خرید هرگونه کالای فاقد علامت استاندارد ملی ایران از سوی دستگاههای اجرایی ممنوع است
احمد رحمانیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به وظایف مؤسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی، اظهار کرد: تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی و رسمی و نظارت بر اجرای آنها و کنترل کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری با هدف بالا بردن کیفیت کالاهای تولیدی و کمک به بهبود روشهای تولید و کارایی صنایع و حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی از وظایف مهم این مؤسسات است.
وی تأکید کرد: کیفیت مواد و کالاهای وارداتی باید برحسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای کشور مبدأ با استانداردهای معتبر و موردقبول مؤسسه استاندارد ایران منطبق باشد.
رحمانیان تنها مرجع مسئول نظارت بر اجرا استاندارد کالا و خدمات را مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواند و افزود: در مواردی که اجرای استاندارد در مورد کالاها اجباری شود پس از انقضای مهلتهای مقرر تولید، تمرکز، توزیع و فروش این کالاها با کیفیت پایینتر از استاندارد مربوطه و یا بدون استاندارد ایران ممنوع و متخلفین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال از سوی مراجع قضایی محکوم میگردند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به ضرورت عرضه کالاهای مشمول استاندارد بیان کرد: مؤسسه استاندارد در خصوص متخلفین مشمول استاندارد اجباری علاوه بر اعلام جرم و طرح دادخواست تعقیب متخلفان از سوی مراجع قضایی، کلیه اقلام و اجناس فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف کرده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید اینگونه فرآوردهها، ابزار ماشین آلات و وسایل تولید مربوطه را بهصورت موقت لاک و مهر میکند.
این مقام مسئول با اشاره به لزوم استفاده از اوزان دارای استاندارد از سوی کسبه، تصریح کرد: هر کاسب، تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و دادوستد عمومی اشتغال دارد چنانچه اوراق تقلبی و یا غیراستاندارد جهت سنجش به کار ببرد به مجازات دو ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال بعلاوه استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده محکوم گردیده و کلیه اوراق تقلبی ضبط میشود.
وی افزود: همچنین هر کس مشخصات فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه و تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و یا به هر نحوی از ظرف و بستهبندی فرآوردههای مشمول استاندارد اجباری به قصد تقلب تصرف کند و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند یا به فروش برساند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بهرهبرداری محصولات خود به کار ببرد به حبس از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکمیلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم میگردد.
رحمانیان با بیان اینکه کلیه افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات موظف به الصاق برچسب بر روی کالا قابلرؤیت با نصب تابلو در محل کسب و درج قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت بهطور روشن و مکتوب هستند، خاطرنشان کرد: منظور از اوزان و مقیاس، اصول متری بوده، یعنی واحد آن برای طول متر برای سطح مترمربع و برای حجم مترمکعب و برای وزن کیلوگرم است.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی مجریان در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان بر ضوابط و مقررات شهرسازی تأکید کرد: آنها مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و عدم رعایت آن تخلف محسوب میگردد.
این مقام مسئول افزود: همچنین وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفاند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمان که باید به تأیید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برسد طی فهرستهای احصاء آگهی کنند و از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان مصالح و اجزای ساختمان موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد هستند.
وی گفت: کمک به آموزش ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزی و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تدوین اجرا و کنترل شاخصهای تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایهگذاری و تولید محصولات کشاورزی از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با اشاره به ماده ۱۹ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار کرد: دولت باید نسبت به برنامه ریزی، تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد یا فناوریهای نوین حمایت کند و در صورت نیاز به واردات مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و عرضه و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به ماده ۱۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کلیه دستگاههای اجرایی را مکلف به رعایت ضوابط و معیارهای فنی و استانداردهای ملی در اجرای پروژههای فنی و عمرانی دانست و بیان کرد: خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۶۸ این قانون به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح و الگوی مصرف بهویژه در مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن، دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه طی برنامهای مصالح و روشهای مؤثر در مقاومسازی ساختمان استاندارد را به کار برده و از تولیدکنندگان حمایت کند.
رحمانیان با بیان اینکه طبق آئیننامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمان مصوب سال ۱۳۸۴ که به تصویب هیئت دولت رسیده کلیه مصالح و فرآوردههای ساختمانی که مشمول استاندارد اجباری هستند مورد نظارت موسسه استاندارد قرار میگیرند گفت: موسسه پس از تأمین اعتبار و حداکثر ظرف مهلت دو سال باید نسبت به استقرار و تهیه یک آزمایشگاه مرجع کنترل کیفیت فرآوردههای ساختمانی در مراکز استانها اقدام کند.
