حوزه بازرسی تضمین کننده اقتدار مدیریتى استانداری‌هاست

به گزارش گروه سیاسی ، سلمان سامانی در جلسه نوبت عصر نشست یک روزه مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های سراسر کشور با تأکید جدی بر ترویج فرهنگ مستندسازی در تولید گزارش‌های مدیریت عملکرد و بازرسی استان‌ها گفت: باید سرمایة حقوقی وزارت کشور را تقویت کنیم و با بازتعریف ظرفیت‌های قانونی برای استانداران بتوانیم ضمن دقت در ایفای نقش نظارتی خود در تصمیم گیری‌های بزرگ اثرگذار باشیم.

وی گفت: شما می‌توانید با حضور در جلسات معاونان استانداری‌های محل خدمت به نقش حقوقی خود در تصمیم‌گیری‌ها بپردازید و بر چگونگی اجرای مصوبات نظارت کنید.

سخنگوی وزارت کشور از مدیران کل دفاتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری‌های کشور خواست: برای انتقال تجربه، ایجاد مودت و تقویت شبکه بازرسی درون سازمانی از استان‌های همجوار محل مأموریت خود اقدام به تهیه گزارش‌های نظارتی کنند.

سامانی گفت: محکم و صادقانه پای کار بیائید و با تشخیص قوانین و مقررات مشکل ساز و درخواست اصلاح آن از مشکلات بعدی جلوگیری کنید.

وی تهیه و ارسال گزارش‌های دقیق و لحظه‌ای به مرکز را اثرگذار توصیف کرد و گفت: برای موفقیت در انجام وظایفتان حداکثر استفاده از فناوری روز را در دستور کار خود قرار دهید.

قائم مقام وزیر کشور در مور مجلس و استان ها با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی استانداران به نحو مطلوبی تعریف نشده است، گفت: شما با اطلاع کافی از قوانین حقوقی می‌توانید دست مدیران عالی استان‌ها را از اطلاعات و موازین حقوقی پر کنید تا اختیارات و ظرفیت‌ها با کمک شما شناسائی شود و در خدمات رسانی و تعامل با سایر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی  گفت: شما با اطلاع از موضوع قرارداد‌ها حتما باید از لحاظ حقوقی و نظارتی نظر خود را اعلام کنید و در موضع دفاع، باید دفاع از مسائل مورد ارجاع متقن، مستند و مستدل باشد.

سامانی در پایان از مدیران بازرسی خواست از سیستم سامد (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) حداکثر بهره برداری را در جهت احقاق حقوق مردم و دستگاه‌های اجرائی در استان‌ها به عمل آورند.

پس از سخنان قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و استانها، خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور به بیان برنامه ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری کشور پرداخت و بر اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌ها برای پیشگیری از اشکالات موجود در حوزه حقوقی و بازرسی، رصد و مراقبت دقیق و رسیدگی و برخورد با موارد تخلف تاکید کرد.