اصول و معیارهای تفسیر قضایی در حقوق عمومی

به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.

از این مرکز تاکنون بیش از  ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.

کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:

کتاب اصول و معیار‌های تفسیر قضایی در حقوق عمومی توسط دکتر اسدالله یاوری، مهدی مرادی برلیان و پرهام مهرآرام تالیف شده و دکتر فرهاد ایران پور نظارت علمی این کتاب را بر عهده داشته است.

این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.

در این کتاب می‌خوانیم:

تفسیر در حقوق موضوعه عبارت از تلاش مفسر در جستجوی یافتن و ارائه ­ی مفهوم و قلمرو یک قاعده و یا وضعیت حقوقی است.

باوجود این، این فرایند و حاصل آن دارای پیچید­گی­‌ها و دشوار‌های بسیار است.

در واقع، تفسیر و نقش و جایگاه آن در نظام حقوقی و قضایی با پرسش­‌ها و چالش­‌های فراوانی روبروست: چه شخص یا اشخاصی از حق تفسیر قواعد حقوقی برخوردارند؟ تفاسیر مزبور دارای چه ارزش و اعتباری در نظام حقوقی ـ. هنجاری و در رابطه این تفاسیر با یکدیگر هستند؟ کدام­یک از قواعد حقوقی تفسیر پذیرند؟ آیا اصول و قواعد تفسیر در کلیه‌ی حوزه­‌ها و شاخه­‌های حقوقی یکسان‌اند و یا اصول و قواعد مزبور دارای تفاوت و تمایز براساس حوزه و موضوع هستند؟ چه نسبتی میان شیو ه­ها، الگو‌ها و مکاتب تفسیری با شاخه­‌های حقوقی برقرار است؟

هدف اصلی این تحقیق یافتن و ارائه­‌ی چارچوب­ ها، اصول و معیار‌های کلی در تفسیر قضایی در حقوق عمومی و به‌منظور ایجاد هماهنگی در امر تفسیر به‌وسیله قضات که ناشی از تفاسیر متفاوت و بعضاً متعارض قضات ممکن است دچار خدشه گردد، است.

این استانداردسازی می­تواند به‌عنوان مجموعه­‌ای از راهبردها، راهکار‌ها و ابزار در امر تفسیر مورد استفاده قضات (به‌ویژه قضات دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در مقام ایجاد وحدت رویه و یا نهاد صیانت از قانون اساسی یعنی شورای نگهبان) قرار گیرد.

سؤال‌های این تحقیق عبارتند از:

آیا می‌توان چارچوبی از اصول و معیار‌های مشخص و عینی مستقل برای تفسیر قضایی در حقوق عمومی ارائه نمود؟

اصول و معیار‌های مزبور کدام اند؟

چه نسـبتی میان این اصول و استاندار‌ها با مکاتب تفسیری مختلف برقرار است؟

آیا اصول و معیار‌های یادشده در تفاسیر شورای نگهبان، محاکم دادگسـتری (اعـم از تالی و عـالی) و دیوان عـدالت محل توجه قرارگرفته است؟