برخورد قاطع با متخلفان در موسسات غیرمجاز الزامی است

به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل این بانک در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص برخورد با متخلفان گفت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول‌های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

سیف درخصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصور‌هایی است که در دستگاه‌های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود؛ لذا تقاضا می‌کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی‌کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی‌های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می‌گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری‌ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آن‌ها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز

سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می‌توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شده است، تصریح کرد: با گسترده‌تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود، ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می‌توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده‌ای را نداریم که بتوانند سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده‌ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می‌شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه‌های متولی انذار می‌دهد که اجازه شکل‌گیری مجدد چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می‌دهیم که سرمایه‌های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه‌های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه‌های سوداگرانه سپرده‌های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

سیف در خصوص تعداد بالای حساب‌های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگرد‌های موسسات غیر مجاز افتتاح حساب‌های موهوم با سپرده‌های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک‌ها با استاندارد‌های بانکداری انطباق داشته باشد و در سال‌های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از سال ۱۳۹۲ گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندار‌های بین المللی بانکداری از سال ۱۳۹۲ آغاز شده است و طی این سال‌ها با دریافت حق عضویت از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می‌کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.

بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضاً این شبهه مطرح می‌شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می‌دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آن‌ها منتشر شده است گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیند‌های پرداخت سپرده‌ها در صورت مشاهده تخلف می‌توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه‌ها بر شناسایی دارایی‌های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات‌های تسویه گذاشتیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده است و در اینگونه جلسات که بانک‌های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می‌توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک‌های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می‌کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می‌توان با طرح آن، بانک‌های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسی است و تا کنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک‌های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود. موسسه کاسپین مظلوم واقع شده است و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری‌ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی‌هایی است که از محل آن می‌تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می‌شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می‌یابد یا از بین می‌رود.

وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی‌ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری‌های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی‌هایی است که دریافت کرده است.