متغیر کلیدی در ثبات بازار بانکی و مالی

به گزارش گروه فضای مجازی ، در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد می خوانید: ایران فاز جدیدی از فرآیند مالی شدن سپرده‌های بانکی و محدودیت استفاده از دارایی‌های خارجی کشور را تجربه می‌کند که باید این فرآیند را عامل جدید بی‌ثباتی مالی و بخشی از شرایط تعادل عمومی معطوف به کاهش نرخ رشد بلندمدت اقتصاد کشور ارزیابی کرد. با این تحلیل لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی تصویر روشنی درخصوص فعال شدن این فرآیند‌ها در اقتصاد ملی در اختیار داشته باشند تا بهتر بتوانند برای خروج از فضای تعادلی کم رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

متغیر کلیدی در ثبات بازار بانکی و مالی

در ابتدا لازم است توضیح مختصری از این پدیده‌ها که طی چند سال اخیر با شدت بیشتری بر روند تشکیل سرمایه و بالمآل رشد اقتصادی چیره شده و ممکن است در آینده نه‌چندان دور لطمات بیشتری در فرآیند رشد اقتصاد کشور وارد کند، ارائه شود. بحث اصلی در این زمینه به ضرورت تجهیز، تامین و تخصیص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، هزینه این عملیات و نهایتا تامین رشد اقتصادی حد اکثری مربوط می‌شود که در ادبیات اقتصادی از گذشته‌های دور از آن به‌عنوان ترن پیک (turnpike) اقتصاد ملی در مراحل اولیه توسعه یاد شده است.

تامین رشد حداکثری بالقوه اقتصادی یکی از الزامات فرآیند گذار اقتصاد کشور‌های در حال توسعه ارزیابی می‌شود و بروز مشکلات یا افزایش هزینه‌های تجهیز و تخصیص منابع مالی در این مسیر از موانع عمده گذار، ایجاد انقطاع و گرفتارشدن در دور باطل و تکرار، خصوصا در شرایط حاکمیت فضای بی‌ثبات سیاسی یا حتی آشوب سیاسی، به حساب می‌آید.

تامین مالی رشد

تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی عمدتا ازمحل پس‌انداز ملی مشتمل بر پس‌انداز‌های داخلی (خانوار، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی) و خارجی (عمدتا ذخایر رسمی خارجی کشور) انجام می‌شود و اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با تمسک به استقراض خارجی شکاف و نابرابری موقت در تعادل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما استقراض خارجی صرف‌نظر از هزینه بالا و ریسک آن، در بلندمدت همراه با فشار بر بودجه دولت و تراز پرداخت‌های خارجی و بازار‌های مالی داخلی و نرخ بهره در بستر دادوستد بین زمانی عمل می‌کند و از این بابت جایگزین و بدیل یکسانی در مقایسه با پس‌انداز داخلی و خارجی ارزیابی نمی‌شود.

این موضوع یعنی اتکای شدید و عمده سرمایه‌گذاری به جریان پس‌انداز داخلی و خارجی باعث تاثیرپذیری قابل توجه رشد اقتصادی از فرآیند‌های حاکم بر تجمیع و انباشت پس‌انداز داخلی و خارجی به‌خصوص از ناحیه نرخ‌های بهره داخلی و خارجی و بالمآل نرخ ارز که بستر اصلی انتقال تاثیر نوسان نرخ بهره جهانی بر نرخ‌های بهره داخلی است، خواهد شد.

نرخ بهره و نوسانات آن عمده‌ترین متغیر اثرگذار بر فرآیند انباشت و تخصیص منابع مالی در امر سرمایه‌گذاری و نهایتا در رشد اقتصادی است و به این اعتبار سطح و نوسان آن بیشترین تاثیر را بر رفتار فعالان اقتصادی در حوزه تولید و تجارت به‌لحاظ بار هزینه‌ای بر فعالیت اقتصادی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌صورت هزینه فرصت و اولویت‌های از دست رفته، بر جا می‌گذارد.

