تصمیماتی که به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شد

به گزارش گروه اقتصاد ، سال ۹۶ رو به پایان است و همه ما امیدوار و البته با برخی انتقاد‌ها به انتظار روز‌های خوش هستیم که کسب‌وکار‌ها رونق گیرد و معیشت مردم هم بهبود یابد. ذات نظر کارشناسی گاهی با انتقاد همراه است و از این نظر امروز ضروری است که نکاتی به دولت در مورد تعیین سیاست‌های سال آینده یادآوری شود. جامعه ایران در شرایطی سال ۹۶ را به پایان می‌برد که مشکلات اقتصادی از قبیل: بیکاری، مشکلات تولید، بحران نظام بانکی، قیمت ارز، شیوه پرداخت یارانه‌ها و مانند آن‌ها در وضعیتی دشوار قرار گرفته و فشار حاصل از آن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد جان‌فرسا شده است.

از سوی دیگر، برخی تصمیمات اقتصادی نه‌ تنها به بهبود قطعی شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی نشده، بلکه خود به ایجاد و تشدید مشکلات منجر شده است. تجربه دوران گذشته نشان می‌دهد که باید در چارچوبی وسیع‌تر و متفاوت از گذشته به تصمیمات روزانه اقتصادی نگریست. واقعیت آن است که با وجود اقدامات مثبت دولت در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار، ولی همچنان محیط اجتماعی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت به‌ویژه برای فعالیت‌های تولیدی مساعد نیست. سه متغیر «پیش‌بینی‌ناپذیری»، «پایین بودن میزان مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری» و «تداوم سیاست‌های ناکارآمد و بدون چشم‌انداز روشن و امیدبخش» محیط را برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد ساخته است. تغییرات پی‌درپی تصمیمات اقتصادی و ناسنجیدگی برخی از آن‌ها تصویر آینده میان‌مدت را برای فعالان اقتصادی ناممکن ساخته است.

در حالی که فعال اقتصادی بیش از هر مولفه دیگری به ثبات و امکان روندسنجی از فرآیند‌های آینده نیاز دارد، اما امروز آنان نمی‌توانند برای مثلا یک دوره پنج‌ساله برنامه‌ریزی کنند و به‌ناگزیر تمام تلاش و منابعشان را معطوف به حل مسائل روزانه خود می‌کنند و تصمیمات «امور فردا» را به «فردا» موکول کرده‌اند. دولت‌های پیشین اصرار داشتند که قیمت ارز را با اتکا به تصمیمات غیراقتصادی و بنا به ملاحظات اجتماعی، سیاسی به‌صورت تصنعی و غیرمنطبق با وضعیت واقعی اقتصادی، پایین نگه دارند. متاسفانه دولت تدبیر و امید هم این رویکرد در سیاست‌گذاری غیرواقع‌بینانه را ادامه داد. از آنجا که این نحوه سیاست‌گذاری با واقعیات اقتصادی جامعه ایران تناسب ندارد، قیمت ارز به شکل لجام‌گسیخته، ناگهانی و اضطراب‌آور تغییر می‌کند و به بیم و نگرانی همگانی درباره آینده اقتصادی دامن می‌زند. در چنین وضعیتی، کسی قادر نخواهد بود معطوف به آینده میان‌مدت برنامه‌ریزی کند.

در نتیجه آینده کوتاه و به ما نزدیک می‌شود و رفتار‌های مردم را به سوی اقدامات و تدابیر موقتی و ناپایدار سوق می‌دهد. این چرخه معیوب در وضعیتی تشدید شونده قرار دارد. در حالی که فعالیت‌های پایدار، توسعه‌ای و بلندمدت نیازمند محیطی پیش‌بینی‌پذیر است، ولی سیاست‌گذاران و مدیران تمرکز خود را بر حل موقتی یک مساله می‌گذارند و نتیجه کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند. البته باید در نظر داشت که اصولا رویکرد غیرمشارکتی دولت‌ها این مشکل را تشدید می‌کند. تصمیم‌گیرندگان اقتصادی فضایی را برای مشارکت کنندگان ذی‌نفع در فرآیند سیاست‌گذاری فراهم نمی‌کنند و بنابراین خود باید به‌ تنهایی در برابر پیامد‌های مشکل آن پاسخگو باشند. این الگوی رفتاری، میراث برجامانده از دولت‌های پیشین است و دولت تدبیر و امید هم متاسفانه تغییر مهمی در این الگو نداده است. با این حال، باید در نظر داشت که اگر چنین الگویی در روزگاران گذشته کمتر مشکلات خود را به نحو عمومی آشکار می‌کرد، امروز به‌دلیل گسترش رسانه‌های جدید و تکنولوژی‌های ارتباطی، چنین نخواهد بود. تصمیمات، رفتار‌ها و سخنان سیاست‌گذاران و مدیران در معرض دید عموم قرار دارد. آنان حتی می‌توانند سخنان مدیران را در گذشته با مواضع امروزشان مقایسه کنند. مردم به‌واسطه چنین امکانی، تغییرات قیمت‌ها، نحوه و شرایط واردات و صادرات، سیاست‌ها و ... را ارزیابی می‌کنند، نظرات خود را بیان می‌کنند و از دیدگاه‌های دیگران مطلع می‌شوند.

