منطق نگرانیهای هستهای
: با عنایت به سابقه و خدعه گری آمریکا، یکی از نگرانی های جدی اجرای پروتکل الحاقی، به خطر افتادن امنیت ملی کشور است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، روزنامه حمایت در یادداشتی به قلم ابراهیم کارخانهای نوشت:
پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، به منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمانهای آژانس در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید و کشورهایی که دارای موافقتنامه پادمانی جامع با آژانس هستند، مختارند که این پروتکل را نیز منعقد نمایند. لازم الاجراء شدن پروتکل برای کشور عضو منوط به تصویب آن در مجالس قانون گذاری است. هرچند پیوستن به این پروتکل داوطلبانه میباشد، اما نحوه عملکرد آژانس و کشورهای غربی و آمریکا به گونه ای بوده است که آن را اجباری نشان می دهد. آژانس از طریق پروتکل الحاقی دسترسی کامل تری به کل فعالیتهای مرتبط به امور هسته ای کشورهای عضو داشته و قادر خواهد بود که از فعالیت های اظهار نشده نیز بازرسی نماید. فراتر از این، در مقدمه این پروتکل به دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به اطلاعات محرمانه کشورها نیز اشاره شده است.در مهرماه 1382 و در جریان سفر همزمان وزاری امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به تهران، تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. مسئولین کشورمان، پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآوردند و به بازرسان آژانس اجازه دادند تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند. اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد. اعتبار این مصوبه از آن زمان تاکنون به قوت خود باقی است و چنانچه لازم باشد طرحی مبنی بر اجرای مجدد این پروتکل روی میز مذاکره کنندگان 1+5 قرار داده شود – آنچنان که در بندهای مدوّن پروتکل تصریح گردیده – نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
علاوه بر آنچه ذکر شد، نکته مهم دیگر این است که در توافقنامه ژنو که محور تصمیم گیری برنامه اقدام جامع مشترک است، به اجرای پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات و در نهایت تصویب و تنفیذ مجلس ایران، اشاره شده است. علیرغم اینکه در توافقنامه ژنو این حقیقت به شفافیت بیان گردیده است، اما در جریان مذاکرات و بر اساس ملاحظاتی، اجرای پروتکل الحاقی از سوی طرف ایرانی پذیرفته شد. انتظار این بود که تیم مذاکره کننده، پیش از برگزاری جلسات خود با گروه 1+5، هماهنگی های لازم را با مجلس شورای اسلامی به عمل می آورد تا در صورت عدم پذیرش آن سوی مجلس، بهانه ای برای طرف مذاکره کننده ایران ایجاد نشود. با عنایت به سابقه و خدعه گری آمریکا، یکی از نگرانی های جدی اجرای پروتکل الحاقی، به خطر افتادن امنیت ملی کشور است. ماده ۴ پروتکل، در مورد دسترسی های تکمیلی است که از موارد اساسی و پایه ای اقدامات تحت این پروتکل به شمار می آید. این ماده تشریح میکند که چرا و چه موقع دسترسی های تکمیلی باید انجام شود. دسترسی های تکمیلی همچنین می تواند جهت تأیید وضعیت برچیده شدن یک مؤسسه یا مکانی خارج از مؤسسات که معمولاً مواد هسته ای در آنها به کار رفته اند باشد. این دسترسی به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای بررسی اطلاعات طراحی یا بازرسیهای ویژه یا معمولی از آن سایت باشد - حداکثر ۲ ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد حداقل ۲۴ ساعت قبل- باید به اطلاع کشور مورد نظر رسانیده شود. ماده ۵ نیز تعهد کشورهای عضو را در مورد اجازه دسترسی به مکان های مورد نظر بیان میدارد. این بند، کشور ما را ملزم به پذیرش تعهدی می نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و در عمل ناچار می شویم به نفع یک سازمان بینالمللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماییم.
نگرانی بعدی، پذیرش نظارت بر فعالیت های هسته ای به وسیله پیشرفتهترین و جدیدترین فناوری ها و اظهار نظر وزیر انرژی آمریکا در این مورد است که پس از تفاهم نامه لوزان گفته است: «مهم اینکه اقداماتی بیسابقه برای دسترسیهای بیشتر، شفافیت و نظارت برای همه فعالیتهای اتمی در همهجای ایران صورت دادهایم.» چنانچه در توافق جامع این مسئله روشن نشود و توافق نهایی به همین صورت فعلی یعنی به شکل کلی تصویب گردد، زمینه سوءاستفاده های متعدد و پیشبینی نشدهای از سوی طرف غربی در تمام ابعاد هستهای کشورمان به وجود خواهد آمد. به عبارت دیگر، با توجه به توانمندی های علمی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا، باید به شکل روشن معلوم گردد که این فناوریهای پیشرفته نظارتی آنان، شامل چه ابزارهایی و با چه کارایی هایی است و چرا عبارت «همه جای ایران» را ذکر کرده و منظور از تمام مکان ها، دقیقاً کجاست. از سوی دیگر، اجرای پروتکل الحاقی رابطه ای تنگاتنگ با بررسی امکان انحراف فعالیت های هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی (PMD) نیز دارد. بدین صورت که به این بهانه، به احتمال قریب به یقین، مقرهای نظامی و کلیدی ما نیز مورد بازرسیهای بدون اطلاع (NO-Notice Inspection) قرار خواهند گرفت. گواه این نگرانی، مقاله روزنامه انگلیسی گاردین است که چند روز پیش نوشت بازرسان آژانس برای اطمینان از عدم انحراف برنامه هسته ای ایران، میبایست به قرارگاههای نظامی و سپاه پاسداران دسترسی داشته باشند و با افرادی در این سازمانها گفتوگو کنند. توافق باحریفی که سابقه فراوانی در عهدشکنی دارد و شدیدترین توطئه ها نیز از جانب او علیه ما صورت گرفته است، اگر همه ابعاد آن مراقبت نشود خدای ناکرده مانند چک سفید امضا خواهد بود و توافق بر سر کلیاتی که بستر سوءاستفاده های فراوانی را مهیا می کند، بالقوه می تواند به امنیت ملی کشورمان که حاصل خون پاک ترین جوانان کشور است، خدشه وارد نماید. بنابراین لازم است تیم مذاکره کننده در برنامه جامع اقدام مشترک، به موضوعات سه گانه پروتکل الحاقی، PMD و چگونگی و جزئیات نظارت بر فعالیت های هسته ای، با دقت بیشتری بپردازند و توجه داشته باشند که تفاهم نامه جامع از نظر شورای امنیت خواهد گذشت و اگر به جهت ملاحظات امنیت ملی از بازرسی بازرسان آژانس از مراکز نظامی و موشکی کشور ممانعت گردد، با شورای امنیت و تبعات قطعنامه های آن مواجه خواهیم. پس ضروری است از کلی گویی پرهیز نموده و موضوعات مطرح شده را با جدیت و جسارت منبطق با مصالح، منافع و امنیت ملی به شکل جزیی و تشریح شده، تصویب کرد.