تحولات نیمه دوم دهه ۸۰

تحولات اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد بی‌ثباتی مالی را در کشور افزایش داده و تعادل عمومی اقتصاد را در نرخ‌های رشد تولید پایین‌تر و انباشت منفی سرمایه شکل داده و امکان‌پذیر ساخته است. به عبارت دیگر نرخ‌های طبیعی اقتصاد ایران در زمینه متغیر‌های اساسی تورم، بهره و ارز، در سطوح نامتعادل‌تر، بالاتر و پرنوسان‌تری نسبت به قبل از نیمه دهه ۸۰ شمسی قرار گرفته است. این تحول در رفتار مالی فعالان اقتصادی و نیز در رفتار سیاست‌گذاران پیامد‌های عمیقی به دنبال داشته و شکاف بین انتظارات و اهداف فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران را عمیق‌تر ساخته است.

درحالی‌که فعالان اقتصادی نسبت به سطوح و نوسان اسمی متغیر‌های اساسی اقتصاد حساس‌تر شده و رفتار‌های مالی خود را با آن تطبیق داده‌اند، سیاست‌گذاران بر تامین اهداف جاه‌طلبانه‌تری از سطوح و نوسانات اسمی متغیر‌های اساسی، همتراز با سطوح قبل از سال‌های ۱۳۸۵، تاکید می‌کنند و چرخه‌های سیاستی را به‌عنوان پدیده جدیدی در مدیریت کلان اقتصاد ایجاد کرده‌اند.

این شدت و تعمیق شکاف در اهداف سیاست‌گذاران و انتظارات فعالان اقتصادی رفتار‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی و نهاد‌های اقتصادی عمومی غیر دولتی و خانوار‌ها را بیش از پیش در متن مدل بازی‌های غیرمشارکتی بدون راه حل همگرا به سمت تعادل عمومی نش سوق داده است. واگرایی در رفتار‌های این مجموعه از نهاد‌ها تاثیرات عمیقی در فرآیند سرمایه‌گذاری لازم برای رشد و در عرصه اقتصاد و معیشت جامعه بر جای گذاشته که پیامد مستقیم آن در آینده به‌صورت نوسان بیشتر متغیر‌های اساسی و بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی جلوه‌گر خواهد شد.

حساسیت بالای سپرده‌ها

یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های تداوم این وضعیت که در سایر کشور‌ها هم اتفاق افتاده است، مالی شدن (Financialization) سپرده‌های اشخاص به‌خصوص خانوار، شرکت‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی طی دوران اخیر است. منظور از مالی شدن سپرده‌ها کشش‌پذیری بالای عرضه این سپرده‌ها نسبت به تغییرات نرخ بهره و عبور این کشش‌پذیری از آستانه‌های معطوف به ثبات مالی و بالمآل تبدیل آن به عامل و عنصر جدید موجد بی‌ثباتی بر خلاف رفتار‌های گذشته است.

حساس شدن عرضه سپرده‌ها به نرخ‌های بهره (مالی شدن سپرده‌های بانکی) به‌معنای ادغام و درگیری بیشتر بازار‌های پولی و مالی و لذا ضرورت نگاه جوهری‌تر و غیرتفکیکی‌تر به بازار‌های مالی در ایران است. در محیط و فضای مالی با ثبات نه‌تن‌ها اشخاص حقیقی حساسیت قابل‌توجهی نسبت به نوسانات نرخ‌های بهره سپرده‌های بانکی از خود نشان نمی‌دهند بلکه اشخاص حقوقی مالی همانند شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی نیز رفتاری بسیار حرفه‌ای و قاعده‌مند در زمینه سپرده‌های بانکی دارند و در تطبیق با نظام رگولاتوری هرگز آن‌گونه که در دهه اخیر در کشور مرسوم شده است برای سپرده‌های خود خواه کوچک یا بزرگ، بازاریابی و قبول ریسک قابل توجه نمی‌کنند و باعث گسترش نظام شبه‌بانکی نمی‌شوند.

