آیا مجازاتهای جایگزین حبس در همه محاکم قابلیت اجرایی دارد؟
مدیرکل پیشگیری و عفو و بخشودگی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: مجازاتهای جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامیاخیرالتصویب به مقررات جزای عمومیاضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامیمحاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجازاتهای جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامیاخیرالتصویب به مقررات جزای عمومیاضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامیمحاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.
بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازاتهای جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ آمده است، نمیشود جاییکه جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکلهای تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد»؛ بنابراین محاکم نظامیناچار هستند یا به مجازاتهای جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مواد ۳ به بعد) عمل کنند.
باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامیسال ۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است.
مجازاتهای جایگزین نسبت به مجازاتهای جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامیمجازاتهای اخف نیستند و به نظر میرسد اعمال مجازاتهای جایگزین در محاکم نظامیمنصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازاتهای نظامیتوجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبسزدایی بوده است این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است.
با این حال، چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامیجدید تلقی نمیشود، نمیتواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است.
باتوجه به نکات فوق بر این عقیده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامیو نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمیکه پس از آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامیو پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مجازاتهای جایگزین واقع میشود باید به قانون جدید عمل شود.
طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، میگوید: «جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی میشوند و قوانین جدید اگر مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات باشد یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است».
طبق این ماده در جرم یا جرایمی که قبل از اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامیاست با توجه به اینکه تخفیفهای موضوع مواد ۳ و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال میشود.
نتیجه اینکه در جرائم نظامیکه تا قبل از اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل میشود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده است و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامیچنین نیست. اما نسبت به جرایمیکه پس از لازم الاجراء شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع میشود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجازاتهای جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامیاخیرالتصویب به مقررات جزای عمومیاضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامیمحاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثناء شود.بستر اجرایی وشرط برخورداری از مجازاتهای جایگزین حبس وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ آمده است، نمیشود جاییکه جهات تخفیف وجود دارد هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکلهای تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد»؛ بنابراین محاکم نظامیناچار هستند یا به مجازاتهای جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مواد ۳ به بعد) عمل کنند.
باتوجه به اینکه قانون مجازات اسلامیسال ۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است.
مجازاتهای جایگزین نسبت به مجازاتهای جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم در محاکم نظامیمجازاتهای اخف نیستند و به نظر میرسد اعمال مجازاتهای جایگزین در محاکم نظامیمنصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازاتهای نظامیتوجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبسزدایی بوده است این هدف در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بهتر تامین شده است.
با این حال، چون قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامیجدید تلقی نمیشود، نمیتواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه به نوعی نسخ ضمنی در موارد تعارض شده است.
باتوجه به نکات فوق بر این عقیده هستم که به جهت حاکم بودن قانون جدید مجازات اسلامیو نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در جرایمیکه پس از آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامیو پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مجازاتهای جایگزین واقع میشود باید به قانون جدید عمل شود.
طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، میگوید: «جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی میشوند و قوانین جدید اگر مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات باشد یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است».
طبق این ماده در جرم یا جرایمی که قبل از اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامیاست با توجه به اینکه تخفیفهای موضوع مواد ۳ و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال میشود.
نتیجه اینکه در جرائم نظامیکه تا قبل از اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح عمل میشود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده است و قانون جدید موثر نیست مگر به نفع متهم باشد که در جرایم نظامیچنین نیست. اما نسبت به جرایمیکه پس از لازم الاجراء شدن مجازاتهای جایگزین حبس واقع میشود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قابل اعمال نیست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *