واقعیت بحران آب از زبان قائم مقام وزیر نیرو

: کاهش بارندگی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و وجود چاه‌های غیرمجاز سبب شده تا چراغ قرمز وضعیت اورژانسی بحران آب در ایران روشن شود اما متاسفانه این وضعیت جدی گرفته نشده است و هر روز شاهد کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشک شدن سدها و همچنین افزایش تعداد چاه ها هستیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، کاهش بارندگی و ورود ایران به دوره خشکسالی ۳۰ ساله و از سوی دیگر عمیق تر شدن حفر چاه‌ها ناقوس خطر بحران آب را در کشور به صدا درآورده است که این امر سبب شده تا ساماندهی جمع آوری آب‌های سطحی و مرزی، استفاده بهینه از انرژی و منابع، به کار گیری تجهیزات نوین برای تولید انرژی پاک، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و تقویت زیرساخت‌ها پر رنگ تر شود.

در این زمینه گفت‌وگویی با ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو انجام دادیم که کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، وجود چاه‌های غیرمجاز، انتقال آب دریا به استان‌های مختلف و تکمیل طرح‌های نیمه کاره و همچنین برنامه وزارت نیرو برای ۸ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های خروجی از جمله محورهای گفت‌وگو بود که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش آب و کشاورزی و همچنین مهار آب‌های خروجی، برنامه ویژه وزارت نیرو برای تخصیص هر چه بهتر این اعتبار چیست؟

در حال‌حاضر وزارت نیرو برنامه ویژه‌ای برای ساماندهی و مهار آب‌های خروجی در دستور کار دارد تا ظرفیت‌سازی و بهره‌وری از آب‌های خروجی به بهترین شکل صورت گیرد. نخستین برنامه‌ای که از سوی چیت‌چیان وزیر نیرو ارائه شد، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره بود، زیرا اکنون شاهد بلاتکلیفی بسیاری از سازه‌های نیمه کاره از جمله سد و تاسیسات زیربنایی به ارث رسیده از گذشته هستیم که به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. بنابراین باتوجه به کمبود اعتبارات، تکمیل پروژه‌های نیمه­ کاره بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی و همچنین میزان اهمیت و توجیه اقتصادی آن‌ها اولویت­بندی شدند.

البته در ارزیابی و اولویت بندی‌ها به بحث ساماندهی آب‌های خروجی نیز توجه ویژه‌ای شد این در حالیست که در گذشته شاهد کم توجهی به این بخش بوده‌ایم. به هر حال آب‌های خروجی، شیرین هستند و دیگر نیازی به شیرین کردن آب با هزینه گزاف نیست بنابراین توجه خاص به این بخش صرفه اقتصادی دارد و از سوی دیگر نیاز و تقاضای داخلی برای آن بسیار بالا است. موضوع بعدی که سبب شد تا به این بخش توجه ویژه‌ای صورت گیرد، جلوگیری از هدر رفت این سرمایه ملی بود بنابراین براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اقدامات و مطالعات زیادی برای ساماندهی و مدیریت آب‌های خروجی صورت گرفت.

در حال‌حاضر ۱۰ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی به منظور تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات زیربنایی در حوزه آب و کشاورزی در نظر گرفته شده، این در حالی است که در حوزه ساماندهی آب‌های خروجی و همچنین آب‌های غیرمتعارف شور و لب شور نیز طرح‌ها و برنامه هایی تهیه شده که با همکاری صندوق توسعه ملی می‌توانیم به جنبه اجرایی طرح‌های در نظر گرفته شده سرعت بخشیم.

بخش خصوصی و غیردولتی چه نقش و جایگاهی می‌توانند در تحقق اهداف و برنامه‌ها داشته باشند؟

با ورود بخش خصوصی، فرآیند اجرای طرح‌ها و میزان سرمایه‌گذاری و همچنین قیمت آب شفاف تر می‌شود و از سوی دیگر مابه التفاوت هزینه‌ها به صورت یارانه مشخص به تولیدکننده پرداخت می‌شود و در این میان صندوق توسعه ملی می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای با ثبات عمل کند و در مسیر واقعی و شفاف تر شدن قیمت آب گام بردارد و به وزارت نیرو و صنعت آب کشور کمک کند.

متاسفانه امروزه ثروت گران بها و با ارزشی چون آب در کشور به صورت اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین برای اینکه بتوانیم جنبه یارانه‌ای آب را کم رنگ تر کنیم، باید قیمت آن، واقعی و شفاف شود برای تحقق این امر، مسیری در قالب اقدامات اقتصادی ترسیم شده که نمونه آن، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران غیردولتی و بخش خصوصی است.

اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب خروجی کشور چه دستاوردهایی به دنبال دارد؟

این میزان سرمایه‌گذاری به صورت ارزی در پروژه‌های ساماندهی آب‌های خروجی چندین پیامد و خروجی مثبت گسترده برای کشور به دنبال دارد، نخست اینکه مجموعه‌ای از اراضی به زیرکشت می‌رود و در تامین آب بخش صنعت، کشاورزی و آب شرب کمک می‌کند و از سوی دیگر به رونق و گستردگی فعالیت‌های جانبی در کنار پروژه‌ها کمک می‌کند.

به طور کلی دیگر پیامدهای مثبت ۱۰ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، تثبیت جمعیت در منطقه، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم، آبادانی مناطق جنگ زده و محروم و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف است. تثبیت جمعیت و افزایش اشتغالزایی در مناطق محروم و به ویژه مناطق مرزی کشور از جنبه استراتژیک و امنیتی بسیار حائز اهمیت است.

با کمک و حمایت صندوق توسعه ملی از بخش خصوصی در آینده شاهد آبادانی در بخش‌های مختلف کشور خواهیم بود و از سوی دیگر بار بسیاری از هزینه‌ها از دوش دولت برداشته خواهد شد، به عنوان مثال در بخش تامین آب یا فاضلاب می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تشویق حضور سرمایه گذاران، بدون یارانه دولتی کار را دنبال کرد و به‌تدریج هزینه تمام شده از خدمت گیرنده اخذ شود.

درحال‌حاضر هزینه تأمین یک مترمکعب آب شهری حدود یک هزار و ۵۰۰ تومان است البته در برخی از نقاط کشور با هزینه تأمین یک مترمکعب آب تا ۴ هزار تومان تمام شده است اما شهروندان تنها بخش اندکی از هزینه تامین آب یعنی حدود 320 تومان از آن را پرداخت می‌کنند، این رقم نشان دهنده این است که یارانه زیادی از سوی دولت برای آب شرب شهری پرداخت می‌شود و در حوزه آب روستایی بمراتب یارانه‌ها بیشتر است یعنی به ازاء هر مترمکعب آب شرب حدود 110 تومان پرداخت می‌شود یا در بخش فاضلاب قیمت‌ها حتی اندکی بیشتر از تأمین آب است ولی حدود ۲۵۰ تومان یعنی از مشترک اخذ می‌شود، البته برنامه وزارت نیرو این است که اقشار ضعیف جامعه با یارانه بیشتر تحت پوشش قرار گیرند و از سوی دیگر مصارف بالا که معمولاً خانگی نیستند، هزینه تمام شده را پرداخت کنند. بنابراین لزومی ندارد همه بخش‌ها از یارانه استفاده کنند و تحت پوشش باشند بنابراین یکی از اهداف این است که میزان یارانه در برخی از طبقات مصرف کاهش و یا صفر شود.

درحال‌حاضر تامین انرژی نو و پاک از جمله انرژی خورشیدی و بادی در کشورهای مختلف به ویژه صنعتی مورد توجه است، آیا ایران نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟

موضوعی که باید به آن توجه داشته باشیم، استفاده از تجهیزات و فناوری روز دنیا به منظور استفاده بهینه از انرژی‌های نو شامل خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و .. است که جزء نعمت‌های بارز الهی در کشور است، در حوزه صنعت باید به این مقوله توجه بیشتری شود تا بخش عمده‌ای از مصارف انرژی کشور از این محل تأمین شود و بار تأمین برق حرارتی (سوخت فسیلی) کمتر شود.

تاکنون اقدامات خوبی از سوی وزارت نیرو درخصوص توجه به انرژی‌های نو صورت گرفته است. همانطور که ذکر شد ظرفیت‌های بالایی در ایران در بخش‌های مختلف انرژی خورشیدی، بادی و زمین گرمایی و انرژی زیست توده وجود دارد.

حدود ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت اقتصادی بخش انرژی‌های بادی در کشور وجود دارد که البته این رقم تا ۴۰ هزار مگاوات نیز قابل افزایش است یا در حوزه انرژی خورشیدی تقریباً حدود 60 درصد معادل ظرفیت تأمین انرژی کشور در سال 89، در افق بلندمدت از این راه امکان‌پذیر است، در بخش زیست توده در شهرهای بالای ۲۵۰ هزار نفر ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین انرژی زباله سوز داریم یا در بخش زمین گرمایی ۱۵ منطقه مستعد شناسایی شده است که یک منطقه آن در مشکین شهر ۲۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق را دارد اما به لحاظ سرمایه‌گذاری این بخش‌ها نیازمند توجه است زیرا هزینه راه‌اندازی و تولید انرژی به این شیوه‌ها بسیار زیاد است.

وزارت نیرو حاضر است انرژی تولیدشده توسط بخش خصوصی را به قیمت واقعی خریداری کند تا حمایتی از بخش خصوصی در جهت توسعه استفاده کشور از انرژی‌های پاک صورت گرفته باشد. به عنوان مثال در کشورهای صنعتی از جمله آلمان، تا ۳۰ درصد، انرژی مورد نیاز از انرژی‌های نو و پاک تامین می‌شود اما در ایران میزان انرژی تولیدی از این راه کمتر از یک درصد است البته با استفاده از امکانات و منابع صندوق توسعه ملی و همچنین حمایت از بخش خصوصی و به روز کردن تجهیزات و فناوری امکان تامین انرژی نو و پاک بطور گسترده وجود دارد.

باتوجه به بحران کم آبی، اکنون طرح‌های مختلفی از جمله انتقال آب دریا یا سدسازی مطرح است که چنین طرح هایی مخالف و موافق هایی دارد، سیاست وزارت نیرو در این زمینه چیست؟

عده‌ای در بحث سدسازی معتقدند که این اقدام خوب و برخی دیگر آن را نامناسب می‌دانند، چنین نگرش و دیدگاه‌هایی در مورد انتقال آب دریا به مناطق سرزمینی یا انتقال آب حوضه به حوضه نیز اینگونه است.

در هر دو موضوع سدسازی و انتقال آب، بر اساس اصول کارشناسی باید معیار، نکات و فاکتورهایی مدنظر قرار گیرد که نمونه آن مسائل زیست محیطی، نکات اجتماعی، فنی و میراث فرهنگی است و بعد از بررسی این موارد مجوز اجرای طرح باید صادر شود، در غیراین صورت باید از اجرای طرح جلوگیری شود.

بنابراین منافع سدسازهای انجام شده در کشور و همچنین انتقال آب در داخل کشور از ابعاد مختلفی بسیار بیشتر از معیار آنها بوده است و میزان آسیب در تعداد اندکی از پروژه‌ها وجود داشته است. البته نظر اینجانب در مورد برداشت از آب‌های زیرزمینی اینگونه نیست بلکه برداشت‌های بیش از ظرفیت‌ها به منابع آب زیرزمینی آسیب جدی وارد کرده است.

موضوع دیگری که به نگرانی‌ها دامن زده است افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی‌رویه از دشت‌های ممنوعه است، آیا آمار دقیق از تعداد چاه‌های غیرمجاز وجود دارد؟

تعریف یکسانی از چاه وجود ندارد و از سوی دیگر آمار چاه‌های غیرمجاز نیز دقیق نیست اما پیام، مهم تر از آمار است، با توجه به آخرین آمارها، درحال‌حاضر در 609 دشت کشور حدود 500 هزار حلقه انواع چاه وجود دارد. تعداد زیادی از آنها در دشت‌های ممنوع هستند. دشت‌های ممنوع دشت هایی هستند که میزان تغذیه آن‌ها کمتر از برداشت است اما به طور کلی دشت‌ها به دو دسته دشت‌های ممنوعه عادی و بحرانی تقسیم می‌شوند.

در دشت‌های بحرانی هر نوع برداشت ممنوع است مگر در موارد استثنایی به منظور تامین آب شرب و در حداقل ممکن باشد اما در دشت ممنوع عادی برای آب شرب بمیزان نیاز می‌توان از آن استفاده کرد اما برای مصارف دیگر خیر. به طور کلی اکنون حدود ۵۵ درصد از منابع و ذخایره زیرزمینی و ۴۵ درصد از آب سطحی در کشور استفاده می‌شود.

در پایان از توجه ویژه دولت محترم یازدهم به بخش آب تشکر می‌کنم، در دوره حدود یکسال و نیم دولت در رابطه با بحث آب، شورای‌عالی آب 9 جلسه خاص رسیدگی و حمایت از برنامه‌ها و اقدامات آب داشته است. این نشان دهنده توجه عمیق دولت به اهمیت و نقش آب در توسعه کشور است و به عنوان یک ضرورت تقاضا و پیشنهاد دارم که آب در برنامه شششم توسعه به عنوان محور بنیادی توسعه مورد تأکید قرار گیرد و احکام، مجوزها، سیاست و تأمین منابع مالی این بخش کاملاً حمایت کند. با تأکید بر این نکته که در صورت صدور احکام مناسب در برنامه‌ مذکور درخصوص گردش اقتصادی این بخش، خصوصاً در حوزه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ‌ها، این حوزه می‌تواند بار عمده‌ای از هزینه‌های خود را از دوش دولت بردارد.

مصاحبه: مهدی دهقان