برخورد قانونی با خریداران کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی
: مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: به مردم توصیه می کنیم که کالای قاچاق نخرند و در صورت خرید کالای قاچاق بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی با متخلفان صورت می گیرد.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدعبدالمجید اجتهادی افزود: با توجه به اینکه براساس قانون عمده صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق به تعزیرات واگذار شده است، در قانون یک وظیفه اطلاع رسانی هم به تعزیرات داده شده و با توجه به انجام سفر های نوروزی ضرورت دارد در مورد بحث خرید و فروش در شهرهای مرزی موارد قانونی را به هموطنان یادآوری کنیم.
وی افزود: توصیه ما این است که از خرید کالاهای بدون شناسنامه به ویژه کالاهای سلامت محور خودداری کنند و با توجه به اینکه عمده کالای موجود در بازارهای مرزی قاچاق است از خرید خودداری کنند چراکه کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند غیر استاندارد است و به همین دلیل هم قیمت آن پایین تر از حد مشخص است.
اجتهادی در مورد حد و مجازات نگهداری و حمل کالاهای ممنوعه گفت: کالاهایی که حمل و نگهداری آنها ممنوعیت ندارد باید در حد مصرف شخصی خرید، حمل و نگهداری شود و در صورت خرید بیش از مصرف شخصی برخورد قانونی حتی بازداشت نیز انجام می شود.
وی گفت: در مورد کالاهای سلامت محور با توجه به حساسیت بالای این کالاها، قانونگذار برای این نوع کالا جریمه های سنگین نقدی و حتی حبس تعیین کرده است و شعب گلوگاهی سازمان تعزیرات حکومتی نیز از 15 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری آماده باش هستند و نظارت ها ادامه دارد اما تا جایی که تخلف محرز نباشد همکاران ما مزاحم مسافران نوروزی نخواهند شد.
مدیرکل دفتر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده صلاحیت های رسیدگی به پرونده قاچاق کالای مجاز، یارانه ای و ارز به تعزیرات محول شده است در سال 93 حدود 60 هزار پرونده وارده داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال 92 نشان دهنده افازیش 350 درصدی پرونده های وارده است.
وی افزود: البته تاکید می کنم که این افزایش پرونده به دلیل افزایش صلاحیت این سازمان در رسیدگی به پرونده های قاچاق است و تا کنون به حدود 40 هزار پرونده رسیدگی کرده ایم و 20 درصد جریمه های تعیین شده نیز وصول شده ایت که پیش از ابلاغ قانون قاچاق در آذرماه سال 92 درصد وصولی به 4 درصد نیز نمی رسید.
