مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقائ آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.
کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
معرفی نامه کتاب: كتاب مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر توسط دکتر حسین ذبحی تهیه و تدوین شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال1396 به تیراژ 1000 نسخه به چاپ رسيده است.
در اين كتاب ميخوانيم: وجود یک مجموعه قوانین و مقررات که تنقیح شده، صحیح و به روز باشد یک ضرورت برای هر کاربر اعم از قاضی، وکیل و حقوقدان است.
در بعضی از استانها هنگام تدریس قضات و کارآموزان قضایی مشاهده کردم مجموعههای قوانین که در اختیار دارند بعضاً دارای اشتباههای لغوی و متنی میباشد. برای مثال، کلمه "سازماندهی " مذکور در ماده 18 قانون "ساماندهی" ذکر شده یا بعضی از بندهای مواد و مجازاتها جابجایی و اشتباه دارد که نشاندهندهی ضرورت وجودی یک مجموعه از قوانین و مقررات به روز و فاقد اشکال است.
در خصوص مجموعهی حاضر نکتههایی قابل تذکر است: از مجموع قوانین و مقررات فراوان که به نوعی با مواد مخدر مربوط میشود صرفاً آنهایی که بیشترین کاربرد و مورد استفاده را دارند ذکر شده است چه آنکه اگر بنابر ارائه همهی آنها و نیز آرای وحدت رویه، نظریههای مشورتی و غیره بود ناگزیر به ارائه یک یا چند مجلد محشای قانون میشدیم حال آنکه هدف تهیه و ارائه مجموعهای کوچک، سبک و موجز بود.
در حالیکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با الحاقات بعدی، مؤخر بر قوانین قبلی (لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 1359 و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367) است به دلیل اینکه بیشترین کاربرد و مورد استفاده را دارد، مقدم بر سایرین ذکر شد و برای سهولت دسترسی و استفاده، هر یک از مواد آن نامگذاری شد و دو قانون قبلی مذکورکه برای مقایسهی مراحل اصلاحات و تغییرات قانون مورد استفاده قرار میگیرد نیز ذکر شد.
