مطالبه ۱۰هزار میلیاردتومان فرار مالیاتی/ شناسایی۳۰۰ هزار مودی جدید

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی‌نژاد با تأکید بر اینکه اساس کار دولت بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استوار است، اظهار کرد: تامین هزینه‌های کشور از محل درآمد‌های مالیاتی از اساسی‌ترین محور‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و با توجه به اشاره صریح بند ۱۷ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی، هم اکنون سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده که البته تا پایان برنامه ششم این رقم باید به ۱۱ درصد برسد و این در حالی است که در کشور‌های توسعه یافته این رقم بین ۲۰ تا ۴۰ درصد متغیر است.

وی در ادامه به تشریح سیاست‌ها و اقدامات سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: مهم‌ترین سیاست سازمان، تعامل با مودیان مالیاتی است و در حال حاضر مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی در اولویت برنامه‌های نظام مالیاتی قرار دارد و رشد مالیات‌ها نیز از محل بسط منابع جدید، گسترش چتر مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم نیز گفت: به واسطه بهره مندی از این پایگاه، تاکنون بیش از یک میلیون رکورد از مودیان در این بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط شده که علاوه بر استفاده در تشخیص دقیق‌تر مالیات، به شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک شایان توجهی می‌کند.

وی تصریح کرد: با ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‌های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همچنین با بررسی به عمل آمده از محل مبارزه با فرار مالیاتی، از سال گذشته تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: شفافیت اقتصادی چه به صورت ایجاد قوانین جدید و ساده سازی مقررات و چه از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و فناوری‌های جدید اطلاعاتی، نقش مهمی در مبارزه با فرار مالیاتی در کشور ایفا می‌کند و در شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقویت اطلاعات جامع اقتصادی و نیز ضمانت‌های اجرایی قوانین مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی به هماهنگی و تعامل موثر برخط ۱۲ دستگاه و نهاد از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست و به ویژه بانک مرکزی با نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هویتی، مالی، مکانی و عملکردی مودیان از همه بخش‌های ذیربط اخذ و در فرایند رسیدگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تقوی نژاد اضافه کرد: در رابطه با تقویت ضمانت‌های اجرایی در قانون مصوب تیرماه سال ۱۳۹۴، اصلاحات موثری صورت گرفته که بحث جرم انگاری مالیات از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود و از این پس شاهد برخورد جدی و قاطع دستگاه مالیاتی با مودیانی که به هر شیوه متوسل به فرار مالیاتی می‌شوند، خواهیم بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: خوشبختانه با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات عملیاتی شد و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازات‌هایی نیز برای آن پیش بینی شده و بر حفظ محرمانه بودن اطلاعات مودیان از سوی کارکنان نظام مالیاتی نیز تاکید و در صورت سوء استفاده از آن، مجازات‌هایی پیش بینی شده است.

وی در ادامه، با بیان اینکه حمایت از تولید و صادرات از مهمترین برنامه‌های این سازمان و ارایه استفاده از تسهیلات و مشوق‌های قانونی در ایجاد رونق اقتصادی، مورد توجه جدی ماست، عنوان داشت: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بخش‌های مولد از ۲۵ درصد فعلی به ۲۰ درصد را به مراجع ذیربط ارایه داده که در شرایط فعلی می‌تواند برای خروج از رکود و افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، مالیات را هم حق بیت‌المال و هم حق الناس عنوان کرد و گفت: ما حق نداریم در امر وصول مالیات که به بیت‌المال و مردم تعلق دارد کوتاهی کنیم و در امر وصول مالیات که از جنس عدالت نیز هست، نباید مرتکب ظلم یا بی‌عدالتی شویم.

تقوی‌نژاد با اشاره به اینکه تاکید سازمان امور مالیاتی کشور، الکترونیکی کردن و ساده سازی فرآیند‌های مالیاتی است و ما یکی از کامل‌ترین نظام‌های مالیاتی در این زمینه هستیم، خاطرنشان کرد: مکانیزه شدن این فرآیند که باهدف تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان صورت گرفته سبب کاهش تردد‌های غیرضروری، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از جعل گواهی مالیاتی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به قانون مالیات بر ارزش افزوده هم اشاره کرد و گفت: این نوع مالیات، یکی از نظام‌های نوین و مدرن مالیاتی در کشور‌های توسعه یافته محسوب می‌شود و از ابتدای اجرای این قانون در کشور (مهرماه ۱۳۸۷) تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶، بالغ بر ۲۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافت شده که ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفته که بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری تهران واریز شده است.

وی ادامه داد: همچنین یک درصد از سهم مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص می‌یابد که تاکنون بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۶ به این بخش اختصاص یافته و این‌ها در حالی است که مردم حق‌دارند بدانند که مالیاتی که پرداخت می‌کنند در چه محل‌هایی هزینه می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به رویکرد اعتماد آفرینی و مودی مداری در نظام مالیاتی هم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ایجاد اعتماد میان دستگاه مالیاتی و مودیان، کلیدی‌ترین سیاست نظام مالیاتی است و هر جا سازمان به مودیان اعتماد کرده، نتیجه مثبت و بازخورد خوبی را دریافت کرده که نمونه بارز آن، پیشی گرفتن درآمد‌های مالیاتی از نفت است و در سال گذشته درآمد‌های مالیاتی ۱۵۰ درصد درآمد‌های نفتی بوده است.

وی با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی امروز به دنبال آن است که صادقانه، شفاف و واقع بینانه با مردم تعامل کند، گفت: رسانه‌ها باید از تمامی ابزار‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای تقویت مناسبات سازمان مالیاتی با مردم بهره برده و ترویج و ارتقای فرهنگ مالیاتی را در جامعه نهادینه کنند.

تقوی نژاد تصریح کرد: امروز کمتر کسی است که به اهمیت قطع وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی و استفاده موثر از این سرمایه بین نسلی برای توسعه زیرساخت‌های کشور و پیشبرد طرح‌های عمرانی آگاهی نداشته باشد. این آگاهی عمومی نسبت به جایگاه کلیدی نظام مالیاتی با کارکرد‌های متنوعی که در قالب تامین درآمد‌های عمومی کشور، توزیع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعی، در کنار ثبات اقتصادی و اتکای اقتصاد کشور به منابع پایدار و سالم دارد، بی تردید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جا دارد این موضوع در نزد همگان روشن‌تر شود.

وی مهم‌ترین نیاز امروز کشور را افزایش کارآیی و توان نظام مالیاتی به‌عنوان مطلوبترین شکل تامین مالی هزینه‌های کشور برشمرد و از رسانه‌ها خواست ارکان مختلف نظام را برای جلب مشارکت مدنی، برای گسترش و فراگیر نمودن عدالت اجتماعی، بهره مندی موثر از ظرفیت‌های به فعلیت در نیامده اقتصادی و تأمین حداکثری هزینه‌های جاری کشور از محل درآمد‌های پایدار، سالم و درون زای اقتصادی یعنی مالیات به کار گیرند.