به‌طور خلاصه در فضایی متفاوت با آنچه سیاست‌گذاران و مدیران در آن می‌اندیشند رفتار می‌کنند و آن‌ها را قضاوت و ارزیابی می‌کنند. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به نحو گسترده‌ای از سوی افکار عمومی معنا و ارزیابی می‌شود. گروه‌های ذی‌نفع به سبب آنکه در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت ندارند، از محدودیت‌ها و مشکلات دولت کمتر آگاهی دارند، ولی توقعات‌شان متناسب با این محدودیت‌ها نیست. این ساختار به‌گونه‌ای است که در عمل به نارضایتی و مخالفت گروه‌های مختلف با تصمیمات دولت می‌انجامد. متاسفانه دولت‌ها به‌جای آنکه به تغییر و تحول ساختار رابطه خود با گروه‌های ذی‌نفع اقدام کنند، برای کاهش مخالفت‌ها از تصمیمات مهم اقتصادی صرف‌نظر می‌کنند و روال سالیان گذشته را همچنان ادامه می‌دهند.

این وضعیت دولت را بیش از پیش ناتوان و سنگین می‌کند. حال آنکه شتاب تغییرات، دولتی چابک را می‌طلبد. پیامد‌های این شیوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، خود را آشکار می‌کند و فشار بیشتری هم به جامعه و هم بر دولت وارد خواهد ساخت. برای نمونه تصمیم دولت در مورد یارانه‌ها یا ثابت نگه داشتن قیمت سوخت از آن جمله است که پیامد‌های آن در اقتصادبروز کرده است. همین نمونه‌ها به جامعه این تصویر را می‌دهد که سیاست‌ها موقتی است و دولت در مواجهه با واقعیت، تصمیم خود را تغییر خواهد داد و در نتیجه محیط را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌سازد. این دو عامل، چشم‌انداز آینده را مبهم می‌سازند. فعالیت اقتصادی به گذران امور جاری تقلیل پیدا می‌کند، درحالی‌که شتاب تغییرات در سطح منطقه و جهان بسیار زیاد است. فقدان چشم‌انداز پایدار و امیدبخش بر نظام انگیزشی فعالان اقتصادی لطمه وارد کرده است، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از آنان ترجیح می‌دهند در شرایط پرتلاطم و ملتهب، کناره بگیرند یا به گسترش فعالیت‌ها فکر نکنند. از این زاویه، سیاست‌های دولت در مورد ارز، یارانه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

شرایط اقتصادی چنان‌که به آن اشاره شد، پرخطر است. بار دیگر باید بر این نکته تاکید کنیم که در شرایط جدیدی به سر می‌بریم. هم جامعه ما دگرگونی‌های عمیقی را از سر گذرانده است و هم روند تحولات جهانی بسیار زیاد شده و رویکرد‌هایی تازه و متفاوت را می‌طلبد. سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به روش‌هایی که تا به حال در پیش گرفته‌ایم، ما را به اهداف خود نمی‌رساند. بدون مشارکت گروه‌های ذی‌نفع و بدون بهره‌گرفتن از توانایی‌های جامعه نمی‌توان سیاست‌های دقیق و واقع‌بینانه در پیش گرفت. در این چارچوب باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی را مخاطب قرار داد و از آن‌ها خواست در هر تصمیمی که می‌گیرند به این پرسش‌ها هم پاسخ دهند که تصمیم آنان تا چه مدت اعتبار خواهد داشت؟ آیا آنان می‌توانند به جامعه اقتصادی این اطمینان خاطر را بدهند که تصمیماتشان احتمالات مختلف را مورد توجه قرار داده است و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده‌ای میان‌مدت روی پایداری این تصمیمات حساب کنند؟ آیا آنان می‌توانند به میزان قابل توجهی پیش‌بینی کنند که حدود تغییرات و سیاست‌ها چطور خواهد بود؟ و آیا این تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شده است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی که دغدغه توسعه این سرزمین را دارند، بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری کار و فعالیت کنند و آینده‌ای امیدبخش را رقم بزنند؟ این‌ها پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی به آن‌ها پاسخ دهند. اما بخش‌خصوصی ایران امیدوار است که در سایه نگاهی آمیخته با تدبیر، اقتصاد سال ۹۷ به شکلی رقم بخورد که کارآفرینی به فرهنگ، افتخار و غرور ملی تبدیل شود. همه این‌ها زمانی ممکن است که دولت هم به سوالات اساسی پاسخ دهد و رفتار‌ها را اصلاح کند. ما به‌عنوان کارآفرینان و بخش‌خصوصی به سال آینده، تحولات مثبتش و اقتصادی درخشان همچنان امیدواریم.

یادداشت: مسعود خوانساری