شوراهای اسلامی شهر حق افزایش حق الجلسه برای اعضای کمیسیونهای شهرداری را ندارند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهر ماهدشت در خصوص افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های شهرداری و شهردار این شهر را ابطال کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری و همچنین پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانست و باطل کرد.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.
در توضیح مصوبات و متن مقرره مورد شکایت آمده است که:
۱-مصوبه شماره ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۲۱۴-۲۲ مورخ ۹۱/۱۲/۱۸ اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی اعضاء کمیسیون متشکله شهرداری اقدام نماید و جهت یکسان سازی پرداخت به هر یک از اعضاء محترم، پیشنهاد میگردد مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به سایر پرداختها اضافه گردد، موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای کمیسیونها پرداخت کند.
۲-مصوبه شماره ۹۳/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۴۱۴۱-۲۳ مورخ ۹۱/۱۲/۰۱ اعلام نمود به منظور قدردانی از زحمات و تلاشهای یکساله اعضاء کمیسیونهای شهرداری از جمله کمیسیونهای ماده صد و ماده ۷۷، معاملات بند ۲۰ و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دبیر مربوطه هر کدام ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مدت همکاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از محل اعتبارات ردیف ۴۰۱۷۲ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد.
۳- مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در خصوص پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار: رئیس شورای اسلامی شهر ماهشهر طی نامهی شماره ۹۳/۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۷/۱۵ پیشنهاد نموده به دلیل زحمات و تلاشهای شهردار ماهدشت، هر سه ماه یکبار هفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در اضهارات خود آورده است:الف- مصوبات شمارههای ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و ۹۲/۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ و ۹۳/۱۲۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ که به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق جلساتاعضای کمیسیونهای شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت نموده است که در سال ۱۳۹۳ رقم آن معادل ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای برای هر یک از اعضا میباشد مغایر با ماده ۴ آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب ۸۴/۹/۲ و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن میباشد.
ب: مصوبه شماره ۹۲/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری و دریافتی مبالغ تحت عنوان پاداش به غیر از حق جلسات دریافتی توسط شهردار، کارکنان شهرداری و نمایندگان دولت و قوه قضائیه در کمیسیونها و نیز اعضای شورای اسلامی، فاقد وجاهت و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی ایران و ماده ۴۳ و تبصرههای آن از قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۹/۲ میباشد.
ج: مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به شهرداری نیز فاقد وجاهت و مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداریها که به موجب آن پرداختها میبایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آئین نامه مالی شهرداریها و با اسناد مثبته صورت گیرد و نیز ماده ۱۱ آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۱ که به موجب آن پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع است میباشد.
طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است: پاسخ بند (الف):حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری که برابر قانون شهرداری ها، در شهرداریهای سراسر کشور تشکیل میشود از اعتبارات شهرداری پرداخت میشود و ارتباطی به ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی شهر که فقط شامل جلسات رسمی کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شورای اسلامی شهر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت میشود نمیشود.
پاسخ بند (ب): پرداخت مبالغی به هریک از اعضای کمیسیونهای مذکور تحت عنوان پاداش نیز در چارچوب قوانین و مقررات بوده و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری شامل کارکنان و مستخدمین نهادها و ادارات میباشد نه اعضای شورای اسلامی و نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه و شهردار.
پاسخ بند (ج): پرداخت ۷۰۰ ساعت اضافه کاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارهای عمرانی و آبادانی شهر و با رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداریها و در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی به امضاء رئیس حسابداری و شهردار رسیده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و ... کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین گردیده است (مدت حضور ۲ ساعت حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) و از سوی دیگر طبق ماده ۷۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامهای به پیشنهاد شورای عالی استانها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود (درصدی از حقوق شهردار همان شهر با توجه به مفاد ۶ آئین نامه مذکور) بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای کمیسیونهای شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری و همچنین پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبات را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانست و باطل کرد.لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح مینماید.
در توضیح مصوبات و متن مقرره مورد شکایت آمده است که:
۱-مصوبه شماره ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ در خصوص افزایش حق الجلسات اعضای کمیسیونهای شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۲۱۴-۲۲ مورخ ۹۱/۱۲/۱۸ اعلام نموده در نظر دارد همچون سالهای گذشته نسبت به افزایش حق الجلسات دریافتی اعضاء کمیسیون متشکله شهرداری اقدام نماید و جهت یکسان سازی پرداخت به هر یک از اعضاء محترم، پیشنهاد میگردد مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حق الزحمه دریافتی ماهیانه هر یک از اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری و نیز مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به سایر پرداختها اضافه گردد، موضوع ضمن بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری در جلسه رسمی شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر شد شهرداری به اعضای کمیسیونها پرداخت کند.
