آیین نامه داخلی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاييه تصويب شد/سه موضوع بانك ها، ماليات و قاچاق در دستور كار سياستگذاری و برنامه ريزی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی محدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین حاشیه نشست اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز اولین جلسه در رابطه با پیگیری اجرای سیاست‌های مقاومتی در قوه قضائیه برگزار شد که در این جلسه ۴ موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ابتدا گزارشی از اقدامات گذشته که توسط ستاد و در مرکز صورت گرفته و همچنین حمایت‌هایی که از سرمایه‌گذاران انجام و امنیت حقوقی و قضایی که در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط قوه قضائیه ایجاد شده است، ارائه گردید.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین امروز تصویب آیین‌نامه داخلی ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز در ۱۱ ماده و ۷ تبصره با نظر اعضای ستاد صورت گرفت.

الفت با اشاره به بررسی اقدامات صورت گرفته در استان‌ها در زمینه اقتصاد مقاومتی بیان داشت: در ادامه این جلسه گزارش اقداماتی که در استان‌ها توسط روسای کل دادگستری و ستاد‌های استانی برای حمایت از سرمایه‌گذاری صورت گرفته به سمع و نظر اعضا رسید.

وی گفت: همچنین هدایت‌ها و دستوراتی از طرف ریاست ستاد برای معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه صادر شد تا با هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم در حوزه مربوطه به ثبت اسناد و املاک کشور و در موضوعاتی که مرتبط با حوزه ثبتی و ارتباط با دادگاه‌ها و دادسرا‌ها که پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی را پیگیری می‌کنند و محاکمات و تعقیبات را انجام می‌دهند موفقیت‌های سریعتری داشته باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  با اشاره به بررسی موضوع بانک‌ها، مالیات و قاچاق در این جلسه گفت: امروز مباحث گسترده‌ای مطرح و موضوعات متنوعی مورد بحث قرار گرفت و ریاست محترم ستاد تصمیمشان بر این شد که اولویت‌بندی بین موضوعات مورد فعالیت ایجاد کنیم و از جمله اولویت‌هایی که مورد نظر اعضا بود و به تصویب رسید اقدام در خصوص کنترل و کاهش بزه قاچاق و پیشگیری از آن و مباحث مربوط به فرار مالیاتی و همچنین مباحث مربوط به بانک‌ها بود که عموماً به معوقات بانکی و فعالیت برای مجاب کردن گیرندگان تسهیلات برای پرداخت اقساط برمی‌گشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار شد این سه موضوع به عنوان مباحث اولویتی در دستور کار قرار گیرد و در خصوص آن برنامه‌ها و سیاست‌ها اتخاد و اجرا کنیم.