احکام مراجع قضایی نباید موجب تعطیلی کارخانهها شود
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجتالاسلام نورالله قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تاکستان که در سالن جلسات دادگستری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: هیچگونه حکم اجراییه از هیچ مرجع قضایی نباید موجب تعطیلی کارخانه شود و این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در صورت معوقات بانکی واحدهای تولیدی، بانک میتواند تنها ملک را توقیف و فعالیت شرکت باید ادامه پیدا کند؛ چراکه در غیر این صورت بحرانی توسط بانکها ایجاد میشود.
رئیسکل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود که رونق تولید محور اصلی این سیاستها محسوب میشود.
این مقام قضایی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد: راستیآزمایی تسهیلات و شناسایی سرمایهگذاران واقعی در اولویت برنامهها قرار دارد.
رئیسکل دادگستری استان قزوین گفت: باید در شهرستانها کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری برگزار شود تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع یابد که تعامل دستگاهها در این زمینه مهم و اساسی است.
قدرتی با بیان این مطلب که نگاه حمایتی به سرمایهگذاران باید تقویت شود، افزود: تعامل دستگاههای اجرایی در راستای رونق تولید و رفع مشکلات کارگری و واحدهای تولیدی امری اساسی بوده که باید در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در راستای رونق تولید و اشتغالزایی اعتماد به نسل جوان در اولویت قرار دارد چراکه انقلاب به دست جوانان پیروز شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را هم باید جوانان عملیاتی کنند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی هم باید با همت و تلاش جوانان نتیجه پیدا کند، مطرح کرد: نتیجه بیتدبیری فقر است و این مهم باید در دستور کار قرار گیرد.
قدرتی ادامه داد: هنگامی که نگاه و نیت افراد رفع مشکلات دیگران باشد خداوند هم یاری میکند و تولیدکنندگان باید در این مسیر گام بردارند.
رئیسکل دادگستری استان قزوین عنوان کرد: موضوع اشتغال، اقتصاد و هدایت به سمت ارزشهای معنوی از جمله عوامل مهم و اثرگذار در سلامت جامعه به شمار میرود.
قدرتی با بیان این مطلب که کارآفرینان در پاکی جامعه نقش دارند، تصریح کرد: سیاست دستگاه قضایی کمک به مدیران اجرایی و اقتصادی است و در این مسیر از هیچ اقدامی دریغ نمیکند.