این‌گونه رفتار‌های مالی در شرایط افول اقتصادی و نوسان شدید بازار‌های مالی در سایر کشور‌های در حال گذار نیز مشاهده شده است. بدیهی است که وضعیت ناسالم ترازنامه بانک‌ها و گرفتاری‌های موسسات مالی و بانک‌ها در سال‌های اخیر این حساسیت را تشدید کرده است. نمونه‌های موجود در این زمینه وضعیت اقتصاد کشور‌های یونان و قبرس و اخیرا ونزوئلا است.

محدودیت استفاده از دارایی‌های خارجی

مشکل دیگر در شرایط مالی کنونی در کشور محدود بودن بازار‌های صادراتی نفت به‌دلیل هراس کشور‌های خریدار نفت ایران از تحریم‌های آمریکا و سوءاستفاده چند کشور خاص خریدار نفت ایران در ایجاد چرخه‌های مالی برای استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت کشور است.

چند کشور معدود خریدار نفت ایران با بهره‌برداری از شرایط خاص ایران در رابطه با آمریکا زمینه‌های سوءاستفاده از منابع ارزی حاصل از نفت را در چارچوب‌های خاص مالی محدود کرده و به این ترتیب هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل می‌کنند. ایجاد محدودیت در دسترسی ایران به درآمد‌های نفتی به ارز‌های سخت و تبدیل‌پذیر، ضرورت صرف بخش قابل‌توجهی از این منابع به پول ملی کشور خریدار نفت برای واردات کالا‌ها و خدمات از مبدا این کشور‌ها و عدم پذیرش استفاده از این وجوه برای واردات از کشور ثالث، پاره‌ای از محدودیت‌ها در زمینه‌های تجاری است. علاوه‌بر آن بخشی از این وجوه به تامین مالی اجرای پروژه‌ها از طریق چرخه بانک‌های بزرگ، بانک‌های کوچک، موسسات مالی خاص دولتی، موسسات پوشش بیمه اعتباری و پیمانکاران عمومی در کشور‌های مبدأ همگی مبین محدودیت در انتخاب و اجرای پروژه‌ها و هزینه‌های بسیار بالای این عملیات برای کشور است.

حصاربندی بعضا نانوشته درآمد‌های صادراتی نفت ایران در قالب‌های به شدت محدودکننده و تعریف قالب‌های رفتاری پرهزینه از جانب کشور‌ها و بانک‌های مقصد صادرات نفت کشور و از همه مهم‌تر عدم پذیرش بانک‌های این کشور‌ها از برقراری روابط کارگزاری بانکی متعارف و مرسوم با بانک‌های ایرانی باعث شده که گرفتاری‌های مذکور فقط در حوزه دور اول استفاده از منابع ارزی و نقل و انتقال وجوه محدود نباشد. نمی‌توان نادیده گرفت که مشکلات داخلی نظام بانکی کشور از جهت تطبیق و انطباق با استاندارد‌ها و موازین جدید بانکداری بین‌المللی در زمینه‌هایی نظیر شناسایی مشتری (KYC) و ارزیابی اهلیت مشتری (CDD) و کوتاهی در زمینه‌هایی نظیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تاخیر طولانی اجرای استاندارد‌ها و ضوابط حسابداری و مالی و نظایر آن نیز در شکل‌گیری این سرنوشت برای نظام بانکی ذی‌مدخل بوده است.

بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی

به نظر می‌رسد فضای تعادل عمومی کم رشد کشور بیش از هر عامل دیگری عمدتا به‌دلیل عدم اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، فرسایش ماموریت واسطه‌گری مالی، به‌خصوص ضعف ساختار مالی نظام بانکی و نیز در ابعاد مدیریتی، نظارتی و حرفه‌ای اتفاق افتاده است. فرآیند این اثرگذاری به‌لحاظ ضعف زایدالوصف نظام بانکی در اجرای ماموریت تجهیز، تامین و تخصیص منابع از طریق افزایش قابل توجه نرخ بهره و هزینه‌های بانکی و مالی، سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را به نحو سنگینی در فشار قرار داده است. باوجود کاهش مستمرتشکیل سرمایه ناخالص ملی کشور طی هفت سال گذشته، ارقام حساب‌های ملی حاکی از آن است که هنوز نسبت تشکیل سرمایه و پس‌انداز به تولید ملی در ایران در رده بالاترین (متوسط ۳۷ درصد طی سه سال گذشته) در بین کشور‌های جهان قرار دارد. این وضعیت حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از ضعف نظام بانکی معطوف به تقلیل سطح تجهیز و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری و رشد را می‌توان از طریق تخصیص بهتر منابع جبران کرد.

