صلاحیت واختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟
از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
خبرگزاری میزان -
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانون گذار در این زمینه بیان میدارد " در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبهی رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم وا قدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید".
پرواضح است مادهی قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت واختیار دیوان عدالت ادرای را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است.
پس دیوان عدالت اداری میتواند وفق موازین قانونی حسب خواسته شاکی مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند و همچنین الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمرهی مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود.
استثنایی که در این زمینه یعنی محدودهی رسیدگی دیوان وجود دارد راجع است به اعتراضات و شکایات از آرا وتصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مالیاتی، شهرداری و هیأتها و کمیسیونهای مشابه که دراین خصوص دیوان عدالت اداری میتواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیونهای مذکور را نقض و یا تأیید کرده است و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد، اما این نحو رسیدگی دیوان مانع ازآن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیونهای ذکر شده را که فاقد مبنا و یا بدون جهت و یا دلایل قانونی باشد نقض کند.
توضیح این که اگر چه بند ۲ مادهی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأتی و کمیسیونی شعب دیوان را تنها " در مرحلهی اول مجاز به رسیدگی شکلی دانسته است، ولی در صورت عدم تبعیت مراجع طرف شکایت از رای اولیهی شعب دیوان، درمرحلهی ثانوی امکان رسیدگی ماهوی وفق مادهی ۶۳ قانون مزبور فراهم شد که بیان تفصیلی آن به مباحث آتی واگذار میشود. "
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحدهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی است در نتیجه میبایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
تصور برخی از صاحبنظران و حقوقدانان آن بوده که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشورتنها اختیار ورود به مسائل شکلی را دارا است و در نتیجه نمیتواند در امورماهوی دخالت نماید از آن جایی که در قانون سابق دیوان و سایرمقررات مربوطه از سوی قانونگذار صراحت کافی دراین خصوص وجود نداشت در نتیجه نظریهی فوق همواره در اولویت براشت از قانون بود، ولی در مقابل تصور مذکور، عده دیگری عقیده داشتند که دیوان عدالت اداری براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و نیز قانون خاص خود نه تها میتواند به امور شکلی بپردازد بلکه میتواند در امور ماهوی دخالت نماید.
ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با شکستن سکوت قانون گذار در این زمینه بیان میدارد " در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبهی رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم وا قدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر مینماید".
پرواضح است مادهی قانونی فوق هر گونه تردید در خصوص صلاحیت واختیار دیوان عدالت ادرای را در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم از بین برده است.
پس دیوان عدالت اداری میتواند وفق موازین قانونی حسب خواسته شاکی مشتکی عنه پرونده را مکلف به انجام اقدام خاص یا منع از اقدامات مورد نظر کند و همچنین الزام طرف شکایت به اعطای امتیاز با حقوق مربوطه به شاکی نیز در زمرهی مصادیق ورود به ماهیت خواهد بود.
استثنایی که در این زمینه یعنی محدودهی رسیدگی دیوان وجود دارد راجع است به اعتراضات و شکایات از آرا وتصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیونهای مالیاتی، شهرداری و هیأتها و کمیسیونهای مشابه که دراین خصوص دیوان عدالت اداری میتواند صرفا تصمیمات و آرای کمیسیونهای مذکور را نقض و یا تأیید کرده است و رسیدگی مجدد به موضوع اشاره شده را مورد تکلیف قرار دهد، اما این نحو رسیدگی دیوان مانع ازآن نخواهد بود که دیوان عدالت اداری نتواند تصمیمات و آرای کمیسیونهای ذکر شده را که فاقد مبنا و یا بدون جهت و یا دلایل قانونی باشد نقض کند.
توضیح این که اگر چه بند ۲ مادهی ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به اعتراض نسبت به آرا هیأتی و کمیسیونی شعب دیوان را تنها " در مرحلهی اول مجاز به رسیدگی شکلی دانسته است، ولی در صورت عدم تبعیت مراجع طرف شکایت از رای اولیهی شعب دیوان، درمرحلهی ثانوی امکان رسیدگی ماهوی وفق مادهی ۶۳ قانون مزبور فراهم شد که بیان تفصیلی آن به مباحث آتی واگذار میشود. "
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *