انتقاد عفو بین الملل از کاهش بودجه مشاوره‌های حقوقی به شهروندان کم توان در انگلیسِ مدعی حقوق بشر

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، موضوع حقوق بشر در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ دنیای سیاست و به تبع آن سوژه پر خبر رسانه‌های دنیا تبدیل شده است.

موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای در بین جوامع غربی رشد کرده و زمامداران غربی و در راس آن آمریکا ژست رعایت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.

از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده می‌باشد.

با وجود موازین و تعهدات متعدد بین‌المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار‌های متنوع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گمان می‌رفت شاهد جهانی بهتر و امنتر که در آن کرامت و شأن انسانی در حد کمال مورد توجه قرار گیرد، باشیم؛ اما سیر تاریخی تحولات و نمود واقعیات عصر حاضر، بیانگر نقض این گزاره است.

متأسفانه ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند.

به عنوان نمونه کشور انگلیس از جمله کشور‌های اروپایی است که با وجود کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر بنا به رویه کنونی نظم ناعادلانه و وارونه جهانی همیشه درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌های غیر همسو نق می‌زند.

کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریم‎های شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.

این در حالی است که نقض حقوق بشر در کشوری مثل انگلیس بسیار زیاد است؛ به طوری که از این کشور بابت ارسال و فروش تجهیزات نظامی و اسلحه به کشور عربستان برای کشتار مردم بی‌گناه یمن انتقاد‌های شدیدی می‌شود.

آمار بالای خودکشی در زندان‌های انگلستان، خشونت در زندان‌های انگلستان، وضعیت نابسامان اجتماعی، تضاد طبقاتی و فقردر جامعه، استفاده از کودکان برای کار اجباری و ... از جمله نقض‌های حقوق بشری است که در این کشور مدعی در حال رخ دادن است.

بی‌عدالتی و فساد در نظام قضایی و قانونگذاری

بی‌عدالتی و فساد در دستگاه قضایی و قانونگذاری انگلیس، تبدیل به معضلی جدی برای شهروندان در دستیابی و احقاق حقوق خود شده است.

در همین راستا، عفو بین الملل با انتشار گزارشی در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۱۶) تحت عنوان حقوقی در انگلیس و اثرات منفی آن بر حقوق بشر و " کاهش بودجه کمک‌های حقوقی"، از کاهش بودجه اختصاصی دولت به ارائه کمک‌ها و مشاوره‌های مشاوره‌های حقوقی به شهروندان کم توان انتقاد کرد و نسبت به پیامد‌های منفی آن بر حقوق بشر و اجرای عدالت ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: با تصویب قانون کمک حقوقی، زندان و مجازات متخلفین در سال ۲۰۱۲، دامنه حمایت قانونی از افراد نیازمند به شدت کاهش یافته و محدود شده است.

حوزه‌هایی که دیگر به آن‌ها کمک‌های حقوقی تعلق نمی‌گیرد. عبارتند از: بدهی، آموزش، موارد استخدامی، مسائل مسکن (به غیر از مواردی که خطر بی خانمانی وجود دارد)، پناهجویان، مسائل خانوادگی، و حوزه سلامت.

این کاهش ارائه خدمات را میتوان از آمار‌های منتشره از سوی وزارت دادگستری مشاهده نمود؛ به طوری که یک سال قبل از تصویب این قانون، به ۹۲۵ هزار نفر کمک حقوقی ارائه شده و درست در سال بعد از اجرای این قانون، تعداد کمک‌های حقوقی ارائه شده به ۴۹۷ هزار مورد رسیده که کاهش ۴۶ درصدی را نشان میدهد. این آمار در برخی حوزه‌ها وخیم‌تر می‌باشد.

به طور مثال، در حوزه رفاه اجتماعی در سال ۲۰۱۲ تعداد ۸۸ هزار و ۳۷۸ کمک حقوقی ارائه شد، در حالی که پس از اجرای این قانون صرفا به ۱۴۵ نفر این کمک ارائه شد؛ یعنی ۹۹ درصد کاهش. کمک‌ها در دیگر حوزه‌ها نیز شاهد کاهش چشمگیری بوده‌اند: در بخش مسکن حدود ۵۰ درصد و در بخش مشکلات خانوادگی نیز حدود ۶۰ درصد است.

بودجه ارائه شده حقوقی نیز کاهش ناامیدکننده‌ای داشته است. بر اساس آمار رسمی، بودجه اختصاصی به کمک‌های حقوقی در سال بعد از اجرایی شدن این قانون، حدود ۱۴۱ میلیون یورو کاهش یافت و پیش بینی می‌شود این کاهش بودجه در سال مالی جاری ۲۰۱۶ (به حدود ۳۰۰ میلیون یورو رسیده باشد. با این حال، خسارت‌های مالی و غیرمالی وارد شده به افراد، بسیار بیشتر از این کاهش بودجه می‌باشد.

سازمان‌ها و مالی بیشتر این نهاد‌های مرتبط نیز نگرانی گسترده خود را در مورد تحمیل هزینه‌های کاهش بودجه به دولت، اعلام کرده اند. این حذف ناگهانی، پیامد مهمی بر روی دسترسی به نظام قضایی نیز دارد. تا پیش از این، مردم حداقل این توانایی را داشتند تا پرونده خود را تا دادگاه برسانند، ولی اکنون با اتخاذ این تصمیم، همین اندک امیدواری نیز در مردم از بین رفت.

اعمال کاهش چشمگیر کمک‌های حقوقی در نظام قضایی، حمایت از حقوق بشر را از دو طریق مهم تضعیف کرده است: از طریق محدودیت در دسترسی به نظام قضایی و همچنین به واسطه اثرات تبعیض آمیز بر فاکتور‌های اقتصادی و اجتماعی.

علیرغم تأکید فراوان اسناد و معاهدات بین المللی بر تسهیل دسترسی افراد به نظام قضایی و دادرسی منصفانه از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشری، اساسنامه دادگاه اروپایی حقوق بشر، و تاکید سازوکار‌های گوناگون حقوق بشری سازمان ملل، این اقدام انگلستان کاملا برخلاف و نقض اصول مصرحه در این اسناد می‌باشد.

دولت انگلیس این اقدام را در راستای اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی انجام داد که با این حال، در اجرای این سیاست نیز بایستی شرایطی را رعایت می‌کرد.

در همین خصوص کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل اظهار می‌دارد که همه دولت‌ها متعهد هستند تا اولا حوزه اقدامات ریاضت اقتصادی را محدود نمایند تا صرفا دوره بحران را پوشش دهد؛ دوما سیاست اتخاذی بایستی ضروری و متناسب باشد؛ سوما قانون نبایستی تبعیض آمیز باشد.

گزارش‌گر ویژه فقر شدید و حقوق بشر سازمان ملل در گزارش آگوست ۲۰۱۲ خود اظهار داشت: ارائه مشاوره حقوقی مناسب و رایگان و کمک به آن‌هایی که به طرق دیگر قادر به تأمین آن نیستند، از ملزومات اساسی جهت تضمین دسترسی عادلانه و برابر به مکانیزم‌های قضایی دادگستری است. 

دولت انگلیس همچنین تحقیق و بررسی کافی را درخصوص پیامد‌های کاهش بودجه کمک قضایی و حقوقی انجام نداده بود و می‌بایست زمانی که این لایحه را ارائه می‌داد، تحقیقات کافی و لازم را درخصوص پیامد‌ها و اثرات منفی آن بر حقوق بشر انجام میداد که نداد.

این مسئله را می‌توان از اعتراف نماینده وزارت دادگستری نزد پارلمان انگلیس دریافت.

وی در این خصوص اظهار داشت به دلیل اینکه دولت انگلیس موظف بود هرچه سریعتر سطح بودجه خود را به میزان تعیین شده کاهش دهد، هیچ تحقیق و بررسی مناسبی درخصوص پیامد‌های منفی کاهش بودجه مربوط به این بخش انجام نداد.

همچنین وزیر دادگستری وقت این کشور  در جلسه پاسخگویی کمیته قضایی پارلمان درخصوص این اقدام گفته بود: "ما مجبور به اقدام فوری در این خصوص بودیم، در حالت عادی ما بر روی یک برنامه یا طرح حدود دو سال تحقیق می‌کنیم. ولی متاسفانه " وضعیت اقتصادی اجازه انجام چنین کاری را در این مورد نداد.