هشدار دادستان زنجان نسبت به افزایش ‏بی‎رویه چاه‏‌های غیرمجاز/دستور دادستان به مدیر کل راهداری و حمل و نقل و ضرورت جلوگیری از انسداد راه‎های روستایی

19:00 - 08 فروردين 1397
کد خبر: ۳۹۷۹۷۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شد و از سال ۹۵ فعالیت دادستان‎های سراسر کشور در این زمینه با جدیت بیشتری  آغاز شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه به عنوان تکلیفی بر عهده دادستانی کل کشور قرار داده شده است و از سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه  با جدیت آغاز شد.

تعاملی با مجموعه‌هایی که در شاخص‌های حقوق عامه مانند منابع طبیعی محیط زیست و دستگاه‌هایی که متولی امور آب و خاک هستند برقرار و دستورالعمل‌های متعددی در این زمینه به دادستان‌های کل کشور صادر شد.

در این فاصله دادستان‌ها بالغ بر ۴۰۰ مورد در حوزه حقوق عامه اقدام عملی در حوزه منابع طبیعی سلامت و بهداشت جامعه و... داشته‌اند که دادستانی زنجان نیز در این حوزه ها اقدامات شایان توجهی انجام داده است.

هشدار دادستان زنجان نسبت به افزایش ‏بی‎رویه چاه‏‌های غیرمجاز/ شركت آب منطقه‏‌ای بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی شود

مظفری دادستان مركز استان زنجان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز افزود: معظم له در این دیدار فرمودند «صحبتهایی كه در این چند سال درباره این مسئله كرده ایم، خیلی حرف ها گفته شده ، توصیه ها شده ، لكن توصیه به تنهایی علاج و درمان مشكلات بزرگ نیست یك تحرك و حركت جدیای باید دنبال كار باشد» این بیانات تلنگری برای ما مسئولین هست كه باید نه درحرف بلكه در عمل عملكرد خودمان را نشان دهیم باید نیروها را با برنامه ریزی در جهت حفاظت از  منابع آیندگان به سوی مناطق موردنظرگسیل کرد، به منظور جلوگیری از  تصرف و ساخت و ساز غیر مجاز باید نظارت و بررسی میدانی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 
دادستان زنجان جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی را مهم خواند و افزود: باید مضرات خرد شدن زمین‌های کشاورزی برای مردم تبیین شود چرا که در این حالت از حوزه انتفاع خارج شده و نمی‌توان از آن استفاده کرد.
 
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اگر زمین منابع طبیعی یک بار شخم زده شود، تقریباً هزار سال طول می‌کشد تا به حالت اولیه برگردد، باید از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کنیم و ضمن تبیین اهمیت آن از مشارکت مردم نیز برای این کار استفاده شود و در جرایم مشهود نیازی به دستور قضایی نیست و نمایندگان دستگاه‎ها برابر قانون راساً می‌توانند برای برخورد با متخلفان ورود کنند.
 
حجت الاسلام مظفری در راستای حفظ محیط زیست با اشاره به لزوم بررسی‌های میدانی و سنجش همه ابعاد برای پروژه‌های اشتغالزایی عنوان کرد: احداث کارخانه‌ها تنها نباید با هدف اشتغال‌زایی ایجاد شود بلکه باید تبعات زیست‌محیطی آن نیز مورد نظر قرار گیرد.وی گفت خداوند در قرآن كریم می‎فرمایند هر چیزی قوام و ماندگاریش با آب هست حتی سنگ و هر آنچه روی زمین است چه رسد به چیزهایی كه لحظه به لحظه حیاتشان به آن وابسته است.
 
وی خاطرنشان کرد:  شركت آب منطقه ‏ای باید بدون هرگونه اغماض وارد میدان اجرایی و عملیاتی شود و به هیچ عنوان نباید به هنجارشكنان اجازه فعالیت دهد . عدم برخورد با چاه‌های غیرمجاز به بهانه معیشت مردم صحیح نیست  و معیشت مردم نباید سبب كوتاهی انجام وظایف از سوی دستگاههای متولی از جمله شركت آب منطقه‎ای شود، چرا كه وجود چاههای غیرمجاز و عدم تناسب عرضه و تقاضا باعث ورشكستگی بسیاری از كشاورزان شده است.
 
