ساماندهی بازارهای مالی و مالیات بر ارزش افزوده در اولویت سال جاری

: وزیر امور اقتصادی و دارایی لایحه ساماندهی بازارهای پولی مالی و سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده و نصب صندوق فروش را از مهم ترین لوایح اقتصادی دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی در سال جدید اعلام کرد.

به گزارش میزان به نقل  از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا ضمن قدردانی از همکاری و همیاری نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت در سال 1393 اظهار داشت: برای سال 1394 نیز لوایحی در دست تهیه داریم که تلاش می کنیم آنها را هر چه سریع تر تقدیم کنیم .

طیب نیا در ادامه از آماده کردن لایحه ای مربوط به سهام عدالت خبر داد و گفت: در این لایحه تمامی چالش های مربوط به سهام عدالت شناسایی و بازبینی شده است و امیدواریم با تصویب نهایی آن اهداف اصلی مورد نظر قانون مبنی بر افزایش عدالت اقتصادی از طریق گسترش مالکیت عمومی، بیش از پیش محقق شود.

وی یکی دیگر از لوایح در دست بررسی دولت برای تقدیم به مجلس در سال 1394 را لایحه ساماندهی بازارهای مالی اعلام کرد و گفت: بروز برخی مشکلات در زمینه بانکی و بیمه ای و بازار سرمایه در سال های اخیر حاکی از وجود خلاء های قانونی در این ارتباط است که دولت تلاش می کند با تدوین این لایحه نسبت به ساماندهی آن اقدام کند.

وزیر اقتصاد پیگیری برای اجرایی شدن مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی دیگر از اولویت های دولت در سال جدید خواند و گفت : اجرایی کردن اختیارات و مجوزهای پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم و نیز فراهم کردن زمینه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و موارد مشابه از جمله اولویت های ما در سال 1394 است.

وی گفت : معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع ، اولویت اصلی خود را معطوف به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار کرده و در همین چارچوب سامانه صدور مجوزها تاکنون حدود 1600 مجوز را شناسایی کرده است که این رقم تا دو هزار مجوز افزایش خواهد یافت.

طیب نیا افزود : ما در حال رسیدگی به این موضوع هستیم ، مجوزهای زیادی باید حذف شوند و آنهایی هم که می ماند باید تسهیل شود و اگر دستگاه ها نیز در ارتباط با وظایف قانونی خود در زمینه صدور مجوزها به نحو مناسب عمل نکنند، قطعا مجازات خواهند شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی نیز گفت : با توجه به برخی مشکلات در امر واگذاری ها ، همه تلاش ما در سال گذشته این بود که واگذاری ها همه در فضای رقابتی و از طریق بورس یا مزایده و در این حال به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و به طور کامل، فرآیند واگذاری مستقیم را متوقف کرده ایم، ضمن اینکه تسهیلاتی را نیز برای خریداران بخش خصوصی واقعی فراهم آورده ایم که البته کافی نیست.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود درباره اجرای قانون طرح جامع و استقرار نظام یکپارچه گمرکی با بیان اینکه در این خصوص توفیقات خیلی خوبی به دست آمده است، اظهار داشت: در نتیجه استقرار این سامانه ، درآمدهای گمرک بیش از 130 درصد محقق شد و در این حال ، رضایت فعالان بخش خصوصی را نیز به همراه داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به 3 برابر شدن رشد صادرات غیر نفتی کشور در سال 1393 گفت: با این اوصاف ، میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار رسید که تنها 3 میلیارد دلار کمتر از رقم واردات ما در این سال بود و این نشان می دهد که داریم در جهت تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش صادرات غیر نفتی گام بر می داریم.

وی با اشاره به تحقق 98 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1393 نیز گفت: رشد 42 درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی است که میانگین رشد درآمدهای مالیاتی در کشور (آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ تورم) در 10 ساله اخیر تنها 25 درصد بوده است؛ البته باید این را هم که اشاره کنم، با احتساب نرخ 15 درصدی تورم، میزان واقعی درآمدهای مالیاتی ما در سال گذشته معادل 27 درصد می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش وابستگی بودجه های سالانه کشور به درآمدهای نفتی یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: سال گذشته دولت پیش بینی تامین منابع در حدود 75 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی را کرده بود، اما به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و تاثیر تحریم، محقق نشد و سرجمع حدود 53 هزار میلیارد تومان از این محل عاید دولت شد که خوشبختانه این کسری منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی، گمرک و سود سهام شرکت های دولتی جبران شد.

طیب نیا همچنین میزان رشد سود سهام شرکت های دولتی در سال گذشته را بالای 90 درصد اعلام کرد و افزود این در حالی است که ما در حال واگذاری شرکت های دولتی هستیم و قاعدتا باید این رقم، نرخ نزولی داشته باشد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی است، زیرا ما توانستیم فارغ از شعار، به طور عملی در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی حرکت کنیم.