آغاز فعالیت‌های گشت نوروزی از ۱۵ اسفند ماه/تعیین تکلیف پرونده 103 میلیارد تومانی در بحث قاچاق لوازم خانگی

معاون وزیر دادگستری بیان کرد: بیش از 95 درصد پرونده ها به حکم روشن رسیده و تعیین تکلیف شده است. البته بخشی از این کالاها سلامت محور هستند که از اصل معدوم می شوند چرا که کالاهای سلامت محور مورد تایید مراجع قرار نمی گیرد و در تعیین تکلیف پرونده های ارسالی معضل زیادی نداریم.

انصاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر نظارت سازمان تعزیرات بر فروشگاه های زنجیره ای و رسیدگی به شکایات مردم در خصوص افزایش قیمت ها، گفت: مکانیزم های ورود دستگاه های مختلف از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سامانه 124 و سامانه 135 نیز برای سازمان تعزیرات حکومتی است. البته سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت، مراجعی هستند که به عنوان ضابط در تشکیل پرونده ها اقدام می کنند و مسیرهای ذکر شده برای ارائه گزارشات مردمی است که ما به دنبال تقویت آن در استانها و سراسر کشور هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: البته نقدهایی بر فروشگاه های زنجیره ای و خدمات آنها وجود دارد که عمدتا بر اساس تخفیفات غیر واقعی است و اگر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره ای خللی در کیفیت و قیمتها داشته باشد با آن برخورد خواهد شد. چرا که اگر قیمت کالایی خیلی پایین باشد نشان دهنده آن است که یا قیمت گذاری واقعی نیست یا در کیفیت آن خللی وارد شده است اما در کل سازمان تعزیرات حکومتی عزم خود را برای برخورد با این تخلفات جزم کرده است.

وی در ادامه در خصوص سوالی درباره گرانی خودروها خاطر نشان کرد: با هر گونه تغییر و افزایش هیجانی در خصوص خودروهای وارداتی در سطح نمایشگاه ها برخورد می شود و هر گونه تخلف اعلام شده از سوی نهاد و اصناف مورد رسیدگی این سازمان قرار می گیرد؛ همچنین تلاش می شود بسترهای تعدیلی قیمت خودرو را فراهم کنیم.

معاون وزیر دادگستری ادامه داد: البته برخورد سازمان های ذی ربط می تواند در کنترل قیمت ها تاثیرگذار باشد و اگر ما بخواهیم به طور واقعی قیمت ها را نهادینه کنیم، باید در کنار سایر نهادها این اتفاق بیفتد.

انصاری در پاسخ به سوال دیگری در زمینه اینکه بهتر نبود پیشگیری از وقوع جرم در اولویت اول اقدامات سازمان تعزیرات قرار می گرفت و استقرار کانکس تعزیرات در فرودگاه امام خمینی چگونه انجام می شود، گفت: محور اصلی فعالیت های ما کنترل، مراقبت و نظارت است که در اثر فشارهای پیرامونی طی سالهای اخیر سازمان تعزیرات به سمت برخورد محور سوق پیدا کرده؛ درحالی که پیشگیری از تخلفات می تواند در پیشگیری از جرایم تاثیر داشته باشد و ما باید به عنوان محوری ترین امور به پیشگیری بپردازیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: استقرار ما در پایانه های پرتردد که قبلا عرض کردم جزو الزامات نیست بلکه جزو اختیارات است؛ اما ما علاقه به ورود به موقع داریم. البته سیاست هواپیمایی کشور و سایر سازمانها مبتنی بر همکاری فی ما بین شده است تا از جهت کنترلی و برخوردی موثر واقع شود.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ورود خودروها با تعرفه گذشته و عدم فروش آن با تعرفه جدید دلار گفت: اگر کسانی خودرو را با تعرفه ملایم گذشته وارد و به فروش برسانند؛ سازمان های مربوط لیست این افراد را خارج خواهد کرد و اگر فروش این خودروها تلقی از گرانفروشی باشد، سازمان تعزیرات می تواند ورود کند و همه سازمان های دیگر نیز اقدامات خود را باید به سازمان تعزیرات گزارش بدهند.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار درباره دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات، گفت : در اکثر کشورهای دنیا نظارت بر بازار به اتحادیه های مرتبط واگذار شده است و در اکثر کالاهای خود اتحادیه ها و اصناف نرخ گذاری می کنند.

