عربستان «جنایتکار جنگی» است/ غیرنظامی ها مورد حمایت حقوق بین الملل هستند
: سازمان دیدهبان حقوق بشر با صدور بیانیهای درباره استفاده عربستان سعودی از سلاحهای ممنوعه در بمباران یمن هشدار داد. این در حالی است که در قواعد، قوانین و کنوانسیونهای مختلف بین المللی استفاده از سلاح های کشتار جمعی ظی جنگ های که منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامی ها شود، منع و مرتکب آن به عنوان جانیتکار جنگی معرفی و محاکمه میشود.
به گزارش ؛ برابر قوانین بین المللی هر فردی که در تعریف «نظامی» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری کند، نباید هدف حمله نظامی قرار گیرد. ماده 50 پروتکل شماره یک 1977 افراد و جمعیتهای غیرنظامی را چنین تعریف میکند:
افرادی غیرنظامی محسوب میشوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیفهای 1، 2، 3 و 6 قسمت الف ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو و ماده 43 پروتکل حاضر، جای نگیرند. اصل کلی در این زمینه این است که مردم غیر نظامی چون در جنگ شرکت نمیکنند، به وسیله حقوق بین الملل مورد حمایت هستند و باید خارج از عملیات دشمن باشند» در واقع حقوق جنگ با هدف جلوگیری از سرایت یا محدود کردن آثار جنگ به غیر نظامیان و کاستن از آلام و مشکلات آنان در منازعات مسلحانه، درصدد اعمال و اجرای مقررات و الزام دولتها به رعایت این مقررات است.
این قاعده بیشتر درباره حملههای مستقیم علیه نظامیان موضوعیت مییابد. ماده 48 پروتکل اول 1977 در خصوص حمایت از غیر نظامیان در جنگهای بین المللی مقرر میدارد که برای تأمین احترام و حمایت از افراد و اهداف غیر نظامی، طرفین یک مخاصمه باید در تمامی موارد بین افراد و اهداف غیرنظامی با نظامیان و اهداف نظامی، تمایز قائل شوند و بر این اساس، عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی انجام دهند.
برای تقویت این قاعده بند 3 ماده 52 پروتکل اول اعلام می کند که در صورت تردید در استفاده از مکانهای غیر نظامی برای کمک مؤثر به عملیات نظامی، چنین فرض خواهد شد که از این مکانها، چنین استفادهای نمیشود.
بدین لحاظ کاربرد مستقیم سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه افراد غیر نظامی ممنوعیتی دو گانه می یابد، یکی به دلیل ممنوعیت حمله به افراد غیرنظامی و دیگر ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی و میکروبی، با قطع نظر از موضوع مورد حمله.
حملههای کور ممنوع است
از طرف دیگر حملههای کور و بدون تبعیض هم ممنوع شده است، به همین لحاظ پروتکل 1977 در ماده 51 بند4 حمله های کور و بدون تمایز را تعریف و ممنوع می کند. این ماده سه نوع حمله کور را بر مـی شمرد:
اول، حمله هایی که متوجه هدف نظامی معینی نیستند.
دوم، حمله هایی که به عنوان شیوه یا وسیله جنگی نمی توانند متوجه یک هدف نظامی معین باشند.
سوم، حمله هایی که در آنها از شیوه ها یا وسایل جنگی ای استفاده می شود که آثار آنها نمی تواند محدود شود.
اینها روش هایی است که در حال حاضر عربستان علیه کشور یمن از آن استفاده می کند.
جنایاتهای جنگی که در یمن صورت میگیرد
هدف اصلی حقوق مخاصمات بین المللی کاستن از خشونت جنگ است. برای اولین بار اعلامیه سن پطر زبورگ در 11 دسامبر 1868 استفاده از برخی ابزارهای جنگی را که رنج و آزاری بی نتجیه و بیهوده به بار می آورد، منع کرد. اصل محدودیت در انتخاب شیوههای جنگی در ماده 22 آیین ضمیمه چهارمین کنوانسیون 1907 لاهه راجع به قواعد و عرف جنگ زمینی منعکس شده است. این ماده مقرر می دارد:«متخاصمان در به کار بردن وسایل و ابزار، اختیار و آزادی نامحدودی ندارند.» کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949 و پروتکل الحاقی به این کنوانسیونها که در تاریخ 8 ژوئن 1977 به تصویب رسید، این محدودیتها را با ممنوع ساختن بعضی وسایل و روشها، مشخصتر و کاملتر کرده است. تخلفات عمده به این اسناد جنایت جنگی توصیفه شده، کمیسیون حقوق بینالملل به نوبه خود به ارائه پیشنهاداتی در جهت تکمیل فهرست جنایات جنگی اقدام نموده است.
این در حالی است که به استناد گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر عربستان در جنگ با یمن و در حملات هوایی، از سلاحهای ممنوعه بینالمللی از جمله بمبهای خوشهای در بمباران مناطق مسکونی، شهرها، پایگاههای نظامی و تاسیسات یمن استفاده کرده است.
در حال حاضر منظور از سلاح غیر مجاز، سلاح های است که براساس کنوانسیون های 13 ژانویه 1993 و 10 آوریل 1972 استفاده از آنها منع شده و استفاده کننده از آنها به عنوان جنایکار جنگی مورد پیگرد قانونی در دادگاه بین المللی است.
