بخش تولید نیازمند 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی/ وضعیت صنعت بهتر شده است

: وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه حداقل تسهیلات مورد نیاز حداقل 150 هزار میلیارد تومان است تصریح کرد: این میزان برای تقویت صادرات و تولید مستمر نیاز است.

به گزارش میزان، محمدرضا نعمت زاده در اولین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت،معدن و تجارت با اشاره به ضرورت همدلی و همزبانی مسئولان، فعالان اقتصادی و مردم تصریح کرد: دراین میان باید تلاش شود تا با اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت توسعه اقتصادی کشور گام برداریم.

وی ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای صورت گرفته از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال گذشته که همه در جهت بهبود شرایط و خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی انجام شد ابراز خاطرنشان کرد؛ با توافقاتی که در مذاکرات 1+5 صورت گرفت و تیم مذاکره کننده توانست با اقتدار و عزت به اهداف خود دست پیدا کند امیدواریم ما نیز بتوانیم در راستای تحقق اهداف نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به عملکرد بخش های مختلف صنعت« معدن و تجارت و رشد شاخص های اقتصادی کشور یادآور شد: رشد منفی شاخص اقتصادی در سال 91 که بالغ بر 8.5 درصد بوده است در 9 ماهه سال گذشته به مثبت 5.1 درصد رسیده است.

وی همچنین رشد شاخص اقتصادی بخش معدن را در 9 ماهه سال گذشته مثبت 10.7 در مقابل مثبت 2.5 درصد در سال 92، رشد تجارت را مثبت 3.8 در 9 ماهه سال گذشته در مقابل منفی 8.6 سال 92 و صادرات غیرنفتی را به میزان 49.8 میلیارد دلار با رشد 18.8 درصدی در مدت مذکور در سال گذشته در مقابل 41.8 میلیارد دلار طی سال 92 و میزان رشد واردات را با 5.6 درصد رشد در 9 ماهه سال گذشته نسبت به سال 92 ذکر کرد.

به گفته نعمت زاده، در خصوص کالاهای سرمایه ای با 15 درصد رشد همراه بوده ایم که نشانگر افزایش رو به رشد فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری است ضمن اینکه در زمینه کالاهای مصرفی با 26 درصد کاهش مواجه بوده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان به موضوعات مختلفی از جمله جلوگیری از واردات کالاهای غیررسمی و همچنین جو حاکم بر بازار و آرامش نسبی که در کشور ایجاد شده است اشاره کرد و افزود: خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز و ریال بوده ایم به طوری که فضای کسب و کار با رونق بیشتری رو به پیشروی است.

نعمت زاده بیشترین میزان رشد را متعلق به صنایع خودرو سازی اعلام کرد و گفت: این صنعت با 54 درصد رشد همراه بوده است.

وی همچنین به میزان رشد برخی محصولات منتخب نیز پرداخت و گفت: ضمن اینکه در تولید یخچال و فریزر 35درصد ، تلویزیون 20درصد، دارو9 ، محصولات فولادی 7 ، کاشی و سرامیک 24 ، ظروف چینی 6 و روغن موتور نیز با 23 درصد رشد مواجه بوده ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به برخی اقدامات و برنامه های پیش رو اشاره کرد و گفت: جمع آوری همه اطلاعات معادن و در دسترس قرار دادن آن برای عموم، مبارزه جدی با فساد و تبعیض ، تدوین سیاستگذاری مناسب و اجرای کاربردی برای رفع موانع تولید، تامین نقدینگی مورد نیاز بویژه سرمایه در گردش، روان سازی و اصلاح قوانین و مقررات زدایی از اقداماتی خواهد بود که جدانه پیگیر به ثمر رسیدن آن هستیم.

نعمت زاده، در راستای حمایت هرچه بیشتر از تولید لایحه رفع موانع تولیدی رقابت پذیر را مورد تاکید قرار داد و گفت: این لایحه در دولت بحث شده است و در حال حاضر برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده تا پس از آن ابلاغ شود .

وی با بیان اینکه می خواهیم و تلاش می کنیم تا سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در ارائه تسهیلات افزایش پیدا کند اظهار کرد: سهم این بخش از اقتصاد کشور از مانده تسهیلات در سال 92 بالغ بر 29 درصد بود که این رقم در سال 93 به 31.5 درصد رسید و در سال 94 به دنبال افزایش آن هستیم .

وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بیان اهمیت جایگاه معدن و در کشور و پتاسیل ها و ظرفیتهای خدادادی که در کشور موجود است تصریح کرد: حرکت جهشی در بخش اکتشاف از سال گذشته شروع شده است که به تدریج در حال تکمیل شدن است.

وی همچنین به همکاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: این سازمانها با تعامل و همکاری قصد دارند در مناطقی که احتمال مواد رادیو اکتیو وجود دارد تا بیش از یکصد هزار کیلومتر مربع را به صورت مشترک اکتشاف کنند که این فعالیت اخیراً آغاز شده و هریک در حیطه وظایف خود عمل خواهند کرد.

نعمت زاده ادامه داد: دراین راستا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موضوع اجاره پرنده های مختلف را برای مطالعات ژئوفیزیک هوائی در دستور کار خود قرار داده است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت ، شناسایی رفع موانع تولید و ایجاد زمینه های اشتغال همچنین بهبود مستمر فضای کسب و کار و ضرورت بکارگیری از توانمندیهای بخش خصوصی و تشکل ها ، توجه به جبران کمبود مدیریت تخصصی و اجرای دوره های آموزشی، برنامه استراتژیک صنایع مختلف از الزامات و پایه های تقویتی است که می تواند ما را در تبیین منویات مقام معظم رهبری یاری رساند.