انصاری اظهار کرد: بر اساس قانون 1392 قانونگذار شاهد کاهش مداخله دولت و افزایش نظارت این نهاد هستیم. البته به این معنا نیست که اصناف از نظارت به دور هستند و ما به دنبال این هستیم که با کمک سایر مراجع به موارد رسیدگی کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا کالای قاچاق در ماه های اخیر منهدم نشده است، افزود: کالاهای قاچاق سلامت محور و لوازم آرایشی بهداشتی خود به خود مورد تاکید قرار دارد و منهدم می شود و بر اساس ماده 7 آیین نامه قاچاق کالاهایی غیر از اقلام مذکور به شرط صادرات به فروش می رسد که البته مراجع مختلف در اصلاحیه قانون قاچاق به دنبال این هستند که متناسب با فرمایش مقام معظم رهبری بر روی کالاهای مکشوفه، اقدامات لازم را انجام بدهند.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اجرای ریجستری موبایل ها و تاثیرگذاری آن درکالای قاچاق، گفت: از بهترین مولفه های قانون قاچاق موضوع پیشگیری و کنترل قاچاق ارز است، اما مورد غفلت بوده و اقدامات اجرایی با تأخیر صورت گرفته است.

انصاری ادامه داد: یکی از بهترین اقداماتی که ستاد انجام داد طرح ریجستری موبایل است که بر روی تعداد اندکی از برندها انجام شده است. البته این موضوع که در کاهش قاچاق نقش داشته، هنوز روشن نیست اما برخی از آمارها حکایت از افزایش گوشی‌های قانونی وارداتی دارد که مورد پسند و رضایت است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اینکه یکی از مشکلاتی که مسافران با آن رو به رو هستند بلیت چارتری است آیا شما در این حوزه نظارت دارید؟ بیان کرد: موضوع بلیت هواپیما مسئله ای است که گروهی از افراد خصوصا در مناسبت ها و شرایط خاص هیجانی از آن استفاده می کنند که البته در کارگروه ها طی ماه جاری در ستاد تنظیم بازار مواردی مطرح شده و بلیت هواپیما در آزادسازی قرار گرفته است. البته آزاد سازی با رهاسازی متفاوت است که همان رقابت است و درحال حاضر برخی آزادسازی را با رها سازی مشتبه کرده اند که باعث شده با قیمت بسیار ظالمانه بلیت به مردم ارائه کنند.

وی اظهار کرد: در خصوص بلیت های هواپیما و تخلفات آن پرونده هایی داشتیم که به نتیجه حکمی رسیده است و البته باید در تعیین قیمت های هواپیمایی سقف مشخصی وجود داشته باشد و عدول از آن سقف موجب ورود و برخورد سازمان تعزیرات خواهد بود که بخشی از این خدمات هواپیما، چارتری است که با استقرار نیروهای سازمان تعزیرات بر روی آن نظارت جدی خواهیم کرد.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر واردات حجم زیادی از کالاها در منطقه چابهار و حضور مسافران زیاد، برنامه سازمان تعزیرات برای مقابله با تخلف در این منطقه چیست، عنوان کرد: در برخی استانهای مرزی ممکن است کالاهایی وارد شود که احیانا در شاهراه های مواصلاتی منتهی به کشف و افزایش به این موضوع می شود که بنده نمی توانم قضاوت کنم.

انصاری بیان کرد: در برخی از مناطق ضابطه خاصی وجود ندارد و آنها ضوابط خود را پیاده و از آن تبعیت می کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش که خیلی از قوانین زمان بر و متناسب با تخلفات نیست چه برنامه ای در این حوزه دارید، گفت: در بخشی از تخلفات ورودی به سازمان به اندازه کافی مقررات برای برخورد وجود دارد البته افرادی که صادر کننده رای هستند بر اساس شرایط موجود به صدور رای حداکثری یا حداقلی می پردازند که در بسیاری از کشورهای دنیا در موضوع برخورد با تخلف مجازات کنترل مدنظر است.