۲-مصوبه شماره ۹۳/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری: شهرداری ماهدشت طی لایحه شماره ۱۴۱۴۱-۲۳ مورخ ۹۱/۱۲/۰۱ اعلام نمود به منظور قدردانی از زحمات و تلاشهای یکساله اعضاء کمیسیونهای شهرداری از جمله کمیسیونهای ماده صد و ماده ۷۷، معاملات بند ۲۰ و قطع اشجار در نظر است نسبت به پرداخت پاداش حداکثر به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دبیر مربوطه هر کدام ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مدت همکاری با شهرداری و به تشخیص اینجانب به استناد بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از محل اعتبارات ردیف ۴۰۱۷۲ وظیفه خدمات اداری و شهری اقدام گردد.
۳- مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ در خصوص پرداخت هفتصد ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار: رئیس شورای اسلامی شهر ماهشهر طی نامهی شماره ۹۳/۱۱۰۵ مورخ ۹۳/۷/۱۵ پیشنهاد نموده به دلیل زحمات و تلاشهای شهردار ماهدشت، هر سه ماه یکبار هفتصد ساعت اضافه کاری از زمان تصدی به عنوان پاداش جهت قدردانی از زحمات ایشان پرداخت گردد.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در اضهارات خود آورده است:الف- مصوبات شمارههای ۹۱/۲۱۶ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ و ۹۲/۱۳۵۹ مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ و ۹۳/۱۲۹۶ مورخ ۹۳/۹/۱۵ که به استناد آنها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق جلساتاعضای کمیسیونهای شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهادها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت نموده است که در سال ۱۳۹۳ رقم آن معادل ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای برای هر یک از اعضا میباشد مغایر با ماده ۴ آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب ۸۴/۹/۲ و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن میباشد.
ب: مصوبه شماره ۹۲/۱۷۴۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۵ مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونهای شهرداری و دریافتی مبالغ تحت عنوان پاداش به غیر از حق جلسات دریافتی توسط شهردار، کارکنان شهرداری و نمایندگان دولت و قوه قضائیه در کمیسیونها و نیز اعضای شورای اسلامی، فاقد وجاهت و مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی ایران و ماده ۴۳ و تبصرههای آن از قانون استخدام کشوری و ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی شهر مصوب ۸۴/۹/۲ میباشد.
ج: مصوبه شماره ۹۳/۱۵۶۳ مورخ ۹۳/۱۰/۰۳ مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان پاداش به شهرداری نیز فاقد وجاهت و مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداریها که به موجب آن پرداختها میبایست در حدود اعتبار مصوب و برابر آئین نامه مالی شهرداریها و با اسناد مثبته صورت گیرد و نیز ماده ۱۱ آئین نامه حقوق ومزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰/۳/۱۱ که به موجب آن پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده فاقد وجاهت قانونی بوده و ممنوع است میباشد.
طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است: پاسخ بند (الف):حق الجلسه اعضای کمیسیونهای شهرداری که برابر قانون شهرداری ها، در شهرداریهای سراسر کشور تشکیل میشود از اعتبارات شهرداری پرداخت میشود و ارتباطی به ماده ۴ آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای اسلامی شهر که فقط شامل جلسات رسمی کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شورای اسلامی شهر بوده که حق حضور (حق الجلسه) آن از اعتبارات شورای شهر پرداخت میشود نمیشود.
پاسخ بند (ب): پرداخت مبالغی به هریک از اعضای کمیسیونهای مذکور تحت عنوان پاداش نیز در چارچوب قوانین و مقررات بوده و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری شامل کارکنان و مستخدمین نهادها و ادارات میباشد نه اعضای شورای اسلامی و نمایندگان وزارت کشور و قوه قضائیه و شهردار.
پاسخ بند (ج): پرداخت ۷۰۰ ساعت اضافه کاری به شهردار با عنایت به تلاش مضاعف نامبرده در انجام کارهای عمرانی و آبادانی شهر و با رعایت ماده ۷۹ قانون شهرداریها و در حد بودجه مصوب و با اسناد مثبته صورت گرفته که اسناد مالی به امضاء رئیس حسابداری و شهردار رسیده است.
در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و ... کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامهای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین گردیده است (مدت حضور ۲ ساعت حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم) و از سوی دیگر طبق ماده ۷۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامهای به پیشنهاد شورای عالی استانها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود (درصدی از حقوق شهردار همان شهر با توجه به مفاد ۶ آئین نامه مذکور) بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای کمیسیونهای شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *