ثبت نام بیش از ۲۰ هزار متقاضی صدور سند در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی
علیاصغر اسدی مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در خصوص قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی عنوان کرد: از ابتدای اجرای این قانون از سال ۹۱ تا پایان شهریور ماه ۹۶ تعداد ۲۰ هزار و ۳۳۵ مورد ثبت نام تقاضای صدور اسناد مالکیت داشتهایم.
وی گفت: از این تعداد یک هزار و ۹۳۲ مورد زمینهای مزوعی تعداد ۳۹۵ مورد باغ و ۱۸ هزار و هشت مورد ساختمان در سایت مربوطه ثبت شده است.
این مقام قضایی اظهار کرد: مطابق مقررات و در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب برای اراضی کشاورزی حد فنی اقتصادی اراضی و باغی در استان خراسان شمالی برای اراضی کشاورزی آبی پنج هکتار، اراضی کشاورزی دیم بیست و پنج هکتار، باغات و قلمستالنهای آبی دونیم هکتار و باغات و قلمستانهای دیم پنج هکتار تعیین شده است.
اسدی بیان کرد: لذا متقاضیانی که در این قانون ثبت نام کردهاند با رعایت مواد قانونی میتوانند با شماره پیگیری که سایت به آنها میدهد پیگیر کار خود باشند و از مراجعات مکرر و بی مورد به ادارت ثبت خودداری نمایند و در اسرع وقت و در مهلت قانونی مذکور نسبت به رفع مشکل احتمالی اقدام کنند.
وی همچنین در همین رابطه ادامه داد: این قانون مشمول شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت میگردد و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت متقاضیان درخواست صدور سند مالکیت منازل مسکونی (به جز اراضی کشاورزی) میتوانند از طریق قانون ساماندهی تولید وعرضه مسکن که متولی ان بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در هر شهرستان میباشد مراجعه کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: این قانون فرصت بسیار مناسبی است در جهت سنددار کردن ساختمانهای فاقد سند رسمی. همچنین اراضی و باغاتی که حد نصاب آن در قانون تعیین شده است.
این مقام مسئول افزود: فرمانداریها، بخشداریها و شورای اسلامی شهر و روستا میتوانند با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب از مزایای این قانونها در جهت رفاه حال مردم بهر مندی لازم را برده چرا که دولت با هزینه کرد در این بخشها کمک شایانی به شهروندان در جهت تثبیت مالکیت وسنددار کردن منازل مسکونی کرده است.
وی همچنین با اشاره به قانون کاداستر زراعی (قانون جامع حدنگار کاداستر) که متولی اجرای آن جهاد کشاورزی است از زارعین ومالکین اراضی کشاورزی خواست با مامورین و نقشه برداران طرف قراداد جهاد کشاورزی که دارای کارت شناسایی معتبر میباشند همکاری کنند. چون این تعامل درجهت کاهش اختلافات مالکین اراضی کشاورزی بسیار موثر وباعث کاهش پروندها به محاکم قضایی میگردد.
اسدی ضمن تاکید به نقش ادارات ثبت اسناد و املاک در پیشرفت و توسعه کشور گفت: تکمیل لایههای کاداستر در بانک اطلاعات املاک میتوانند در جهت رشد اقتصادی و کشاورزی منطقه وپیشرفت استان بسیار موثر باشد و امنیت اقتصادی و روانی جامعه را نیز تامین کند.
