بسته شدن پرونده رد دیون در سازمان خصوصی سازی

به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد ، رد دیون از موضوعاتی است که در حوزه خصوصی سازی بار‌ها از آن سخن به میان آمده و بر اثرات منفی آن در اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است.

بر اساس اعتقاد کارشناسان بدترین راه برای تسویه بدهی‌های دولتی مدل رد دیون است، زیرا با وجود شرایط قیمت بالا، نبود شرایط برای واگذاری به بخش خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها به شرکت‌های پایین‌تر موجب افزایش زیان کاهش کارایی و بازدهی شرکت‌ها خواهد.

سید جعفر سبحانی در گفت‌وگو با ، در خصوص موضوع رد دیون گفت: رد دیون از جمله مسائلی است که در صورت توسل به آن موضوع خصوصی سازی به شکست برخورد می‌کند، زیرا بدین وسیله دولت به جای پرداخت بدهی خود به افراد حقیقی و حقوقی اقدام به واگذاری دارایی‌های خود می‌کند.

وی افزود: تاثیرات این امر این است که دیگر شرکت‌های واگذار شده در مدار ایجاد ثروت قرار نمی‌گیرند و رقابت در آن‌ها شکل نمی‌گیرد.

مشاور کل رئیس سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: اشکال بعدی این است که شرکت واگذار شده تحت مدیریت و سیطره گروهی می‌روند که شاید آشنایی با تخصص و فن آن‌ها نداشته باشند، که این امر به مرور در مسائل مدیریتی مشکل ساز می‌شود.

سبحانی در ادامه به دیگر ایرادات مسئله رد دیون اشاره و بیان کرد: ارگانی هم که به آن بابت رد دیون دارایی واگذار می‌شود ممکن است سود نبرد، زیرا وجه نقد کاربرد بیشتری در مقایسه با دارایی‌ها و شرکت‌ها دارد.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌های بسیاری برای ملغی شدن مصوبه‌های رد دیون صورت گرفته، گفت: خوشبختانه اکثر قرارداد‌های رد دیون از سال ۹۳ در مرحله انعقاد قرار داد عملیاتی نشده بود و در حد مصوبه باقی ماند و پرونده رد دیون بسته شد.

مشاور کل رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص آمار‌های مربوط به رد دیون گفت:آمار‌ها حاکی از آن است حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت دهم مصوب کرده بود که اگر میخواستیم این رقم را عملی کنیم این رقم مشکلاتی را در این سازمان رقم می‌زد؛ زیرا کل واگذاری سازمان خصوصی‌سازی از بدو تاسیس تا حال حاضر ۱۴۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.