نرخ‌های طبیعی، چرخه‌های اقتصادی و سیاست‌های شاخص‌بندی

با توجه به فضای نامساعد سیاسی و اجتماعی کشور با خروجی تاثیر منفی بر سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی و هزینه‌های سنگینی که از این بابت به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران کلان اقتصاد کشور باید سیاست‌های اقتصادی را در راستای نرخ‌های طبیعی متغیر‌های کلان در شرایط فضای تعادل عمومی کم رشد تدوین و اجرا کنند. رفتار واقع‌بینانه در این زمینه باعث احتراز از خوش‌بینی مفرط و پرهیز از هدف‌گذاری نرخ‌های جاه‌طلبانه غیرواقعی و در پی آن عدم ابتلا به معرفی چرخه سیاستی به‌عنوان یک پدیده جدید در اقتصاد کشور خواهد بود.

اقتصاد ایران به‌دلیل اتکا به صادرات و درآمد‌های نفتی از گذشته‌های دور با ضعف سیاست‌گذاری از بابت عدم تشخیص صحیح چرخه‌های درآمد نفتی، عدم انعطاف بودجه‌ای و انطباق/ عدم انطباق یا تاخیر و تقدم و تاخر این چرخه‌ها با چرخه‌های اقتصاد جهانی و عدم پاسخ مناسب سیاستی، با این پدیده‌ها مواجه بوده است و این خطر جدی وجود دارد که با عدم واقع‌بینی نسبت به شرایط موجود، چرخه سیاستی جدیدی در فضای مدیریت کلان اقتصاد فعال شود. وقوع این اتفاق نه فقط کمکی به رفع مشکلات اقتصادی ناشی از رشد پایین و بیکاری نخواهد کرد بلکه دامنه نوسان متغیر‌های کلان و بی‌ثباتی اقتصادی را به‌شدت افزایش داده و واگرایی اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.

نگاه واقع‌بینانه در این زمینه در قدم اول مستلزم بررسی و شناسایی دقیق نرخ‌های طبیعی متغیر‌های اساسی اقتصاد ایران است. دراین راستا شناسایی واقع‌بینانه نرخ رشد بالقوه و تورم با توجه به محدودیت‌های فضای بیرونی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا از این طریق هدف‌گذاری واقع‌بینانه نرخ ارز و نرخ بهره و به‌تبع آن افزایش اعتماد و اطمینان بازار به سیاست‌گذار حاصل خواهد شد. بدیهی است که سیاست‌گذاری در ارتباط با نرخ بهره نه فقط مستلزم شناسایی نرخ بالقوه رشد و نرخ‌های طبیعی سایر متغیرهاست، بلکه لازم است سیاست‌گذار تصویر روشنی نیز از چرخه‌های اقتصاد جهانی و نیز چرخه بازار نفت در اختیار داشته باشد. چرخه‌های اقتصاد جهانی و بازار جهانی نفت از طریق اثر بر جریانات سرمایه‌ای بر نرخ ارز اثرگذار است و به‌تبع آن منجر به ایجاد شکاف بین نرخ بهره بازار و نرخ بهره سیاستی و قبض و بسط نقدینگی در داخل کشور می‌شود؛ بنابراین در تعیین نرخ بهره سیاستی باید علاوه‌بر توجه به ساختار مالی نظام بانکی، شناخت کافی از نرخ‌های طبیعی و نیز چرخه‌های تجاری جهانی و چرخه درآمد نفت وجود داشته باشد تا سیاست‌گذاری پولی در تعیین سطح مناسبی از نرخ بهره معطوف به ثبات بانکی و مالی امکان‌پذیر شود.

