ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون ICSFT

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، فارغ از موضوع FATF و موانع پر رمز و راز ناشی از کارگروه اقدام مالی وابسته به آن، نهاد مشابه دیگری نیز با همان کارکردِ ظاهری ایجاد شفافیت در نظامات اقتصادی بین‌المللی و هدف اصلی تسهیل منفعت‌اندوزی جهانخوارانه رژیم‌های استکباری وجود دارد و نام آن نهاد، «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» است که به اختصار ICSFT نامیده می‌شود.

اوایل آبان‌ماه سال ۹۶، هیئت دولت پس از پیشنهاد وزارت امور خارجه، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.

۲۲ آبان، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» توسط رئیس‌جمهور جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

تروریست‌یابی معکوس ICSFT
اگر چه در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که «مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست» و همین گزاره بعنوان مهم‌ترین دلیل پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، عنوان شده است، اما با تدقیق در معیار‌های این کنوانسیون پیرامون تعیین مصادیق تروریستی، آشکار می‌شود که از منظر ICSFT نیز همچون FATF، نیرو‌ها و گروه‌های محور مقاومت در زمره مصادیق تروریستی قلمداد می‌شوند! نیرو‌ها و گروه‌هایی که مشغول دفاع مشروع از سرزمین و هم وطنانشان در برابر اشکال تروریستی ساخته شده بدست آمریکا و تروریسم دولتی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی هستند.

البته دولت در لایحه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اعلامیه تفسیری اعلام کرده است که «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون نخواهد بود».

اگر این اعلامیه تفسیری دولت، بعنوان «حق شرط» عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم قلمداد شود، باید دید که آیا دست اندرکاران کنوانسیون مزبور مطابق با مفاد اساسنامه خود زیر بار آن خواهند رفت یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد و در عین حال دولت ایران نیز عضویتش را در ICSFT تثبیت کند، در آنصورت همان تبعات FATF که در مغایرت با منافع و امنیت ملی ماست، ایجاد خواهد شد.

قطعا از منظر مسئولان دولتی نیز مقوله امنیت ملی و حمایت از محور مقاومت، مقدم بر هضم شدن در سیستم عمدتا ناعادلانه اقتصادی جهانی است.