حجت الاسلام مظفری تأكید كرد: ما مسئولین باید وظایف قانونی خود را انجام دهیم ما حافظ اموال عمومی و سرمایه نسلهای آینده جامعه هستیم ما نباید به بهانه نزدیك بودن انتخابات كوتاهی در انجام وظایف قانونی خود داشته باشیم.
 
دادستان زنجان با اشاره به لزوم شفاف سازی عملكرد برخی ادارات و نهادها برای مردم افزود :چرا باید در شهر شاهد این همه ساخت و ساز غیرمجاز باشیم؟ چرا در یك منطقه از شهر ،ما این همه عدم توازن در تعداد طبقات و نحوه ساخت و سازها داریم ؟ چرا در یك خیابان و در شرایط كاملاً مساوی به یك نفر مجوز ساخت 6 طبقه داده می‎شود و به دیگری حتی اجازه ساخت كمتر از آن در شرایط مساوی داده نمی‎شود ؟ اینگونه تبعیض‎ها چه دلایلی مـیتواند داشته باشد؟
 

از جمله مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی که در چند سال اخیر بروز پیدا کرده و به نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غرب است و هیچ تناسب و سنخیتی نیز با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی ندارد روی آوردن برخی افراد به سگ گردانی یا به همراه داشتن سگ در معابر عمومی و شوارع آن هم در مناطق مسکونی و زندگی شهری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری داستان عمومی و انقلاب زنجان در این رابطه گفت: با توجه به اعتقادات موجود سگ‌گردانی مایه ایذاء و اذیت مردم می گردد و این که با مشاهده این گونه حیوانات مردم نمی توانند از پارک ها و فضای سبز استفاده بهینه نمایند و از طرفی مضرات بسیار زیاد بهداشتی داشته و سلامت خانواده ها و جامعه را نیز تهدید می کند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از میان 1709 عامل بیماری زا ، 832 عامل از طریق حیوانات به انسان منتقل می شود و همه حیوانات از جمله سگ ، گربه و میمون به صورت بالقوه توانایی انتقال بیماری و تهدید بهداشت عمومی را دارند.

حجت‎الاسلام مظفری افزود: حسب تبصره ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون آپارتمان ها ، نگهداری از حیوانات اعم از اهلی و وحشی در قسمت های مشاع اماکن ممنوع بوده و در قسمت های اختصاصی نیز چنانچه از نظر قوانین بهداشتی احتمال ایجاد بیماری از طریق حیوان وجود داشته باشد و یا نگهداری حیوانات به هر دلیلی نسبت به همسایه ها ایجاد مزاحمت نماید موضوع قابلیت پیگیری و مجازات قانونی خواهد داشت.

دادستان زنجان تصریح کرد: مضافاً اینکه برابر ماده 3 آئین نامه امور خلافی مصوب 22/5/1324 که همچنان دارای اعتبار قانون است اشخاصی که در پیاده روها و معابر از طریق نگهداری حیوان در عبور و مرور مردم و عابرین مزاحمت ایجاد می نمایند و هم چنین بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ، تخلف قانونی محسوب شده و موضوع می تواند از کانال مراجع قانونی پیگیری شود.

وی گفت: در همین زمینه بازخوردهای مردمی نیز نشانگر این است که شهروندان عزیز با عنایت به آموزه های اخلاقی و دینی خود و اعتقادات و باورهای مذهبی و درونی خویش مبنی بر نجس العین دانستن سگ و عدم تجانس این موضوع با سبک زندگی ایرانی اسلامی خواستار مقابله با عوامل ترویج هر چه بیشتر فرهنگ ناپسند و غرب گرایانه سگ گردانی در معابر و اماکن عمومی و یا حمل آن با وسایط نقلیه شده و این نوع حرکات و رفتارهای ناهنجار را عامل ایجاد مزاحمت و ایذاء دیگر همشهریان عزیز دانسته و خواستار برخورد با عاملین اینگونه ناهنجاری‌ها هستند.

