آیا دسترسی‌های آژانس انرژی اتمی شامل مراکز نظامی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «آمریکا برمبنای پروتکل الحاقی به دنبال بازرسی از سایت‌های نظامی ایران برای ارزیابی توافق هسته‌ای است»؛ این خبری بود که اواسط سال ۹۶، خبرگزاری آسوشیتدپرس منتشر کرد.

این رسانه آمریکایی در گزارش خود آورده بود که ترامپ برای خروج بدون هزینه از برجام به گزینه‌های مختلفی روی آورده است که یکی از آن‌ها اعمال فشار برای بازرسی از تاسیسات نظامی ایران است.

آنطور که در گزارش آسوشیتدپرس ذکر شده بود اگر ایران با بازرسی‌ها مخالفت کند، ترامپ پشتوانه‌ای قوی برای بیان این ادعا خواهد داشت که ایران در حال نقض برجام است و نقض و شکست توافق برجام را به گردن این کشور خواهد انداخت.

نیویورک تایمز دیگر رسانه معتبر آمریکایی نیز در گزارشی مشابه، نوشت که بر اساس گفته‌های چندین و چند مقام خارجی، ایالات‌متحده با استناد به پروتکل الحاقی در حال مطرح کردن امکان درخواست دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران با بازرسان بین‌المللی در وین است.

اما ادعای رسانه‌های آمریکایی مبنی بر اهتمام هیئت حاکمه این کشور برای اعمال فشار جهت بازدید از تاسیسات و مراکز نظامی ایران در چارچوب برجام در شرایطی است که نه در این توافق و نه در قطعنامه پیرامونی آن، به هیچ وجه بند و مفادی دال بر ضرورت بازدید از مراکز نظامی ایران درج نشده است؛ بلکه ایران صرفا به جهت تسهیل و تسریع در فرایند اعتماد سازی، بصورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرایی می‌کند.

پروتکلی که در آن هیچگونه «الزام مشخصی» برای دسترسی به سایت‌های نظامی کشور‌ها پیش‌بینی نشده است؛ مضاف بر اینها، مقامات و مسئولان کشورمان نیز در رابطه با بازدید از مراکز نظامی از آن جهت که مستقیما مرتبط با حیطه محرمانه امنیتی و دفاعی است بسیار حساس هستند.

اما پروتکل الحاقی چیست؟
کشور‌های عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید «اورانیوم» و «توریوم» و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس ارائه کنند.

پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع‌تری در بازرسی‌های خود خواهد داد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در بازدید‌های سرزده، ۲ ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطلاع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است مقدمات اداری سفر بازرسان – از جمله صدور روادید و تمدید آن- و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) برای کشف فعالیت‌های احتمالی خارج از چارچوب را نصب کنند.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی حجت‌الاسلام و المسلیمن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی" با کشور‌های اروپایی بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.

اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.

در جریان مذاکرات منتهی به تصویب برجام، ایران مجددا پذیرفت که بصورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرایی کند. البته اجرای این پروتکل هنوز به تایید و تصویب مجلس نرسیده است و یکی از گزینه‌های ایران برای مقابله با نقض عهد‌های مکرر طرف مقابل در برجام، تعلیق اجرای پروتکل الحاقی است.