قابلیت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مقررات جزای عمومی اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره است و باید در تمامی محاکم مورد توجه و اعمال قرار گیرد؛ مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود.

بستر اجرایی و شرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ این قانون آمده است، نمی‌شود جایی که جهات تخفیف وجود دارد، هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

بر این اساس، در مورد محاکم نظامی باید گفت: این محاکم ناچارند به مجازات‌های جایگزین موضوع مواد مندرج در فصل نهم قانون مجازات اسلامی یا مقررات مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح (مواد ۳۵ به بعد) عمل کنند.

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ متاخر از قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح و حاکم بر مقررات قبلی است، مواد مربوط به تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح، نسخ ضمنی شده است.

مجازات‌های جایگزین نسبت به مجازات‌های جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مساعدتر و اخف است، اما نسبت به قواعد تخفیف حاکم بر محاکم نظامی مجازات‌های اخف نیستند و به نظر می‌رسد اعمال مجازات‌های جایگزین در محاکم نظامی چندان منصفانه نیست و شاید قانونگذار به مجازات‌های نظامی توجه نداشته است، زیرا اگر نظر بر حبس‌زدایی بوده، این هدف در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح بهتر تامین شده است.

با این حال، چون قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح به عنوان قانون خاص ناظر به قانون مجازات اسلامی جدید تلقی نمی‌شود، نمی‌تواند مواد آن را تخصیص بزند بلکه در موارد تعارض، به نوعی نسخ ضمنی شده است.

با توجه به نکات فوق باید گفت که به جهت حاکم بودن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ و نسخ مقررات تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح در جرایمی که پس از آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مجازات‌های جایگزین واقع می‌شود، باید به قانون جدید عمل شود.

طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به قاعده حقوقی عطف به ماسبق نکردن قوانین جزایی پرداخته است، جرایم طبق قوانین حاکم قبل از وقوع جرم رسیدگی می‌شوند و اگر قوانین جدید مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات بوده یا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون موثر است.

طبق این ماده در جرم یا جرایمی که قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم نظامی است، با توجه به اینکه تخفیف‌های موضوع مواد ۳ و بعد از آن نسبت به قانون فعلی اخف و در زمان وقوع نیز حاکم بودند، همان مقررات اعمال می‌شود.

گفتنی است، در جرایم نظامی که تا قبل از اجرایی شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع شده، به قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح عمل می‌شود، چون جرم در زمان قانون قبلی واقع شده و قانون جدید موثر نیست؛ مگر اینکه به نفع متهم باشد که در جرایم نظامی چنین نیست، اما نسبت به جرایمی که پس از لازم‌الاجرا شدن مجازات‌های جایگزین حبس واقع می‌شود، تخفیف مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح قابل اعمال نخواهد بود.