تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه‌ها

به گزارش گروه جامعه ، علی صادقی تبار درباره تبعات تأخیر پرداخت بیمه‌ها بر اقتصاد آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، افزود: با توجه به پوشش بیش از ۹۰ درصدی قشر‌های مختلف جامعه توسط یکی از بیمه‌های پایه، دارای یکی از دفترچه‌های سازمان‌های بیمه گر هستند.

وی ادامه داد: بدیهی است آزمایشگاه تشخیص پزشکی به عنوان مؤسسه‌ای که با مؤلفه‌های دستگاه و تجهیزات، کیت و مواد مصرفی و نیروی انسانی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی روبرو است و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه‌های به روز دارد، در صورت پرداخت نکردن به موقع این مطالبات توسط بیمه ها، آزمایشگاه تشخیص پزشکی از لحاظ اقتصادی ناتوان شود و ارائه بسیاری از خدمات برای آن‌ها غیر ممکن می‌شود.

صادقی تبار افزود: این فرآیند به خصوص در زمان‌هایی که نوسانات قیمت ارز در کشور رخ می‌دهد به شدت آسیب رسان است و باید با قیمت‌های افزایش یافته کیت‌ها و ملزومات، خریداری و جایگزین شود که خود یک زیان دو سویه است.

وی گفت: واضح و روشن است که اغلب تجهیزات و کیت‌های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن آن‌ها وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلار دارند.

صادقی تبار درباره تأثیر معوقات بیمه‌ها بر روی کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، گفت: در صورت پرداخت به موقع بیمه‌ها به آزمایشگاه‌ها این امکان فراهم می‌شود که در کنار تأمین به موقع ملزومات مورد نیاز آزمایشگاه، فرآیند‌های کنترل کیفی با فراغ خاطر بیشتری انجام گیرد که خود منجر به بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی خواهد شد. ضمن آنکه رضایت مندی کارکنان و نیروی انسانی در تحصیل به موقع حقوق خود نیز به ارائه بهتر خدمات منجر خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، در مورد تاخیر یک ساله پرداخت بیمه و عکس العمل آزمایشگاه ها، افزود: تاکنون بیش از ۹۰ مکاتبه درباره تاخیر پرداخت‌های بیمه‌ها به سازمان‌های مختلف نوشته شده است و وقتی ناکارآمدی روش‌های اداری و سازمانی روشن شد تعدادی از اعضا تصمیم به تجمعات خودجوش و مطالبه حقوق خود گرفتند که انجمن‌ها با حمایت از اعضای خود خواستار انجام این اقدام از طریق قانونی و با کسب مجوز از مراجع ذی صلاح شدند.

وی افزود: بخش دولتی که به تایید مکرر مسئولین سازمان‌های بیمه از بزرگترین بدهکاران بیمه هاست امروزه با همان تاخیر زمانی مطالبات خود را دریافت می‌کند که بخش خصوصی دریافت می‌کند و این در حالی است که بخش خصوصی بسیار خوش حساب بوده و تقریباً هیچگونه بدهی به بیمه‌ها بابت حق بیمه کارکنان خود ندارد. همچنین در طرح تحول سلامت نه تنها بار مراجعه آن همانند بخش دولتی افزایش نیافته بلکه تعرفه خدمات آزمایشگاهی در بین ده‌ها گروه جامعه پزشکی مغفول مانده و افزایش خاصی نیافته است.

عضو هیات مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، گفت: مشتری خوش حساب بیمه‌ها که اتفاقاً بار مالی خاصی نیز بر دوش بیمه نمی‌گذارد به جرم افزایش بار مالی بیمه در بخش دولتی و افزایش چند برابری مراجعات این بخش از محل طرح تحول سلامت، تنبیه شده و مشمول کم لطفی بیمه‌ها قرار می‌گیرد تا جایی که برخی واحد‌های آزمایشگاهی به مرز ورشکستگی و تعطیلی می‌رسند. این در حالی است که مدیریت صحیح مالی اقتضا می‌کند با مشتری بد حساب، بد حسابی کرد و با مشتری خوش حساب عدل و انصاف رعایت شود.

انتهای پیام/