دادستان زنجان خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه سگ گردانی در معابر عمومی و یا حمل آن در وسایط نقلیه به جهت نجس العین بودن سگ، ضد ارزش های مذهبی و اجتماعی بوده و امری مذموم است، از منظر بهداشتی تهدیدی برای سلامت عمومی و حتی خود شخص نگهدارنده و اطرافیان او محسوب می‌شود، به جهت ایجاد مزاحمت و آزار و ایذاء همشهریان و عابرین عزیز برخورد با متخلفین مطالبه آنان بوده و حسب قوانین اشاره شده که سگ گردانی در معابر عمومی و یا نگهداری آن در مکان های عمومی یک تخلف اجتماعی محسوب می شود و عدم مقابله صحیح و برخورد قانونی با این امر ناپسندیده و خلاف شرع، موجب تجری مرتکبین و ترویج هر چه بیشتر این فرهنگ ضد اجتماعی و غلط غرب گردیده و منجر به ناهنجاریهای هرچه بیشتر در جامعه خواهد شد لذا مقتضی است فرمانده انتظامی استان دستور فرمایند در صورت مشاهده این موضوع یا گزارش و شکایت شهروندان محترم نسبت به جمع آوری حیوانات و تحویل آن به اداره کل محیط زیست اقدام و در صورت تجری و تکرار مرتکبان جهت پیگیری قضائی معرفی شوند.

دستور دادستان زنجان به مدیر کل راهداری و حمل و نقل / ضرورت جلوگیری از انسداد راه‎های روستایی

حجت‎الاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به جلوگیری از انسداد راههای روستایی و ممانعت از قرار دادن محصولات كشاورزی در حریم جاده ها از دستور به مدیر کل راهداری و حمل و نقل  خبر داد و اظهار کرد: برابر اخبار و اطلاعات واصله و نیز بررسی‌ها و مشاهدات صورت گرفته، ملاحظه شده در جاده ها و راه‎هـای اصلی منتهـی به روستاهـای استـان، اغلب روستائیان محصولات كشاورزی خود را جهت خرمن كوبی آن هم از طریق عبور وسائط نقلیه بر روی آسفالت جمع آوری کرده و موانعی را برای این منظور ایجاد كرده اند كه این امر سلامتی سرنشینان و رانندگان وسائط نقلیه را بویژه پس از غروب آفتاب كه دید مناسبی وجود ندارد به شدت تهدید می كند و بالتبع با شرایط موصوف احتمالبروز تصادف و حوادث جرحی و جانی برای رانندگان و مسافرین متصور است و ادامه یافتن این روند و اشغال راههای منتهی به روستاها ، عملاً مخاطرات زیادی برای عابرین و وسایط نقلیه بوجود خواهد آمد و جان و مال مردم به خطر خواهد افتاد.

حجت‎الاسلام والمسلمین مظفری افزود: انتظار می‎رود مردم استان در رعایت حریم راهها كوشا باشند و با اقدام مطلوب خود و عدم قرار دادن محصولات كشاورزی در كنار یا وسط جادهها از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند و در حفظ حریم جاده ها تعامل و همكاری لازم را با ادارات و نهادهای متولی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در این رابطه از آنجا كه اعمال ارتكابی فوق از جمله جرائم مشهود است و در صورت وقوع تصادف منتهی به جرح یا فوت، عمل مقصرین دارای وصف مجرمانه خواهد بود و از این حیث نیز قابلیت تعقیب قضایی خواهد داشت لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق شهروندی و نیز حفظ جان و مال مردم بویژه وسایط نقلیه عبوری و سرنشینان آنها دستور دهید بدون كسب تكلیف و بدون اخذ دستور مقام قضایی بواسطه مشهود بودن جرم به فوریت، نسبت به بازگشایی راههای اشغال شده رأساً و بدون نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی صاحبان محصولات، اقدامات لازم معمول شود.

