جرم علیه امنیت ملی و نحوه رسیدگی به آن
: یک حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: قانونگذار در باب تعزیرات و به خصوص در باب امنیت، چه امنیت داخلی و چه امنیت خارجی از لفظ «هرکس» استفاده کرده و به وجاهات و شان دولتی افراد در ارتکاب این جرم، توجهی نکرده است.
دکتر «علیرضا درویش» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه هر فرد که این جرم را مرتکب شود، تحت شمول قانون قرار میگیرد، افزود: در قانون تعزیرات مصوب سال 75 از ماده 498 به بعد عملا به جرایمی رسیدگی میکند که امنیت ملی را مورد تهدید قرار میدهد.
وی با بیان اینکه در رسیدگی به جرم علیه امنیت ملی، دادگاه انقلاب صالح برای رسیدگی به حساب میآید، اظهار کرد: اگر اشد مجازات برای جرایم علیه امنیت ملی در نظر گرفته شود، مجرم محارب شناخته شده و حکم وی اعدام خواهد بود.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: البته برای اینکه اشد مجازات برای چنین فردی صادر شود، نیت فرد مرتکب اهمیت زیادی دارد؛ به عبارتی اگر از جانب فرد سوءنیتی در کار نباشد و فرد نظر شخصی خود را مطرح کرده باشد، مراجع قضایی این موضوع را در نظر می گیرند و غالبا از تخفیف برای چنین فردی استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه در اعمال و اظهار نظرهایی که منجر به اعلام جرم علیه امنیت ملی شود، « رکن معنوی» اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اظهار نظرهای شخصی را میتوان مشمول تخفیف در این حوزه به حساب آورد.
این مدرس دانشگاه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم علیه امنیت ملی نیز اظهار کرد: گاهی در این باره بحث تعرض صلاحیت دادگاهها نیز به میان میآید. درباره جرایم علیه امنیت ملی، دادگاه صالح رسیدگی دادگاههای انقلاب هستند، اما وقتی محرم یک روحانی باشد، دادگاه ویژه روحانیت به موضوع رسیدگی میکند.
وی ادامه داد: در این میان وقتی میان دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت تعارضی ایجاد شود، با توجه به اینکه هر دو مرجع از سیستم وحدت قاضی استفاده میکنند در نهایت با نظر رییس قوه قضاییه، شعبی خاص برای رسیدگی به این موضوع اختصاص مییابد که معمولا در دادگاه انقلاب است.
