آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می‌نماید و طرفین نمی توانند تا پایان قرار داد آن را فسخ نمایند مگر آنکه با هم به تفاهم برسند.

 

مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.

 

البته در قرارداد‌های اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

 

هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می‌گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

 

 

در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

 

 

مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می‌تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.