در فاز بعدی لازم است سیاست‌گذار مالی با نظر به میزان تحقق اهداف سیاستی نرخ بهره و تورم، سیاست‌های هزینه‌ای بودجه‌ای و به‌خصوص سیاست مزد و حقوق را هدف‌گذاری کند. شاخص‌بندی تلویحی اقتصاد برای برقراری سطح نسبی متعادل قیمت‌های بخشی و جلوگیری از فعال شدن چرخه مزد-هزینه-قیمت از جمله وظایف سیاست‌گذار مالی است که در شرایط فقدان یا ضعف آن، سیاست‌های پولی فعال محلی از اعراب نخواهد داشت. چنانچه سیاست‌های کلان شاخص‌بندی تلویحی اقتصاد در شرایط نااطمینانی سیاسی کشور از کارآیی لازم برخوردار نباشد، آنگاه لازم است سیاست‌گذار کلان به‌سمت شاخص‌بندی صریح و شفاف اقدام کند. به‌نظر می‌رسد در وضعیت فعلی اقتصاد ایران در مرحله‌ای نباشد که شاخص‌بندی صریح را اجتناب‌ناپذیر کرده باشد. اما این امر موکول به‌آن است که دستگاه‌های سیاست‌گذار کلان تا پایان بی‌برنامگی سیاسی و جلب اعتماد فعالان بازار نگاهی واقع‌بینانه به نرخ‌های طبیعی اقتصاد کشور داشته باشند. تلاش در جهت القای خوش‌بینی مفرط و انتخاب اهداف جاه‌طلبانه اقتصادی ممکن است عنصر جدیدی از چرخه‌های سیاستی نامناسب و پرنوسان به فضای پرآشوب اقتصاد کشور تحمیل کند و بر بی‌ثباتی فضای کلان بیفزاید. چنانچه اقتصاد کشور به چنین وضعیتی دچار شود تاثیر آن از بابت فضای نااطمینانی و عدم اعتماد به سیاست‌گذار ممکن است برای سالیان طولانی سیاست‌گذاری در عرصه اقتصادی را جز با شاخص‌بندی صریح در نرخ‌های بالا غیرممکن کند.

بخش مالی و بهره‌وری در اقتصاد ایران

یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشور‌های در حال توسعه عدم انعطاف‌پذیری بالای بهره‌وری عوامل تولید و بهره‌وری کل در شرایط تغییر در متغیر‌های سیاستی، به‌خصوص متغیر‌های اسمی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز است. ساختار‌های سیاست‌گذاری و نظارتی در جهان توسعه‌یافته آن‌گونه است که بار و لنگر سیاست‌گذاری اقتصادی از نرخ ارز به سمت نرخ‌های بهره و سپس به نرخ تورم سوق داده شده است. به‌عبارت دیگر در منظومه و تنظیمات نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم، اولویت بالا بر ثبات قیمت‌ها، سپس ثبات نرخ‌های بهره و در اولویت‌های پایین‌تر ثبات نرخ ارز قرار گرفته است. به بیانی دیگر در سیاست‌های معطوف به ایجاد تعادل و ثبات، سیاست‌گذاران معمولا انعطاف‌پذیری بالا برای نرخ ارز، سپس نرخ بهره و در آخرین مرحله برای نرخ تورم (از طریق اجرای سیاست‌های مالی انبساطی یا سیاست‌های درآمدی آزادتر) قائلند. در جهان در حال توسعه به‌دلیل بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی، نبود سیاست‌های درآمدی، ضعف نظارتی و دلایل متعدد دیگر، رابطه لازم از طریق نرخ ارز به بهره‌وری عوامل و بهره‌وری کل قطع یا کم اثر است؛ بنابراین لازم است تا حل معضلات ساختاری اولویت در هدف‌گذاری و استفاده از ابزار‌های سیاستی سه‌گانه بر نگاه واقع‌بینانه‌تر از سطح تورم و مداومت در اجرای سیاست‌های تعدیل برای رفع عدم تعادل‌های مالی و اقتصادی متکی باشد.