دادستان زنجان گفت: در صورت ادامه یافتن چنین روندی با هماهنگی و همكاری كلانتری‌ها و پاسگاه‌های مربوطه نسبت به بازگشایی و رفع موانع اقدام شود و در صورت ممانعت یا مزاحمت از ناحیه هر یك از اشخاص ، مراتب از سوی پاسگاه مربوطه صورتجلسه ، عامل یا عاملین به آن یگانها دلالت تحقیقات جامع و كامل معمول و نتیجه جهت اقدامات بعدی قضایی به دادستان های محترم شهرستانهای تابعه حسب مورد یا دادگاه‌های عمومی بخش و یا به دادسرای عمومی و انقلاب زنجان ارسال و اعلام شود.

 دستور دادستان زنجان به فرمانده انتظامی استان در خصوص فعالیت موسسات مالی فاقد مجوز

حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان عمومی و انقلاب زنجان با صدوردستوری به فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد که از فعالیت موسسات مالی و اعتباری و صندوق­های قرض الحسنه فاقد مجوز در این استان جلوگیری شود.

متن دستور حجت الاسلام و المسلمین مظفری دادستان زنجان به شرح ذیل است:
 
احتراماً؛ پیرو نامه­­‌های شماره­‌ی ۳۰۰۰/۲۳۰۲/۹۰۳۷-۹۶/۸/۱۵، ۳۰۰۰/۱۵۲۶/۹۰۳۷ – ۹۶/۶/۲ و ۳۰۰۰/۶۸۴/۹۰۳۷ -۹۶/۳/۲۳ در خصوص فعالیت مؤسسات و صندوق­های مالی و اعتباری غیر مجاز، نظر به اینکه به کرات و دفعات متعدد تذکرات و هشدار‌های لازم در طول چند سال گذشته به مؤسسات مالی فاقد مجوز داده شده است و از اولین تذکر قضایی این مرجع خطاب به مؤسسات مالی و اعتباری فوق الذکر مبنی بر لزوم اقدام سریع آن‌ها جهت تعیین تکلیف فعالیت خود و عدم امکان افتتاح حساب جدید تا زمان دریافت مجوز از بانک مرکزی بیش از یک و نیم سال سپری شده است و علی القاعده مؤسساتی که اراده ­ای برای فعالیت قانونمند داشته ­اند می‌­بایست تا کنون مجوز قانونی خود را اخذ می‌­نمودند و با اوصاف مذکور دیگر هیچ توجیهی برای فعالیت غیرقانونی وجود ندارد.
 
 در ابتدای شهریور سالجاری نیز دستور صریح دادستان محترم کل کشور مبنی بر ممانعت سریع و جدی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری موجود در سطح استان از طریق آن مرجع محترم کتباً ابلاغ شده است لذا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ممانعت از بروز مشکلات احتمالی مالی و اجتماعی و جلوگیری از تاوان دادن مردم و هزینه کردن از بیت المال و جیب مردم برای حل و فصل مشکلات اینگونه مؤسسات مقتضی است دستور فرمایید با جدیت وقاطعیت و بدون هیچگونه اغماض از فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز در سطح استان جلوگیری بعمل آمده و اجازه افتتاح حساب به آن‌ها داده نشود در همین راستا مقرر فرمایید با اتخاذ تدابیر لازم به گونه ­ای برنامه­ ریزی شود که مؤسسات مار الذکر کما فی السابق صرفاً حق عودت و بازپرداخت وجوه مردم را داشته باشند و فعالیت بانک فقط در حوزه انجام امور مشترکین برای پرداخت وجوه آن‌ها باشد.
 
پر واضح است که در این رابطه مدیران عامل محترم مؤسسات صدر الذکر می­بایست حداکثر همکاری لازم را با عوامل محترم انتظامی داشته باشند بدیهی است چنانچه مؤسسات مذکور از این موضوع تخطی نمایند و یا نسبت به اجرای دستور بی توجهی و اهمال داشته باشند و بدون مجوز اقدام به دریافت وجه و یا گشایش حساب­های جدید نمایند بطور قاطع و برابر مقررات با خاطیان و مسئولین مؤسسات مربوطه برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *