم دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقدیم میکنند که هر دو بار انتقادات شدید تشکلهای کارگری منجر به استرداد لایحه از مجلس وقت میشود و تا امروز قانون کار به همان کیفیت مصوب ۶۹ و بدون اصلاحیه در کشور لازمالاجراست. حال باید دید این قانون مهم با چنین تاریخچه و پاسکاریهای زیاد چقدر کارآمد و عادلانه بوده است؟
پیشتر اشاره شد که در تعیین هدف اصلی قانون کار باید تمرکز بر اشتغالزایی باشد، بهعبارتدیگر، قانون کار بیش از آنکه باعث ایجاد دوگانه کارگر_کارفرما شود و سپس در هر موضوع منافع یکی از دو طرف را در نظر بگیرد باید به نفع تولید باشد. البته با نگاهی به تاریخچه قانون کار در جهان اینطور متوجه میشویم که این قانون تا حدی در راستای احقاق حقوق کارگران از کارفرمایان بوده و طبق این پیشینه، ایجاد این دوگانه قابلفهمتر میشود. بااینحال قانون فعلی بدون نقص نیست؛ نواقصی ازجمله گذاشتن تعهدات زیاد بر عهده کارفرما، نبودِ ابزار قانونی لازم برای ارزیابی عملکرد کارگر و یکجانبهگرایی قانون. همچنین قاعده گذاریهای نادرست این قانون باعث میشود که پیدا کردن روشهای دور زدن آن چندان سخت نباشد؛ برای مثال کارفرما حق ندارد بهراحتی و بهدلخواه کارگری را اخراج کند، پس از همان ابتدا قرارداد موقت میبندد تا به هر دلیلی حداکثر بعد از سه ماه برای اعمال تصمیم دستش باز باشد. یا بهعنوانمثال دیگر، شکایت کارگر از کارفرما بدون هیچ هزینهای برای کارگر در نظر گرفتهشده و به همین خاطر شاهد شکایتهای غیرموجه و بیدلیل از سمت کارگران هستیم، متقابلاً کارفرما نیز برای جلوگیری از این حالت هنگام استخدام کارگر چک سفید و سفته برای ضمانت میگیرد و همین هم بهنوبه خود منجر به مشکلات دیگر میشود. ازایندست دور زدنها که در کارگاههای کوچک و بزرگ بهوفور قابلمشاهده و حتی روال معمول شده است باعث میشوند نهایتاً قانون کار علیه خود کارگر و کارفرما بشود و نتیجتاً هر از چند گاهی شاهد اعتراضات هر دو طرف باشیم؛ قربانی اصلی دراینبین چیزی نیست جز تولید!
علاوه بر اینها قانون بیمه تأمین اجتماعی، قانون مالیات (و البته نظارت درست بر اجرای آن)، عوارض گمرک برای واردات (به طریقی که در رقابت با بازار کالای تولید داخل قرار بگیرند)، اعمال استانداردهای هزینه زا برای کار تولید، بروکراسی پیچیده و آشفته و سرسامآور برای مجوزها و شکایات، همه و همه مادامیکه موردبازنگری و تسهیل به نفع تولید قرار نگیرند نباید انتظار گشایشی در افزایش تولید ملی و سپس جذب سرمایه خارجی داشت. اصلاح قانون کار، دستور جلسه پررنگ و مغفول همه جلسات مجلس شورای اسلامی است که تا به امروز به نتیجه نرسیده؛ و این مهم، مقدم بر مذاکرات بینالمللی و چانهزنی برای رفع تحریمهای ناعادلانه است، هرچند لزوماً منافی آن نیست.
کاظم داودی کارشناس اقتصادی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *