مزایای ثبت آنی معاملات/ آخرین وضعیت واقعی کردن حق التحریر املاک
: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آخرین وضعیت واقعی کردن حق التحریر املاک، مزایای ثبت آنی معاملات را تشریح کرد.
«محمدرضا دشتی اردکانی» در گفتوگو با خبرنگار قضایی میزان در رابطه با سیر تحولاتی که در زمینه ثبت آنی به وقوع پیوسته است، اظهار کرد: امروز مشکلات این سامانه به حداقل رسیده و کارگروه تعیین شده به صورت مستمر روند کارها را رصد می کند.
وی با بیان اینکه این پروژه افتخاری برای نظام اداری کشور است، افزود: مزایای تعریف شده برای این سامانه، اطلاعات کم نظیری را برای مدیران ارشد نظام فراهم میکند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اجرایی شدن ثبت آنی معاملات، امکانات زیادی را برای دفاتر اسنادرسمی به وجود میآورد که یکی از این مزایا این است که دفاتر اسنادرسمی بر اساس آن میتوانند به فرآیند آنلاین برای تنظیم معاملههای شهروندان به پایگاه اطلاعات مورد نیاز در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشند؛ به عبارت دیگر سازمان میتواند با تطبیق مدارک هویتی به معامله نظارت داشته باشد ضمن آن که با اطلاع از افراد ممنوعالمعامله، محجور، ورشکسته مانع از معامله آنان و بروز مشکلات بعدی میشود.
دشتی اردکانی به دیگر مزایای اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: کاهش هزینههای درون سازمانی، تسریع در معاملات با حفظ افزایش امنیت اسناد رسمی، کاهش مراجعات و تردداتی که روزانه اتفاق می افتد، همچنین کاهش بستر ارتکاب جرائم و تخلف های رایج حوزه اسناد و املاک مانند کلاهبرداری و جعل از دیگر مزایای این طرح است.
وی یادآور شد: این طرح علاوه بر اینکه موجب پیشگیری از بسیاری دعاوی حوزه ثبتی میشود از حجم پروندههای مربوط در این زمینه در محاکم قضایی، میکاهد و برای شهروندان همواره این امکان وجود خواهد داشت که از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصالت و صحت اسناد رسمی در معاملههای خود را، بررسی کنند.
دشتی اردکانی در رابطه با آخرین وضعیت واقعی کردن حق التحریر املاک تصریح کرد: شخصا معتقدم که مبنای محاسبه حق التحریر اسناد غیرمنقول، قیمت واقعی باید لحاظ شود، ولی مسوولین معتقدند هر چند نوشتن قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول، ممکن نیست ولی شکل فعلی هم باید اصلاح شود و قیمتی بین قیمت منطقه ای و قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول درج شود.
وی خاطرنشان کرد: با تمام جدیت دنبال این هستیم با توجه به تصویب قانون پولشویی که در اکثر مواد آن تکلیف را به دفاتر اسناد رسمی گذارده است، برای شفافیت در معاملات، قیمت واقعی در اسناد غیر منقول درج شود.
