مجموعه نشستهای قضایی در مسائل حقوق مدنی
به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.
از این مرکز تاکنون بیش از ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقائ آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.
کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:
نام : مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی
گردآوری و تدوین : مرکز آموزش قوه قضاییه
ناشر : مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه
سال چاپ : 1396
تیراژ : 1500 نسخه
معرفی نامه کتاب:
کتاب "نشستهای قضایی در مسائل حقوق مدنی" توسط مرکز آموزش قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. این کتاب در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ ۱۵۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
در این کتاب میخوانیم:
یکم: پیدایی رویه قضایی از عادات دادگاهها.
عادات دادگاهها، بستر پدیداری رویه قضایی است. این بستر، هنگامی مستعد رویش میشود که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایهای منطقی و مفهومی شکل گیرد و هدف عدالتگستری را دنبال کند و از پشتوانه علمی نیز برخوردار باشد. پیدایی این نظریات و برداشتها در گرو تضارب آراء و اندیشههای قضایی است و نیاز به بحث و سؤال و کنکاش حرفهای در چند و، چون مواد قانونی دارد؛ از اینجاست که اهمیت «نشستهای قضایی» هویدا میشود زیرا در این نشستها، سؤال و تحقیق مطرح میشود و برداشتهای مختلف پدید میآید و غنای علمی و حرفهای هر نظریه محک زده میشود و «نظریات برین» جای خود را بهعنوان «عادات دادگاهها» پیدا میکنند و بر آن پایه «رویه قضایی» استوار میشود.
دوم: کارکردهای رویه قضایی.
رویه قضایی به معنای عام، آثار و کارکردهای گستردهای در سطوح مختلف نظام سیاسی، اجتماعی حاکم دارد و علاوه بر آن بر سطوح مختلف نظام حقوقی کشور نیز تأثیر مستقیم دارد. برخی از عناوین این آثار و کارکردها به شرح ذیل است:
تعهد به حقیقت، عدالت و دادگستری به گونهای که نظریه حقوقی در خدمت عدالت قرار گیرد نه بر سر راه آن.
پاسداری از اهداف و توجه به ضرورتهای مورد نظر قانونگذار.
سازگارسازی قوانین کلی با خواست، نیاز و اقتضائات گونهگون و متفاوت محیط اجتماعی.
هدفگرا سازی فن تفسیر قانون.
روانسازی و تسهیل اجرای قانون و قدرت تحرک بخشیدن به قوانین تازه تصویب.
ایجاد و توسعه نظام حقوقی کشور.
اصلاح قوانین.
حل معضل در موارد نقص، سکوت، اجمال یا تعارض قوانین.
وحدت حقوقی کشور و تسهیل تعاملات حقوقی با سایر کشورها.
تاریخی در ثبت و ارزیابی تحولات نظام حقوقی کشور.
بهبود روشها و رویهها.
آموزشی و تسهیل جریان انتقال تجارب شغلی افراد.
تولید دانش بومی و سازمانی ویژه دستگاه قضایی.
توسعه حرفه قضاوت و استقلال آن از زمینه مادر (دانش حقوقی).
توسعه علمی منابع انسانی قوةقضاییه از طریق تسهیل آموختن رویههای بهینه و مشورتی.
سوم: مصادر و مراجع مرتبط با شناسایی و ثبت عادات محاکم.
در کشور عزیز ما ظاهراً بهدلیل تبعیت از نظام «حقوق نوشته» مصادر و مراجع مشخصی برای شناسایی، ثبت و ترویج «عادات محاکم» تعیین نشده است. البته مراجعی همچون اداره کل حقوقی و مرجع تنظیم بخشنامههای قضایی و دیوان عالی کشور به لحاظ مأموریت سازمانی خود با این مسأله در ارتباط هستند. این مراجع، خصوصاً اداره کل حقوقی، منابع ارزشمندی در اختیار جامعه حقوقی قرار دادهاند که مورد استقبال فراوان نیز واقع شده است.
چهارم: مبانی نیاز به نشستهای قضایی.
با افزایش تعداد نشستهای قضایی ممکن است تصور شود که نیاز به ادامه این فعالیت محل تردید است، اما با توجه به نکات زیر این تردید کاملاً از بین خواهد رفت:
اولاً، نشستهای قضایی خاستگاه پدیداری رویه قضایی است و کارکردهای رویه قضایی بسیار فخیمتر از اقدامات مقطعی است.
ثانیاً، فروض و فروع مستحدث و نو پیدا در مسایل قانونی آنقدر گسترده است که چارهای جز غربالگری مداوم سؤالها و اندیشههای پیرامون آنها باقی نمیگذارد. هرچه این غربالگری کاوشیتر و پژوهشیتر باشد غلبه بر انبوهی فروض نوپدید؛ آسانتر خواهد بود.
ثالثاً، تولید دانش بومی و ایجاد «یادگیرندگی» سازمانی که از آرمانهای سازمانهای زنده، پویا و پیشرو است از همین رهگذر پدید میآید.
رابعاً، ویژگی تجدیدپذیری و نو شوندگی بهگونهای است که باب سؤال جدید را همواره مفتوح نگه میدارد و پدیداری سؤالهای نو؛ پایانناپذیر میشود.
بر این اساس ویرایش جدید مجموعه دربرگیرنده بازنگری مجدد در کلیه نشستهای قضایی کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ است که حسب موقعیت سازمانی توسط کمیسیونهای تخصصی در مرکز آموزش قوه قضاییه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