وی تاکید کرد: بنده قبول دارم که برخی از اصناف موارد لازم را رعایت نمی کنند که به نظر می رسد باید محرومیت هایی را ایجاد کنیم و قانونگذار برای تکرار تخلفات و محرومیت بخشی از کسبه مواردی را مشخص کرده که همکاران ما در بستر تشخیص از آن استفاده می کنند.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده های خودروهای لوکس چیست، اظهار کرد: آن چیزی که در مسائل حاکمیتی و اجرایی فصل الخطاب است فرمایشات مقام معظم رهبری است که اساسا متغیرهای مقرراتی و تدوین آیین نامه ها مبتنی بر فرمایش ایشان مصوب شده و ما بر اساس آن کالاهای قاچاق را در داخل توزیع نمی کنیم تا به چرخه اقتصادی ضرر نرسانند و ما به هر شکلی تلاش می کنیم که نظر مقام معظم رهبری تبیین شود.

انصاری در ادامه با اشاره به موضوع خودروهای لوکس و غیر لوکس گفت: اقلام مذکور جزو مواردی است که تعیین تکلیف و صدور حکم برای آن در ارتباط با متولیان دیگری نیز است و فروش اینها به شرط صادرات است که هنوز با تلاش مراجع ذی ربط اتفاق نیفتاده و باید در جهت فرمایش مقام معظم رهبری اقدام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اینکه سازمان تعزیرات برای آسان شدن فرآیند شکایت های حداقلی مردم چه اقدامی انجام می دهد، گفت: حوزه تخلفات در وسعت آن بخش زیادی را از اقدامات کنترل های اجتماعی می داند و در هیچ جای دنیا نمی توان اثبات کرد که کنترل تخلفات با محوریت دستگاه دولتی است.

وی بیان کرد: ما باید به نقطه ای برسیم که افراد مرتبط با حقوق مردم بدانند که گرانفروشی حتی در حد هزار تومان، اجحاف به مردم است.

معاون وزیر دادگستری گفت: در حال حاضر بیش از 7 میلیون کسبه در بین مردم هستند که تعدادی از آنها خود را ملزم به قواعد انصافی نمی دانند و البته ورود به تمام این پرونده ها نیز برای سازمان حاکمیتی امکان پذیر نیست و ما تلاش می کنیم سازمان تعزیرات حکومتی در دسترس اعلام مردم قرار بگیرد که در حال حاضر به این صورت نیست.

انصاری گفت: باید اقدامات نرم افزاری بیشتر در دسترس اعلام مردم قرار بگیرد تا هر جا که ظلم حتی به صورت حداقلی به مردم می شود مردم بتوانند آن را اعلام کرده و ما بررسی کنیم که امید است درسال 97 ساز و کارهای دسترسی مردم را بیشتر و تحولی در این زمینه ایجاد کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش که دلار و ارز طی ماه های اخیر پر فراز و نشیب بود، اقدامات سازمان تعزیرات در این زمینه چه بود، اظهار کرد: در این زمینه سازمان تعزیرات تحکم های زیادی داشته است. سازمان تعزیرات در برخورد اجرایی و تشکیل پرونده، دادرسی می کند و هر جا ورود سازمان تعزیرات از سوی مراجع متولی مثل بانک مرکزی و ... لازم باشد ما در آنجا حضور خواهیم داشت.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه آیا طرح خاصی برای افزایش رضایتمندی مردم در سازمان تعزیرات وجود دارد، گفت: ما برای تمام موارد گفته شده برنامه داریم و ورود ما در حوزه دادرسی، تکلیفی است که نشان می دهد ما باید کار را خود را اثر بخش تر کنیم که این موضوع به زمان و نتیجه بستگی دارد.

