دولت باید خانه بسازد یا نسازد؟
: دولت نهم، تامین مسکن را وظیفه دولت میدانست و بر همین اساس اعلام کرد که یک و نیم میلیون واحد مسکن مهر را در سراسر کشور خواهد ساخت. البته اینکه این وعده چقدر عملی شد و کیفیت مسکن مهر چگونه بود، بحثی است که در جایی دیگر میتوان به آن پرداخت، اما موضوع کنونی این است که دولت یازدهم، معتقد است خانهسازی وظیفه دولت نبوده و اشتباهی در این مسیر وارد شده است. آنگونه که وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم گفته «طرح مسکن مهر، طرح مزخرفی است» و دولت هم با همین اعتقاد به دنبال طرحهای دیگری برای تامین مسکن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را متولی بخش مسکن و مسئول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است. اصل 31 قانون اساسی مقرر میکند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
تولید و ساخت مسکن وظیفه کیست؟
به گزارش ، ماده یک «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 1378 مقرر کرده است که «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن، به ویژه گروههای کمدرآمد به خانه مناسب، ارتقای کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایهگذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و مقاومسازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمامشده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزانقیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.»
این قانون در مواد بعدی نیز دولت را مکلف کرده است تا زمینهای در اختیار خود را با هدف حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای از سوی بخش غیردولتی، حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کمدرآمد اعضای تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط، حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کمدرآمد و خیرین و واقفان مسکنساز، حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن از سوی بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن و حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن به گروههای هدف واگذار کند.
در این قانون، وظایف دیگری نیز برای دولت در بخش مسکن منظور شده است، از تولید و واردات تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مسکن استاندارد گرفته تا تامین اعتبارات و تسهیلات برای انبوهسازان و متقاضیان مسکن. همه اینها تکالیفی هستند که قانون برای دولت مشخص کرده است تا با هدف تحقق اصل 31 قانون اساسی، به تهیه مسکن برای متقاضیان به ویژه افراد کمدرآمد بپردازند.
تکالیف خاص
جدا از این قوانین عام، قانونگذار در موارد خاص نیز تکالیف مختلفی برای تامین مسکن گروههای خاص نظیر کارمندان دولت در نظر گرفته است. برای مثال، در ماده واحده «قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش» مصوب 1368 آمده است که «دولت موظف است در کلیه شهرها، بخش ها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد 40 درصد از اراضی قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (اعم از کارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید.»
همچنین بر اساس این قانون، نظام بانکی کشور باید 90 درصد اعتبار لازم برای ساخت این واحدها را به صورت وام با بهره 4 درصد و بازپرداخت 25 ساله به فرهنگیان تسهیلات دهد و دولت نیز به اندازه ساخت یک واحد 75 متری، تجهیزات و مصالح لازم را برای ساخت مسکن فرهنگیان تامین کند.
وظیفه دولت برای ساخت واحدهای استیجاری
بر اساس قوانین موضوعه، تنها وظیفه دولت ساخت و تامین مسکن برای واگذاری به متقاضیان نیست، بلکه دولت در بحث ساخت واحدهای استیجاری و اجاره به شرط تملیک نیز وظایفی بر عهده دارد که البته تاکنون کمتر دولتی به آن توجه کرده است.
بر اساس ماده یک «قانون تشویق احداث و عرضه مسکونی استیجاری» مصوب 1377 «دولت مکلف است همه ساله حداقل 10 درصد تعداد واحدهای مسکونی- شهری منظورشده در برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت مسکن و شهرسازی و عرضه به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید.»
همچنین بر اساس این قانون، دولت مکلف به حمایت از کسانی است که برای ساخت مسکن استیجاری انبوه تلاش میکنند. بر اساس بنده ب ماده 6 قانون مزبور «دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای 6 واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی، اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و فروش سهمالشرکه بانک (فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید.»
البته بر اساس ماده 5 همین قانون، اولویت در واگذاری چنین واحدهایی با «متقاضیان جوان متاهل و افراد کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار» است و پس از رفع نیاز این اولویتها، واگذاری به سایر گروهها بلامانع است.
در مجموع، بر اساس آنچه در قوانین مختلف آمده، به صراحت بر ضرورت حمایت، سرمایهگذاری و نظارت دولت در زمینه تامین مسکن با اولویت اقشار کمدرآمد، تحت پوشش و زوجهای جوان سخن تاکید شده است. اما با توجه به رویهای که چند دولت گذشته و دولت کنونی در زمینه مسکن در پیش گرفتهاند، به نظر میرسد هنوز برداشت و تلقی یکسانی از این وظیفه در نزد دولتمردان وجود ندارد. قاعدتا برای پیشرفت در زمینههای مختلف، نباید با تغییر یک دولت، تمامی سیاستهای اجرایی عوض شوند. بنابراین، اگر به دنبال حل مشکل مسکن هستیم، باید به نقاط و سیاستهایی مشترک دست یابیم تا دولتهای مختلف، اقدامات دولتهای قبل از خود را تکمیل کنند.
شاهرخ صالحی کرهرودی