سیاست‌گذار اقتصادی و پولی باید با تدوین و اجرای سیاست‌های انعطاف‌پذیرتر نسبت به سطح و تغییرات نرخ تورم، بهره و ارز اولویت بالا را در ثبات تراز پرداخت‌ها، سپس ثبات مالی و بانکی و در نهایت سطح قیمت‌ها قائل باشد، حتی اگر این اولویت‌گذاری به شاخص‌بندی تلویحی و نهایتا شاخص‌بندی تصریحی اقتصاد ملی منجر شود.

نرخ بهره سیاستی و سیاست پولی فعال

تجربه سیاست‌گذاری اقتصادی و پولی نانوشته در اقتصاد ایران آن است که انعطاف‌پذیری در سطح و نرخ‌های تورم، بهره و ارز باید با همین ترتیب اولویت در هر سه حوزه سیاستی این سه ابزار یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات در بخش واقعی، قیمت پول و سلامت نظام بانکی و حوزه مصارف ارزی و مقررات ارزی در نظر گرفته شود. به‌خصوص در زمینه استفاده از نرخ بهره و نرخ ارز قابل توصیه است که سیاست‌گذار پولی تاکید اساسی و اولویت بالا را بر استفاده موثر و فعال از نرخ بهره در مقایسه با نرخ ارز قرار دهد.

می‌توان ادعا کرد به‌همان اندازه که نظام چندنرخی ارز از بابت تخصیص غیر بهینه منابع ارزی، ایجاد مفسده و رانت و نااطمینانی و نوسان، در بازار‌ها اثر مخرب بر جای می‌گذارد، چندگانگی در نظام نرخ بهره در لایه‌های متفاوت نظام بانکی و مالی کشور بدون اشکال بلکه بعضا لازم ارزیابی می‌شود. هم‌اکنون در کشور‌های بسیار پیشرفته صنعتی دامنه نرخ‌های بهره حاکم بر بازار‌ها از سطح صفر درصد، بلکه نرخ‌های منفی، تا سطح ۱۸ یا ۲۰ درصد برای اضافه برداشت کارت‌های اعتباری و حتی نرخ‌های بالاتر از آن برای مصرف اعتبار روزانه جاری و ساری است. در ایران از سال‌های برنامه سوم مرسوم بوده است که اساسا بانک‌های خصوصی از شمول نرخ‌های بهره مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مستثنی بوده‌اند.

اگرچه این گفته به‌معنای نفی ضرورت نظارت بانک مرکزی بر نرخ‌های بهره بانک‌های خصوصی نیست، اما بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان یک هدف و در جهت استفاده فعال‌تر از ابزار نرخ بهره موضوع معافیت بانک‌های خصوصی از نرخ‌های مصوب را مورد نظر قرار دهد. توجه به این مطلب لازم است که این سیاست نه فقط بانک مرکزی را در کنترل پایه پولی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تقویت می‌کند، بلکه کمک قابل‌توجهی به ثبات بازار پول و به تبع آن بازار ارز و استفاده صحیح و حفاظت از منابع ارزی کشور خواهد کرد. اجرای فعال‌تر و موثرتر بانک مرکزی از چارچوب سیاست‌گذاری پولی منعطف با نظر به استفاده از ابزار نرخ ارز و مقررات ارزی به‌صورت ملایم و بادوام در افق بلندمدت و تعقیب کنترل قیمت‌ها و استفاده از نرخ بهره برای اهداف کوتاه‌مدت / میان‌مدت پاسخ مناسب‌تری به نوسانات ارزی در شرایط تکانه‌های داخلی و خارجی خواهد بود. تکانه‌های شش ماه اخیر در بازار‌های مالی و عکس‌العمل‌های سیاستی بانک مرکزی در مقابله با این شوک‌ها موید این مطلب است که استفاده موثرتر بانک مرکزی از ابزار نرخ سیاستی بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

بالاترین نسبت‌ها مربوط به چین و پاناما و بعضی از کشور‌های آسیای جنوب شرقی حدود ۴۰ درصد، سپس کشور‌هایی نظیر هند، اندونزی، عربستان سعودی و کره‌جنوبی حدود ۳۰ درصد است. این نسبت برای سایر کشور‌ها پایین‌تر از این ارقام است.

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.