انصاری بیان کرد: به دنبال این هستیم که فعالیت ها را به شکلی شفاف کنیم تا در حوزه های مختلف تخلفات را کاهش دهیم. البته در گذشته تخلفات بدون واسطه به ما ارجاع می شد اما در حال حاضر به شکل غیر مستقیم به ما می رسد که این موضوع زمان زیادی را صرف می کند که اثر زیانبار تاخیر زمانی متوجه سازمان تعزیرات می شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به اینکه به نظر می رسد سازمان تعزیرات نسبت به بقیه سازمانها از شفافیت برخوردار نیست،  بیان کرد: در حوزه شفاف سازی تصاویر مختلفی وجود دارد که می تواند برون سازمانی باشد که در این صورت با آحاد جامعه در ارتباط است از سویی شفاف سازی می تواند با مشتریان سازمان باشد که شفافیت برای کسانی است که در معرض تخلف و شکایت هستند که در این زمینه طی دو الی سه سال قبل رشد فوق العاده ای داشته ایم و به سمتی می رویم که تمام دادرسی ما را افرادی که به سازمان می آیند متوجه شوند.

وی در ادامه بیان کرد: سامانه های ارتباطی اعتراضات، شکایت و تخلفات برای دسترسی سهولت مردم قرار دارد که از طریق این سامانه ها موارد شکایت مرحله به مرحله به مردم اعلام و شفاف سازی می شود.

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: تعداد زیادی از همکاران اداری و بخش های دیگر درگیر دادرسی پرونده ها هستند که در سال جاری تیم های بازرسی در اکثر استانها وجود داشت و نظارت دقیق انجام گرفته است.

انصاری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه به دنبال لایحه افزایش عوارض سیگار داخلی و خارجی شاهد احتکار سیگار بودیم، برخورد سازمان تعزیرات چیست اظهار کرد: لایحه افزایش عوارض سیگار داخلی و خارجی از مصوباتی است که برگرفته از مصوبات قانونی ما است و جمع آوری و واردات آن مشمول نگاه صنفی خاص است. هر گونه دخل و تصرف و احتکار جزو تخلفات است که با آن برخورد می کنیم و اگر حاصل این تعرفه گذاری سیگار داخلی و خارجی منتهی به گرانی غیر متعارف بشود و گزارشی به سازمان تعزیرات بیاید برخورد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که برترین حکم برای دانه درشت‌های قاچاق و کالا طی سال قبل چه بوده است و درباره نوسان بازار ارز آیا گشت زنی دارید، افزود: در بازار ارز سیاست گذاری ها بر عهده بانک مرکزی است. اما طی جلسات برگزار شده با سازمان تعزیرات و بانک مرکزی در خصوص برخورد با پرونده ها همچنان فعالیت های ما ادامه دارد و سازمان تعزیرات با کمک سازمان های دیگردر این خصوص فعال هستند. در این باره به طور متعدد آرای صادره داشتیم که به مرحله قطعیت رسیده است از جمله پرونده 103 میلیارد تومانی در بحث قاچاق لوازم خانگی در سال 96 داشتیم و بسیاری از پرونده ها تعیین تکلیف شده و به حداقل متعارف رسیده است.

انصاری گفت: در 11 ماهه امسال حدود 70 هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز که عمدتا قاچاق کالا است وجود داشت و وصولی پرونده ها در حوزه قاچاق بیش از تعهدات سازمانی بوده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره تاکسی های اینترنتی و پایین آمدن قیمت گفت: بخشی از خدمات در دامنه فضای مجازی به طور غیر مجاز ارائه می شود که فارغ از تخفیف ارائه شده به مشتری آن را غیر مجاز تلقی می کنیم؛ اما بخشی که روز به روز افزایش دارد این است که باعث اعتراض کسانی می شود که در این حوزه فعالیت می‌کنند. البته ما در کاهش و ارزان کردن خدمات پرونده نداشتیم ولی خدمات غیر مجاز در فضای مجازی مورد اعتراض است و سازمان های متولی در فضای مجازی تلاش می کنند تا فعالیت‌های این حوزه را ضابطه مند کنند.