دوربین‌های جاده‌های کشور به 2 هزار و دویست و هشتاد عدد افزایش می‌یابد/ همه شهروندان باید به اطلاعات دوربین‌ها دسترسی داشته باشند

: وزیر راه و شهرسازی در مراسم انعقاد قرارداد افزایش دوربین های کنترل سرعت کشور گفت: قرار است طی این قرارداد دوربین‌های جاده های کشور به 2 هزار و دویست و هشتاد عدد افزایش یابد.

به گزارش میزان، عباس آخوندی امروز در مراسم انعقاد قرارداد افزایش دوربین های کنترل سرعت کشور گفت :‌ مردم در نوروز امسال بیش از 500 هزار بار به این سامانه مراجعه کرده و اطلاعات راه‌های کشور را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه  مردم از طریق سامانه ir. 141 می‌توانند اطلاعات همه دوربین‌های راه‌های کشور را رصد کنند، افزود: این اطلاعات نباید در انحصار پلیس و راه‌داری باشد و همه شهروندان باید بتوانند از طریق اینترنت به این دوربین‌ها دسترسی داشته باشند و قبل از سفر با مراجعه به آن تصمیم بگیرند چه مسیری را انتخاب کنند.

وی افزود: امیدواریم این سامانه به زودی به پربیننده ترین سامانه ملی کشور تبدیل شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قرارداد امروز بزرگترین قرارداد در حوزه مدیریت راه های کشور با 550 میلیارد تومان اعتبار است و اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ مدیریت راه داری کشور محسوب می شود، افزود : قرار است این دوربین ها با فیبر نوری با یکدیگر متصل شود و به اتاق کنترل متمرکزی داده های خود ارائه دهد.

وی با بیان اینکه قرار است به غیر از دوربین ها که از خارج وارد می شود بقیه مراحل فنی و تخصصی آن از جانب متخصصان داخلی و ایرانی به انجام رسد، گفت : البته در برنامه ریزی های ما قرار است بعد از این قرارداد و در مقاطع بعدی تعداد دوربین های کشور به ده هزار افزایش یابد.

وی افزود: بعد از تحت کنترل قرار دادن شریان های اصلی کشور باید به سمت راه های فرعی هم برویم و انجا را نیز تحت پوشش قرار دهیم.

آخوندی با بیان اینکه با انعقاد این قرارداد همکاری و هماهنگی میان پلیس راهداری و هلال احمر افزایش چشمگیری خواهد یافت گفت : با اجرای این قرارداد بهره وری در این حوزه به شدت افزایش می‌یابد .

وی با بیان اینکه جامعه ایران به شدت در حال شهری شدن است و تسلط ماشین رو به افزایش است گفت : اول انقلاب تعداد خودروهای کشور یک میلیون و دویست هزار عدد بود که این رقم هم اینک به بیش از 16 میلیون رسیده و پیش بینی می کنیم در 20 سال آینده به 50 میلیون برسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بیش از 15 درصد هزینه‌های بهداشت و درمان مربوط به تصادفات جاده ای است گفت : با اجرای این قرارداد شاهد افزایش قانونمندی مردم و کاهش تخلفات خواهیم بود که این نیز به افزایش بهره وری در کشور کمک خواهد کرد .