عمل عربستان «تجاوز» و واکنش یمن، «دفاع مشروع» است
: به محض اینکه طبل جنگ در قسمتی از این کره خاکی زده میشود، قوانین بین المللی قد علم میکنند تا خسارتهای ناشی از آن را به حداقل برسانند. قوانین لاهه و کنوانسیون ژنو از کاربردیترین این توافقها و قوانین بینالمللی محسوب میشوند.
این توافقنامهها به موضوعاتی از قبیل شرکت کنندگان در جنگ، قربانیان جنگ، اشغال توسط نیروهای دشمن و وضعیت مایملک فرهنگی میپردازد. در ادامه و به خاطر جنگ جدیدی که در منطقه رخ داده است، یعنی حمله عربستان به یمن، از منظر قوانین و توافقهای بینالمللی این موضوع را بررسی میکنیم.
به گزارش ، بامداد پنجشنبه سفیر عربستان در آمریکا از آغاز عملیات «توفان قاطع» برای تجاوز نظامی به حریم یمن خبر داد و اعلام کرد که این عملیات بامداد پنجشنبه ساعت ۲۴ به وقت عربستان سعودی با دستور ملک سلمان شاه این کشور آغاز شده است. دراین اطلاعیه ادعا بر این است که، آل صعود تأسیسات نظامی در صنعا را مورد حمله قرار دادهاند اما کشته و زخمی شدن شماری زیادی از مردم یمن طی بمبارانهای چند روز اخیر بیانگر این واقعیت تلخ است که باز همه قواعد و قوانین بینالمللی بعد از اسرائیل و امریکا این بار از سوی یکی از متحدان آنان یعنی کشور عبرستان و هم پیمانانش زیر پا گذاشته شده است.
محوریترین مفهوم در فلسفه وجودی سازمان ملل متحد که در ماده یک «منشور ملل متحد» آمده است، «حفظ صلح و منیت بینالمللی» است. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس این سازمان جهانی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی، مفهوم «سیستم امنیت دسته جمعی » که قبلا در میثاق جامعه ملل نیز گنجانده شده بود، رشد تازهای یافت. امنیت دسته جمعی از آن جهت در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که «جنگ » برای اولین بار در نظام بین المللی در میثاق «بریان - کلوگ » 27 اوت 1928 خارج از قانون اعلام و همین طور در ماده 2 منشور ملل متحد جنگ «ممنوع » شد.
براساس حقوق بینالملل، عمل عربستان تجاوز است
برخی از حقوقدانان تجاوز را به استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر، یا به هر نحوی که مغایر با منشور ملل متحد باشد، تعریف کردهاند. این تعریف از تجاوز پس از شش سال فعالیت که به دنبال کارهای قبلی کمیتههای دیگر مجمع عمومی در عرض چند سال انجام شد، تصویب شد. دکتر ابراهیم توسلی، کارشناس حقوق بین الملل در میان مجموعه کارهایی که تجاوز به حساب میآید 6 مورد را در راس قرار میدهد.
به گفته وی هجوم به قلمرو دولت دیگر و اشغال نظامی ناشی از آن یا الحاق قلمرو دیگر از طریق توسل به زور؛ بمباران قلمرو خارجی؛ محاصره بنادر یا سواحل؛ استفاده از نیروهای مسلح برای منظوری خلاف توافق، که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شدهاند؛ اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو مملکت خویش برای تجاوز به دولت ثالث و اعزام دستههای مسلح یا مزدوران، از سوی دولتی برای اعمال تجاوز کارانه علیه دولت دیگر از جمله مصادیق تجاوز به حساب میآید، مصادیقی که به دولت مورد هجوم قرار گرفته این حق را میدهد که از خود دفاع کند. در قوانین بین المللی این عمل را دفاع مشروع مینامند.
یمنیها حق دفاع مشروع دارند
«مسعود اخوانفرد» استاد حقوق بین الملل نیز با بیان اینکه دفاع مشروع حق ملتی است که مورد تهاجم قرار گرفته است در این باره به ماده 51 منشور ملل متحد استناد می کند و ادامه می دهد: این دفاع دو شرط دارد که یکی از آنها متناسب بودن اقدام است. بر این اساس یمنیها می توانند پاسخ حملات دولت عبرستان و هم پیمان آن را بدهند.
وی ادامه میدهد: از طرف دیگر باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اگر قرار باشد هر کشوری با استفاده ابزاری از قوانین بینالمللی برای هر قصد و هدفی بر ضد بشری اینگونه اقدامات را انجام دهد آن وقت به جایی میرسیم که دیگر هیچ کس اهمیتی به قوانین بینالمللی نمیدهد.
باید این را نیز در نظر گرفت که این حق ذاتی در جایی است که یک دولت مورد حمله نظامی قرار گیرد؛ همچنین بر اساس ماده 51 همین منشور این کشور حق دارد از طریق توسل به زور از خود دفاع کند. البته این را نیز در نظر داشته باشید که هر کشوری بر اساس پیشداوری، قضاوت یا به بهانه احتمال حمله نظامی از سوی کشور دیگر، نمی تواند دست به اقدام نظامی بزند.
در نهایت با توجه به اینکه «اصل عدم مداخله » در امور داخلی و حتی خارجی کشورها که در صلاحیت ملی آنان قرار دارد، یکی از نوآوریهای مهم منشور ملل متحد به حساب می آید که در مواد مختلف نیز به آن تاکید شده است حمله اخیر عربستان به راحتی این اصل را زیر ا گذاشته است.
البته در این میان نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که حقوق مردم در زمان شروع جنگ است. در هر جنگی باید حقوق غیرنظامی ها مورد توجه طرفهای درگیری قرار گیرد. ضمن اینکه اسرای جنگی نیز از حقوق ویژه ای برخوردارند که در گزارش بعدی به آن می پردازیم.
